النوع الثاني: ما يمثل المرونة والسعة والمتغيرات.

وتتجلى المرونة والسعة في المصادر الإسلامية التي اختلف الفقهاء في مدى الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق ومُقِل ومُكثر، مثل الإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وأقوال الصحابة... وغير ذلك من سبل الاجتهاد وطرائق الاستدلال، فجعل الشارع المتغيرات مغطاة بنصوص ظنية الدلالة.

وتتمثل المرونة والسعة في جزئيات الأحكام وفروعها العملية وخصوصاً في مجال السياسة الشرعية(19).

وهذا النوع من الأحكام الذي يمثل المرونة والتطور، يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة، كما ذكر ذلك ابن القيم(20)، وهذا الذي ذكره المحقق ابن القيم، قرره بصورةٍ ما علماء محققون في المذاهب الأخرى مثل الإمام القرافي المالكي في كتابه «الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام» وكتاب «الفروق»، والعلامة الحنفي ابن عابدين في رسالته «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف».

فمساحة المرونة مساحة واسعة في الفروع والوسائل والظنيات، التي تتمثل في المصادر الشرعية التبعية كالإجماع والقياس والمصالح المرسلة... وهي منطقة مفتوحة للاجتهاد، وهي دليل على خصوبة الفقه الإسلامي وتشريعات الإسلام وقدرتها على النماء والتجدد.