إن الصيحات المنكرة التي تتعالى في المجتمعات الغربية هاتفة بأن المرأة كفاء الرجل، وأن قوامة الرجل عليها من مخلفات القرون الأولى، إنما يدفع المجتمع الغربي ثمنها غالياً من أمنه واستقراره الاجتماعي، حيث ظهر جيل من النساء يصدق في وصفه أنه نوع ثالث، إذ يصعب تصنيفه ضمن دائرة النساء، وليس من السهل إدخاله ضمن مجتمع الرجال.

 

ويقتضينا الإنصاف أن نشير إلى أن المجتمعات الغربية تشهد كذلك دعوات واعية تنادي بتحرير المرأة من عملية التحرير الزائفة التي عصفت بها بعيداً عن خط الفطرة، ولا يصح آخر الأمر إلا الصحيح.

 

‌ب) الولايات العامة

 

نعني بالولايات العامة هنا مواقع السلطة التي يباشر فيها المسؤول صلاحية الحكم والإدارة. ونحن نؤكد هنا على نوعين من هذه الولايات وهما رئاسة الدولة والوزارة. فمن مقررات الفقه الإسلامي أن المرأة ليس لها حظ في أي منهما. ومستند الفقهاء في هذا آية القوامة سابقة الذكر وهي قوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ) وقوله : [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة]( ).

 

وقد يحتج بعضهم على نفي الحكم المتقدم بأن النصوص المذكورة ليست قطعية في دلالتها على المطلوب، فالآية الكريمة تعالج قضايا الأسرة، والحديث الشريف له مناسبة، وهي أنه لما بلغ رسول  أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة].

 

وقد يحتجون كذلك بوجود سوابق تاريخية في العالم الإسلامي تولت فيها النساء مقاليد الحكم، مثل شجرة الدر في مصر. ثم إن فرقة الشبيبية من الخوارج (أتباع شبيب بن يزيد الشيباني) قالوا بجواز إمامة النساء حتى عينوا بعده زوجته غزالة التي استطاعت أن تلحق الهزيمة بالحجاج، فعيره بعضهم بقوله:

 

أسد عليَّ وفي الحروب نعامة

 

فتخاء تهرب من صفير الصافر

 

هلا برزت إلى غزالة في الوغى

 

بل كان قلبك في جناحي طائر( )

 

ونحن نقول: إذا كان الإسلام قد جعل قوامة الأسرة بيد الرجل؛ ترى هل يسمح بأن تكون قوامة الأمة بيد المرأة؟

 

ثم ألا يفهم من قوله  [لن يفلح...] النفي الذي يفيد الاستقبال دون الاقتصار على الحدث الماضي موضوع المناسبة؟ وكذلك ألا يستفاد من كلمة "قوم" وهي نكرة العموم الذي يشمل جميع الأقوام؟؟

 

إن الإسلام إذ يجعل الولايات العامة قصراً على الرجل لا يقتضي أن تكون النساء ناقصات في فضلهن وموقعهن الاجتماعي. يقول ابن حزم: [ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن نقص الفضل، فقد علمنا أن ابن مسعود وبلالا وزيد بن حارثة، رضي الله عنهم، لم يكن لهم حظ في الخلافة، وليس بموجب أن يكون الحسن وابن الزبير ومعاوية أفضل منهم، والخلافة جائزة لهؤلاء غير جائزة لأولئك وهم في الفضل مالا يجهله المسلم]( ).

 

إن منصب رئاسة الدولة في الإسلام ليس منصباً شكلياً أو فخرياً، بل إنه الشخص الأول الذي يضطلع بتصريف الشؤون السياسية والعسكرية في الدولة. وهو يقود الجمع والجماعات، ومن هنا سميت رئاسة الدولة "الإمامة العظمى".

 

أما تولى المرأة القضاء فقد أجازه ابن جرير الطبري مطلقاً. وأجازه أبو حنيفة فيما تجوز شهادتها فيه( ).

 

وعدم جواز تولي المرأة الولايات العامة لا ينفي أهليتها للولايات الصغرى: كالحضانة، والوصاية على الصغار.