3-1-2: الموقف الثاني:

نسبة الأموال إلى عباد أفراداً وجماعات

ينسب القرآن الكريم ملكية الأموال إلى العباد أفراداً تارة كما في قوله تعالى " الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ" (الليل:18) وقوله تعالى " يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ" (الهمزة:3) وقوله تعالى " مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ" (الحاقة:28).

وينسب القرآن الكريم المال إلى الجماعة تارة أخرى في قوله تعالى " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا" (النساء:5)، وقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (النساء: 29)، وقوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ" (التوبة: 111). إن إضافة المال إلى العباد أفراداً وجماعات تدل على أنهم ملكوا حق الانتفاع به على الوجه الشرعي فقط. حيث إن القاعدة اللغوية تقضي بأن الإضافة يكفي فيها أدنى الأسباب. لذلك نجد أن القرآن الكريم أضاف مال السفهاء إلى أوليائهم لا لأنهم ملكوا المال ولكن لأنهم ملكوا حق التصرف فيه - لصالح السفهاء - بما لهم من حق الولاية( [13] ).

ليس هناك تناقض بين نسبة ملكية المال إلى الخالق سبحانه مرة وإلى العباد أفراداً وجماعات مرة أخرى. بل إن ذلك يحقق مقاصد شرعية منها:

أ. إن إضافة المال إلى الله تعالى فيها ضمان وجداني لتوجيه المال إلى نفع العباد. وعدم استخدام هذا المال بشكل يضر بالفرد والمجتمع.

ب. تحد من تعلق الإنسان بما تحت يده من أموال. وتهون عليه أمر الإنفاق والتخلي عن هذا المال عندما يتطلب الأمر ذلك.

ج. إن إضافة المال إلى العباد فيه إشباع لغريزة حب التملك التي جبل عليها الإنسان والمتأصلة في طبعه كما في قوله تعالى " وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا" (الفجر:20)، وقوله تعالى " وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ" (العاديات:8).

د. إن إضافة المال إلى العباد فيه حافز لاستثارة همة الإنسان في سبيل الحفاظ على هذا المال والحرص على استثماره وتنميته في أفضل الفرص الاستثمارية، وكذلك عدم إنفاق الأموال بتبذير وإسراف أوتقتير.

هـ. ن الإسلام دين المسؤولية – وهذه المسؤولية يجب أن تحدد بدقة لكي يثاب المحسن ويعاقب المسيء – وهناك مستويان من المسؤولية:

المستوى الأول: مسؤولية الفرد عما تحت يده من أموال وكيفية تعامله معها " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)" (الزلزلة:7-8)، وقوله تعالى " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ" (المدثر:38). ويقول الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) (ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به)( [14] ).

المستوى الثاني: مسؤولية المجتمع التي وردت بصيغة خطاب للجماعة المسلمة كقوله تعالى " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا" (النساء: 5). إضافة إلى المسؤولية التي تقع على ولي الأمر حيث يقول الرسول(صلى الله عليه وسلم) ((كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته …))( [15] ).

1-3-1-3: الموقف الثالث:

بعد أن بين القرآن الكريم المواقف النظرية للموقف من الملكية نجده يحدد طبيعة الموقف العملي من الأموال والحقوق المترتبة عليها في آيات أخرى كقوله تعالى َ" آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ" (الحديد: 7). وكذلك حق الجماعة في مال الفرد كقوله تعالى " وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" (الذريات:19) ومسؤولية ولي الأمر على سبيل المثال في جباية الزكاة " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " (التوبة:103) وفي توزيع حصيلتها " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة:60).