ثانياً: الثوابت والمتغيرات

أ- الثوابت: يقصد بها في هذه الدراسة القطعيات ومواضع الإجماع، التي أقام الله بها الحجة بينه في كتابه أو على لسان نبيه (، ولا مجال فيها لتطوير أو إجتهاد أو زيادة أو نقصان، ولا يحل الخلاف فيها لمن علمه(14).

قال الشافعي رحمه الله: «كل ما أقام به الله جل جلاله الحجة في كتابه أو على لسان نبيه ( منصوصاً بيناً، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه»(15).

أو ما عبر عنه ابن تيميه بالشرع المنزل: وهو ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال مما ليس للإجتهاد فيه مجال، أو النص الصحيح الذي لا معارض له أو الإجماع الصريح الذي لا منازعة في ثبوته(16).

فالأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة والتي لا تحتمل التأويل تبقى ثابتة. «ويضم الثوابت السنن الهادية».

ب – المتغيرات: يقصد بها موارد الاجتهاد، وكل ما لم يقع عليه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، وهو ما عبر عنه ابن تيمية بالشرع المؤول، وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الأمة، ويمثله أقوال المجتهدين من أهل العلم والإختصاص، فهذا هو الذي يقبل التطوير والاجتهاد والإضافة.

فالأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الأزمان حسب تغير موجباتها وتغير مناطاتها، والحكمة تقتضي إختلاف الأحكام على حسب اختلاف الأمم والعصور، وكما قال الفقهاء: يجد للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، «ويضم المتغيرات السنن البانية».

وسوف نفصل القول في صور الثوابت والمتغيرات وتطبيقها عند الحديث عن أقسام الأحكام الشرعية وأنواعها من حيث الثبات والمرونة والسعة، ونسأله عز وجل التوفيق والسداد والصواب في الأمور كلها.