الزعامة والزعيم

إذا ما تصور بورديو بان كل أشكال العنف الرمزي مرتبطة بالدولة فليس من الضروري ان تكون كل أشكال السلطة الرمزية متصلة هي الأخرى بالدولة. هناك أُطر من السلطة بعيدة عن هيمنة الدولة وتأخذ آفاقها طبقاً لاشتراطات اجتماعية تتعلق بالدور والمركز الاجتماعيين، وأخرى نفسية تبعاً لشخصية الخاضع ومن يخضع له.

في المجتمعات التي تنعدم فيها الدولة يفتقد الزعيم لأي سطوة ونفوذ، بل إن هذه المجتمعات ينعدم في لغتها المصطلح المعبر عن الزعيم. إنها سلطة لا تحوز أدوات ممارستها كما يذكر بيار كلاستر. وقد توصل روبرت لوي الى عزل ثلاث خصائص رئيسية للزعيم الهندي كافية لاستمرارها وهي:

1- ان الزعيم هو صانع السلم، انه الإرادة التي تعمل على نشر الاعتدال بين الجماعة، وهذا ما يشهد عليه التقسيم المعمول في اغلب الأحيان للسلطة بين مدنية وعسكرية.

2- يجب عليه ان يكون كريماً معطاءً من خيراته.

3- وحده الخطيب المفوه يستطيع احتلال سدة الزعامة.

ويضيف كلاستر تبادل النساء والزواج المتعدد كخاصية رابعة، ويستثني لاحقاً البعد الأول ويحصر المؤسسة السياسية في ثالوث مقدس هو "النبرة الخطابية، الكرم، الزواج المتعدد المتنوع". فلا وجود لسلطة إكراهية قسرية إلا في حالات نادرة. إن الزعيم بما انه المصمم لنشاطات الجماعات الاقتصادية والطقسية، لا يحوز على أي سلطة تقريرية، انه غير متأكد على الإطلاق من أن "أوامره" سوف تنفذ. سلطة الزعيم تخضع على الدوام لارادة الجماعة (بيار كلاستر: مجتمع اللادولة، 30 -40).

يربط كلاستر بين السطوة والسلطة ويجعل الأولى تابعة للثانية. وأود أن اطرح تقسيماً سبق وان بينته في كتاب "العقل في المجتمع العراقي، ص560" والخاص بأشكال الهيمنة المقدسة. هذا التقسيم كالآتي:

1- السلطة وتتمثل بالعشيرة وتستند الى الانتماء.

2- السطوة وتتمثل بالدين وأبطاله (النبـي، الإمام، الصحابـي، العالم..) وتستند الى الولاء.

3- التسلط وتتمثل غالباً برئيس الدولة والزعيم السياسي وتستند الى الولاء والانتماء.

إن بنية السلطة في الأوامر، والسطوة في المطالب، والتسلط في احتكار العنف. في حالة الزعيم القبلي الذي تفتقر سلطته الى النفوذ كما يعبر كلاستر، فانه يقع في المحور الثاني. الزعيم القبلي صاحب سطوة لا سلطة. والسطوة بتعبير أدق هي سلطة رمزية ما دام الزعيم يقرر بناء على إرادة جماعته.