2-3: خصائص الاقتصاد الإسلامي:

لكل اقتصاد خصائص تميزه عن غيره. والإسلام عقيدة ونظام حياة ينظم جميع جوانب حياة الفرد والمجتمع المسلم، ومنها الجانب الاقتصادي وفيما يأتي أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي:

2-3-1: الاقتصاد الإسلامي رباني المصدر:

ذلك لأنه يستمد مبادئه وقوانينه من القرآن الكريم والسنة النبوية. لذلك تكون قيمه مطلقة مبرأة من عيوب النسبية الزمانية والمكانية ومبرأة من عيوب الانحياز لطبقة اجتماعية معينة أوجنس دون آخر.

2-3-2: الاقتصاد الإسلامي قيمي:

إن الاقتصاد الإسلامي يلتزم بالقيم الإسلامية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. وهوبذلك يكون معياري أي يهدف إلى تحقيق ما هومرغوب شرعاً، أوما يجب أن يكون عليه الاقتصاد من وجهة نظر الشرع الإسلامي. إن القيم الإسلامية توجه السلوك الاقتصادي ويكون خاضعاً لها. إن الباحث في الاقتصاد الإسلامي يجد ترابطاً عضوياً بين القيم الاقتصادية والقيم الأخلاقية الإسلامية لا نظير له فيما سواه. فالأخلاق الإسلامية تمثل لحمة الحياة الإسلامية وسداها.

2-3-3: الاقتصاد الإسلامي يحقق العدالة الاجتماعية:

ويتم ذلك من خلال نظم توزيع الثروة والدخل. حيث هناك نظام لتوزيع الثروة في المجتمع. ونظام لتوزيع عوائد الإنتاج على أصحاب عناصر الإنتاج المشتركة في تكوينه. وهناك نظام لإعادة توزيع الدخل بحيث يحد من اتساع الفجوة بين الدخول المرتفعة والمنخفضة. ومن أبهى صور العدالة الاجتماعية ضمان الكفاية لكل المواطنين بغض النظر عن دورهم في العملية الإنتاجية أودينهم. وبعد هذا الحد يسمح بالتفاوت في الملكية وذلك ما تقتضيه اعتبارات فطرية واجتماعية واقتصادية موضوعية عادلة، منها ضرورة التفرقة بين المجدين والخاملين، وضمان حافز للعمل والإبداع.

2-3-4: الملكية الإستخلافية:

الملكية في الاقتصاد الإسلامي ذات طبيعة تختلف عما هي عليه في النظم الأخرى، حيث تكون ملكية استخلافية ومعنى ذلك أن المالك المطلق هوالله الخالق البارئ للموجودات والإنسان مستخلف على ما بين يديه من أموال. لذلك ملكية الإنسان ليست مطلقة بل ترد عليها قيود كثيرة تتضمن طرق اكتساب الملكية وكيفية التعامل معها أثناء حياة المسلم وبعد وفاته.

2-3-5: الحرية الاقتصادية المنضبطة:

يقر الاقتصاد الإسلامي بالحرية الاقتصادية كأسلوب لمزاولة النشاط الاقتصادي. ولكن ترد عليها ضوابط يجب الالتزام بها وهذه الضوابط من شأنها أن توجه النشاط الاقتصادي الوجهة الصحيحة وتجعله منسجماً متناسقاً بكل تفاصيله محققاً أعظم عائد اقتصادي واجتماعي. والالتزام بهذه الضوابط يأتي من مصدرين هما:

المصدر الأول: مصدر ذاتي نابع من الدافع الإيماني المتأصل في نفس المسلم الذي يملي عليه أن يلتزم بتعاليم الإسلام الاقتصادية وغيرها.

المصدر الثاني: مصدر موضوعي يتمثل بسلطة ولي الأمر أوالدولة حيث تتدخل في توجيه النشاط الاقتصادي الوجهة الصحيحة عندما يكون هناك أي نوع من أنواع الانحراف.

