دور التعليم في التنمية الاقتصادية

يعد التعليم أحد العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي عن طريق تزويد الأفراد بالمهارات المتعددة التي تدعم العمليات الإنتاجية، ويزود الأفراد بالمعارف والمعلومات وبطرق حل المشكلات مما يسهم في النمو الاقتصادي كالتجديد والتنظيم والإبداع والتطوير. (الرشدان، 2005) ويشكل النهوض بمستوى ميدان التربية والتعليم أحد الطرق الفعالة في مجال التطور الاقتصادي حيث يرتبط التطور الاقتصادي بالتطور التربوي ارتباطاً وثيقاً يجعله متغيراً تابعاً له في المدى والاتجاه. (الحبيب، 1981) ولذلك فإنه كلما ازداد الإنفاق في قطاع التربية والتعليم كلما ازداد العائد من التعليم مما يعود على الاقتصاد بالدعم والمنفعة، ولذلك فإن قطاع التربية والتعليم يلعب دوراً أساسياَ وكبيراً في إعداد الطاقة العاملة المؤهلة لتسيير دفة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فإن قطاع التربية والتعليم يلعب دورا كبيراً وحاسماً في توفير إمكانية البحث العلمي والاستفادة من نتائجه وتطبيقها في الحياة العامة وجني ثمراته اقتصادياً، من خلال زيادة فاعلية العمل الإنساني الذي يقود إلى زيادة إنتاجية العمل. (المرجع السابق) ويرى الكثير من رجال التربية أنه إذا كان للتعليم أثر مباشر في الاقتصاد فإن له آثاره المباشرة وغير المباشرة في حياة الأفراد والمجتمع، وإنه إذا كان من الممكن قياس الأثر الاقتصادي المباشر للتعليم، فإنه من الصعب قياس العائد من الآثار الأخرى للعملية التعليمية بالنسبة للفرد والمجتمع، لاسيما إذا اتخذت المقاييس الاقتصادية كمعايير لتقدير قيمة التعليم. (حجي، 2005) وفي كل الأحوال فإن العملية التعليمية وما ينفق عليها تعتبر استثمار له عائد اقتصادي. ويعتبر تعليم وتدريب الأفراد واستخدامهم كموارد بشرية هو مفتاح التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي دراسة قدمها دينسون (E.F Dension) المشار إليه في (فليه، 2007) أكد فيها أن الاستثمار في التعليم قد ساهم بنحو 23% في المتوسط من معدل الزيادة في الإنتاج القومي الأمريكي في الستينيات من القرن الماضي، ـ وذلك عن طريق رفع المستوى التعليمي باليد العاملة، كما أنه قدر بأن أثر التعليم قد كان في حدود 15% فقط في تلك الفترة، وقد تفاوتت النسبة بين الدول الصناعية والنامية. وهذا ما يوضحه الجدول التالي. (المرجع السابق : 46).