ـ فما ھي حكاية رغيف "العيش" المدعم؟

تقول عنه الحكومة أنه يمد المستھلك بحوالي 70% من مواد نشوية وبروتينية، 52% من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى المواد المعدنية كالحديد والزنك، ھذا الخبز الساحر - اختراع الحكومات المصرية ـ بعد كل ھذا الوصف بالطبع لن تعمل الحكومة على دعم، أو حتى مراقبة أسعار اللحوم والخضروات والفاكھة؛ لأنَّ المواطن يكفيه "العيش" والأرز والزيت للطعام، وأيضًا "يحبس" بالشاي والسكر مما يُصرف على بطاقة التموين.

ھذه المواصفات للخبز جعلتْ 90% من الأسر المصرية تستھلك ھذا المدعم، بينما 60% من الأسر يعتمدون عليه بشكلٍ أساسي بمتوسط 4 أرغفة يوميًا مما يعني 1460 رغيف سنويًا، المخابز تنتج حوالي 70 مليار رغيف بلدي مدعم في العام بمتوسط 191 مليون يوميًا - وألف ھنا وشفا.

أقول لمَنْ يدعي أنَّ نسبة الفقر في مصر 25%، انظر إلى أرقام استھلاك الخبز المدعم؛ لتعرف نسبة الفقر الحقيقية.

إنَّ سعر الرغيف المدعم كان:

ـ نصف قرش حتى يونيو 1980م.

ـ قرش كامل حتى سبتمبر 1984م.

ـ خمسة قروش منذ عام 1988م.

إنَّ نصيب الفرد من دعم الخبز في 2009م ـ 2010م وصل 116 جنيه عندما كان تعداد السكان 86.7 مليون نسمة.

قضية دعم الخبز في العموم تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، فإنَّ فصل الإنتاج عن التوزيع، والبطاقات الذكية، وتحديد نسبة الخبز للأفراد ھي "لغوسة وعك حكومي" تنفرد به عقليات مَنْ يتولى أمر الدعم في مصر.

ـ فماذا إذا.. تمَّ إلغاء الدعم؟

إذا كنا نريد أنْ نحتفظ بالدعم السلعي للخبز والسلع التموينية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مع زيادتھا وتنظيمھا، فليس ذلك مشكلة، ولكنْ يجب أنْ نلغي دعم الطاقة والمواد البترولية من الدعم، وإيجاد آليات أخرى لدعمھما لمَنْ يستحق، وبما يراعي المواطن والعدالة الاجتماعية، وخاصةً فيما يخص النقل والمواصلات.

المواد البترولية يستفاد بھا في العموم في الأنشطة التجارية والصناعية، ولابد من إيجاد آليات بمنظومة معقولة سھلة التنفيذ والمراقبة، فمثلًا المخابز تحتاج إلى سولار أو مازوت، فيجب تعويضھا ماليًا طبقًا لإنتاج ھذه المخابز، ونظرًا لتحديد أسعار الخبز المدعم.

أما إذا كنا نريد رفع الدعم كليًا عن السلع، فإنَّ الدعم النقدي المباشر طبقًا لعدد أفراد الأسرة وأعمارھم، ھو الطريق الأصوب والسليم لمشكلة الدعم بشكلٍ عام، بمعنى، أننا مع الدعم، ولكنْ بتغيير منظومة الدعم؛ لتصبح دعمًا ماديًا لمَنْ يستحق، وليس دعمًا للسلع التي يستفيد بھا القادر ماليًا نتيجة لنفوذه.

ـ ماذا تفعل النمسا مثلًا؟

النمسا تصرف ما يسمى إعانة الأسرة، أو ما يلقب بــ"إعانة الأطفال" لكل طفل يولد وحتى عمر 24عامًا أو استقلالھم بالعمل له الحق في إعانة حكومية، للتبسيط: أسرة بھا 4 أطفال مثلًا بأعمار 2، 11، 4، 20عامًا تتقاضى الأسرة في النمسا مبلغًا من المال يُقدر بحوالي 565 يورو شھريًا - بغض النظر عن دخل الأسرة، الفرق بين النمسا ومصر أنَّ النمسا تمنح الإعانة للجميع، مصر يجب أنْ تدعم الفقراء ومحدودي الدخل فقط بدعمٍ ماديٍ مباشر "إعانة غلاء" طبقًا لعدد الأسرة وعمر الأطفال، وتعدَّل هذه القيمة سنويًا طبقًا لمعدلات التضخم وبدون "كلكعة فارغة".

ـ مَنْ ھو الفقير؟

ـ مَنْ ھو محدود الدخل؟

ـ أي النظم يجب أنْ تطبق للدعم النقدي؟

ھذه ھى أسئلة وقضايا يجب أنْ تعرض للنقاش الوطني وبمشاركة الأحزاب، ويجب أنْ يقوم الإعلام بدوره الحقيقي في مناقشة ھذه القضايا - بدلًا من ھذا "العك" السياسي الذي يشغل الجميع الآن - فمناقشة قضايا تتعلق بربع موازنة الدولة تستحق الاھتمام والجدية.

علينا أنْ ننظر وبدقة إلى النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في النمسا، سنجد الكثير من الحلول لمشاكل مصرية مستعصية الحل أو حتى الفھم.