2-3-6: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي:

يمتاز الاقتصاد الإسلامي بنظرته الواقعية إلى الأمور الحياتية التي يعالجها. فهويراعي غرائز الفرد وما جبل عليه من فطرة. وقدرته على الالتزام بالتشريعات. وهوبذلك يبتعد عن النظرات الخيالية غير القابلة للتطبيق على ارض الواقع. وبنفس الوقت لا يترك غرائز وطبائع الإنسان على سجيتها الفجة بحيث لوتركت بدون ضوابط فإنها تؤدي إلى انحراف في سلوك الإنسان والمجتمع الاقتصادي وهذا يؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية تصيب المجتمع. لقد طبق الاقتصاد الإسلامي على ارض الواقع بنجاح منقطع النظير وبدون أية خسائر اجتماعية واقتصادية. بل حقق مكاسب وعوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة بكل المقاييس. وقد تجلى ذلك في عصر صدر الرسالة والعصور الإسلامية الزاهرة من بعده.

2-3-7: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد مرن:

يقوم الاقتصاد الإسلامي على نوعين من الأحكام والقواعد هي:

النوع الأول: أحكام وقواعد ثابتة بطبيعتها: وهي عبارة عن مجموعة الأحكام والأصول والقواعد ذات المدلول الاقتصادي التي جاء بها الإسلام والواردة في القران الكريم والسنة النبوية إذ يجب على المسلمين الالتزام بها في كل زمان ومكان. مثال ذلك فريضة الزكاة وتحريم التعامل بالسلع المحرمة وعدم الإضرار بالآخرين والإنفاق في سبيل الله وعدم التبذير والإسراف والتقتير وما شابه ذلك من الأحكام والقواعد.

النوع الثاني: قواعد متغيرة بطبيعتها: وهي عبارة عن الأساليب والخطط العلمية والسياسات والحلول الاقتصادية التي تباشرها الدولة والأفراد لإحالة أصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية إلى واقع مادي ملموس يعيش المجتمع في كنفه مثال ذلك التحديد الدقيق لحد الكفاية. ومكافحة البطالة والتضخم وتحقيق النمووالتنمية الاقتصادية. واختيار وتحديد أوليات الاستثمار والأساليب التكنولوجية في الإنتاج.

إن تحديد هذه الأمور يتم بقرارات اقتصادية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد ومستوى تطوره وما متاح له من موارد. لذلك فإن هذه الإجراءات تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان لآخر ولا يمكن أن تكون ثابتة جامدة. ولكنها مع ذلك تتغير وتتبدل ضمن الإطار العام الذي يحدده النوع الأول من القواعد والأحكام.

2-3-8: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد وسطي:

يتميز الاقتصاد الإسلامي بأنه اقتصاد ذومبادئ وقيم وأحكام وسطية فلا إفراط ولا تفريط. فهويوازن بين المواقف المتطرفة بأسلوب واقعي. ومن مظاهر وسطيته الموازنة بين السعي للدنيا والسعي للآخرة والموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية وبين الملكية الخاصة والملكية العامة. وكذلك وسطية في الإنفاق والاستهلاك وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

2-3-9: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد تنموي:

إن تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي يؤدي إلى إحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات عالية من النموالاقتصادي المستدام لأنه يدعوإلى بذل أقصى الجهود في مجال الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة ويضمن صيغ تمويل واستثمار ناجحة. وكذلك يضمن العدالة في توزيع ثمار النموعلى جميع أفراد المجتمع بشكل عادل وعلى وفق معايير عادلة. وكذلك يحتوي الاقتصاد الإسلامي على صيغ عادلة وسلسلة في مجال التبادل وتنظيم الأسواق. وكذلك يدعوإلى الاعتدال في الاتفاق الاستهلاكي بعيداً عن التبذير والإسراف. إضافة إلى دعوته إلى طلب العلم وتطبيقه في جميع ميادين الحياة.