كان هرتسل يدرك إمكانية أن يرى الكثير من القراء في كتابه مجرد "تسلية ثقافية"، ليس إلا، أو فكرة عقيمة، لا أمل في تحقيقها على أرض الواقع.

ولقد حرص هرتسل على ألا يرى القراء في كتابه صورة المدينة الفاضلة التي تحدث عنها الفيلسوف المعروف أفلاطون، ووضع فيها أسس دولة نموذجية مثلما يراها، لا ينتابها الشر من أي جهة، بهذا كتب في مقدمة الكتاب يقول: "ينبغي أن أحمي خطتي، لئلا ينظروا إليها على أنها رسم لمدينة فاضلة، فهي ليست دولة مثالية نموذجية… ويخيل إلي أن وضع اليهود في مختلف الأماكن، سيئ للغاية، الأمر الذي لا يجعل لأي مقدمات أخرى أي ضرورة".

ويؤكد هرتسل، أن إيجاد حل قومي-سياسي، للمسألة اليهودية، هو هدف تاريخي، تحقيقه منوط باليهود أنفسهم فقط، ويقول: "اليهود الذين يتطلعون إلى إقامة دولتهم، سيحظون بها وسيكونون جديرين بها".

وفي النص الأصلي لكتابه كتب يقول: "بمقدوري حل المسألة اليهودية، أعرف أن الأمر يبدو أشبه بضرب من الجنون، وأدرك أنهم سيتهمونني، بادئ الأمر، بالجنون ولأكثر من مرة، إلى أن تثبت للجميع، حقيقة كل ما أقول".

كان ظن هرتسل في مكانه، فردة الفعل التي توقعها، بل وخشي منها، لم تتأخر لكن، رغم كل ذلك حدث التغير المطلوب، وأصبحت المسألة اليهودية قضية سياسية قائمة في حد ذاتها.

وقد أكد هرتسل، أن حل المسألة اليهودية، ينبغي أن يكون جزءا من السياسة الدولية، وبعد نقاش قصير لتحديد المكان الذي ستقام فيه الدولة اليهودية، تقرر إقامتها على (أرض-إسرائيل)، وليس في الأرجنتين-كما كان مقترحا.

كانت خطة هرتسل، كما وصفها "بسيطة المبدأ، معقدة التنفيذ"، وتستلزم وجود عنصرين مهمين أولهما: "الهيئة اليهودية"، التي ستعمل كهيئة سياسية، تكون مسؤولة عن المسائل الوطنية، وعلى وجه الخصوص، المفاوضات السياسية، وثانيهما: "شركة يهودية"، تعمل كمؤسسة إدارية وظيفية، تدير شؤون الهجرة اليهودية، تتولى مهمة تصفية أملاك اليهود في الشتات، وتأسيس مجتمع يهودي، في الأرض الجديدة.

كان على "الهيئة اليهودية"، أن تتفاوض مع حكومات يتوقع أن توافق على منح اليهود "سيادة على أرض محايدة"، وتتولى عندئذ إدارة شؤونها كحكومة مؤقتة، في حين كان على الشركة اليهودية، لعب دور شركة "تشارتر" التي ستتم إقامتها في لندن، وفقا للقوانين البريطانية، برأسمال يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني، وستستخدم كمصدر مالي لتنفيذ المهام الملقاة على عاتق الشركة.