ولها حق النقد والتقويم تحت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ )( ) وهذا الحق أشبه بالواجب كذلك.

 

ولها حق المشاركة في صنع الحياة السياسية. فقد كانت المرأة المسلمة شريكة في كل من بيعتي العقبة الأولى والثانية. ومعلوم أن البيعة الثانية تسمى بيعة الحرب لما أخذ الرسول  على المبايعين من رجال ونساء من وجوب نصرته والوقوف إلى جانبه إذا قدم المدينة.

 

وبالإجمال فإن المرأة في الإسلام تكاد تحظى بالحقوق التي يحظى بها الرجل سوى عدد من الفروقات اقتضتها طبيعة كل منهما مما سنوضحه في الفقرة القادمة.

 

ثالثاً: المجالات التي فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة

 

يتجه نفر من ذوي الأهواء إلى فرض نوع من التساوي بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة كافة متجاهلين ما هنالك من خلافات بينهما، سواء في المجال الفسيولوجي أو السيكولوجي. وكما أن هنالك فروقاً فردية بين الأشخاص. فإن هنالك فروقاً نوعية بين الرجل والمرأة، وإلا فما معنى أن يكون هنالك نوعان كل منهما له خصائصه وسماته المميزة مع ما هنالك من قواسم مشتركة بينهما؟

 

لقد قرر الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة وجعلها أصلاً. ومع ذلك فقد قرر جملة من الفوارق منها:

 

‌أ) القوامة.

 

جعل الإسلام الرجل قيما على شؤون الأسرة. قال تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ) ( ).

 

ومفهوم القوامة يرتبط في أذهان كثير من الناس بالسيادة والتسلط والقهر، وليس الأمر كذلك، فإن مبنى القوامة على الرعاية والعناية والإصلاح. والرجوع إلى قواميس اللغة يسعفنا في استظهار هذا المعنى. ففي لسان العرب نقرأ أن قيم المرأة: زوجها لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. وقام الرجل على المرأة: مانها، أي قدم لها المؤنة. والرجال قوامون على النساء أي متكفلون بأمورهن معنيون بشؤونهن. وقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ... ) أي إذا توجهتم إليها بالعناية. والقيوم من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى ومعناه القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم( ). وهكذا.

 

إذن فالقوامة مسؤولية تلقى على عاتق الرجل تلزمه الإنفاق على المرأة والقيام بشؤونها وإصلاحها، وهذا ما نلمحه من الآية الكريمة إذ جعلت مبنى القوامة ذاك التفضيل النوعي إضافة إلى وجوب الإنفاق على المرأة. يقوم الإمام القرطبي: [فهم العلماء من قوله تعالى: (ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ) أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها، وإذا لم يكن قواماً عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة وهو مذهب مالك والشافعي]( ).

 

أما الذين يريدون أن يصيروا مبدأ قوامة الرجل على المرأة امتيازات تخوله صلاحية الضرب، والعسف ومصادرة الرأي. فهؤلاء لم يفهموا حتى الفهم قوله : [خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي]( ). ومن ثم لم يفقهوا للقوامة معنى، هذا مع ملاحظة أن صلاحية التأديب لا تتنافى مع مبدأ القوامة.

 

ومسألة أن تكون إدارة الأسرة بيد الرجل أمر لم ينفرد الإسلام بتقريره، بل إن كثيراً من العلماء ومنهم علماء النفس يقررون ذلك. يقول الدكتور أوجست فوريل: [يؤثر شعور المرأة بأنها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشعة من الحب فيها تأثيراً كبيراً، ولا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها، وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام، ويجب أيضاً أن ترى فيه مثلها الأعلى]. ثم يقول: [ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية لأن في ذلك مخالفة للحالة الطبيعية التي تقضي بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه وإرادته، لتسوده هي بقلبها وعاطفتها]( ).