أنت هنا

قراءة كتاب مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة

مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة

كتاب " مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة " ، تأليف د. محمد توفيق رمضان البوطي ، والذي صدر عن دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر .

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 10

شروط الحَجّ

· شرط من يصح له الحج: الإسلام، فيصح إحرام الولي عن المجنون والصبي غير المميز.

· شرط من يباشر الحج: الإسلام، العقل، التمييز. ولكن حج المميز لا يسقط عنه حجة الإسلام بعد بلوغه.

· شرط من يصح حجه، ويجزئ عن حجة الإسلام: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية.

شرط من يجب عليه الحج: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة.

قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 3/97].

المستطيع نوعان:

1ً- من يستطيع مباشرة الحج بنفسه وشرطها:

آ - توفر المركوب، لمن بينه وبين مكة أكثر من 81 كم (مسافة القصر).

ب - توفر الزاد والنفقة الكافيين له في سفره ولأهله طيلة غيابه.

جـ - أمن الطريق على نفسه وعرضه وماله.

د - صحة البدن بحيث يمكنه القيام بالمناسك وتحمل مشاق السفر.

هـ - القدرة على السير بتوفر هذه الشروط طيلة فترة حجه.

فمن توفرت فيه هذه الشروط يجب عليه أن يحج بنفسه.

والحج فرض مرة واحدة في العمر ويسن أن يكرر الحج إن استطاع.

2ً- من يستطيع الحج بغيره: لعجزه عن الحج بنفسه لمرض لا يرجى برؤه أو هرم أو موت.

أما الميت: فإن كان قد استطاع في حياته الحج ومات قبل أن يحج، وجبت[11]الاستنابة عنه، ويصرف لذلك من ميراثه. فإن لم يكن له ميراث استحب ذلك من الورثة وغيرهم، وذلك سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوصِ.

هذا عن حجة الإسلام، أما حج التطوع[12]فلا يصح إلا إن أوصى به على الأصح.

أما العاجز: فلا يصح الحج عنه بغير إذنه، ولكن يجب عليه أن ينيب من يحج عنه إن أمكنه.

ولا يجب الحج على المرأة إلا إن وجد من يحج معها كالزوج والمحرم، ويجوز[13]أن تحج مع جماعة من النساء الموثوقات لأداء حج الفرض، أما حج التطوع فلا يجوز لها أن تسافر إلا بصحبة زوجها أو رجل محرم لها كأبيها وأخيها وابنها.

* * *

إذا توفرت شروط وجوب الحج، وجب على التراخي. إلا إن خشي على نفسه العجز أو أن يحول دونه عذر فالحج واجب في حقه على الفور، هذا عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة ومالك وأحمد فيجب على الفور مطلقاً.

الصفحات