3-2: أشكال الملكية الاستخلافية

يمكن تقسيم الملكية الاستخلافية على أربعة أنواع هي:

3-2-1 الملكية الاستخلافية الفردية:

لقد أقر الإسلام ملكية الأفراد للأموال حيث قال تعالى " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ " (التوبة:111)، وقال تعالى " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (التوبة:103). وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) ((من قتل دون ماله فهوشهيد))( [16] ). إن في هذا الإقرار استجابة للفطرة الإنسانية المحبة للمال وتحفيزاً لبذل الجهد وتنمية الأموال وحسن استخدمها. كذلك ليكون كل فرد مسؤول عما تحت يده من أموال فلا يصح أن تكون مسؤولية العباد عن كل الأموال المسخرة لهم مسؤولية شائعة. لذلك أقر الإسلام الملكية الفردية ليسأل كل فرد عما استخلف فيه من أموال.

3-2-2 الملكية الاستخلافية الجماعية:

تتمثل في أن ينظم شخصان أوأكثر نشاطهم الاقتصادي بصورة استثمار مشترك مثال على ذلك الشركات الإسلامية الإنتاجية التي تكون بصيغ متعددة ومشروعه كشركة المضاربة والعنان.

3-2-3: الملكية الاستخلافية الاجتماعية:

وتشمل بعض الأموال التي تكون ملكيتها مشاعة بين الناس والأصل في ذلك قول الرسول(صلى الله عليه وسلم) (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار)([17])، ولا يقتصر مدلول النص على هذه الموارد فقط بل أن قواعد الشريعة تقضي بأن ما كان ضرورياً مثلها لا يصح أن يترك تملكه للأفراد خصوصاً إذا نشأ عن ذلك حرج يصيب عامة الناس.

3-2-4 الملكية الاستخلافية لبيت المال:

تتضمن الأموال التي تكون بيد الدولة التي تتصرف فيها لتحقيق المصالح العامة المعتبرة شرعاً. ومن أمثلة هذه الأموال الزكاة التي لها أوجه إنفاق محددة شرعاً وخمس الغنائم والمعادن والركاز، واللقطات ومال من لا وارث له وأموال الجزية.

وبشكل عام يمكن أن نحدد ميدان الملكية للنوعين الآخرين بأنواع الأموال الآتية:

1. الأموال التي ترصد للمنافع العامة، ولا يمكن أن تستوفي كامل أغراضها وهي مملوكة للأفراد كالطرق والأنهار.

2. الموارد الإنتاجية التي تكون حية بطبيعتها. حيث يكون عائد الاستثمار فيها كبيراً بحيث لا يتناسب مع الكلفة المبذولة.

3. الأموال التي تؤول ملكيتها من الأفراد إلى الدولة. هذه الأموال لا يمكن أن تملك للأفراد ملكية تامة بل يمكن أن تقطع لهم إقطاع منفعة لا إقطاع رقبة كما هوالحال في أرض السواد (العراق).