الجزء الأول

 

نعم الفائدة هي الربا

 

قال تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

 

[الحشر: 18]، لا أدري لماذا يحاول مناهضو العقيدة الإسلامية المرة تلو المرة بتحليل الربا، وكان العالم يقوم على غير ما أراد الله له. دعاة التخريب الفكري غرسوا في إنساننا الخوف والقلق، وأن إسرائيل أمر واقع حتى تنازلوا عن 98.5% من أرض فلسطين عن طريق المؤسسات الرسمية وما يسمى بالشرعية الدولية، وهي الأرض المرتبطة بعقيدة المسلمين والتي لا يملك أحد أن يتنازل عن ذرة منها لأن المتنازل كالمرتد عن دينه. ويأتي اليوم دعاة التخريب الديني الإسلامي لنتنازل شيئاً فشيئاً عن إسلامنا نلوي أعناق الآيات والنصوص ونأولها لتطابق وتوافق القوانين العلمانية لتشبع هوى النفوس المعادية لدينها وكأن مصلحة المسلمين تكمن باتباع نظم وقوانين الغرب المناقضة لعقيدتنا، فحال هؤلاء كمن يريد التيمم من تربة شاطئ النهر والماء الطاهر جار، ولكن الغشاوة التي على عينه لم تُره الماء.

 

خلاصة ما ينشر بالصحف أن الفائدة وسعرها ليست بربا وأن ما حرمه الإسلام يختلف كثيراً عما يحرمه المسلمون اليوم، والفائدة ليست بربا فهي الأداة التي يقوم عليها التعامل النقدي وتعمل على توازنه واستقراره، والربا يكمن في زيادة السلع بالسلع المتماثلة ولا ينطبق ذلك على النقود، وأن المودع بالبنوك شريك مضارب وبإدارة التسهيلات والقروض من البنوك تنتفي عملية استغلال القوي للضعيف القائمة عليها العملية الربوية. وأن الفائدة هي الحل الأمثل لتعويض ذوبان النقود والتضخم.

 

غاب عن بال هؤلاء الناس أن الإسلام ليس متبنى من دولة حالياً وأنه لا يطبق في فراغ ولا بد من مجتمع ليطبق فيه ليحكم عليه (بالفشل) أو عدم تمكنه من معالجة أمور الدنيا ومنها الاقتصاد.

 

النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من النظام الإسلامي الذي يؤخذ ككل وهو نظام متميز لا اشتراكي ولا رأسمالي ربوي ديمقراطي، نظام يعالج مشاكل الإنسان كإنسان من خالق الإنسان، كثير من أبناء هذه الأمة- هداهم الله– منهم بحسن نية والآخر بسوء نية وخبث وتضليل أصبحوا وبالاً على أنفسهم وعلى أمتهم، يريدون تثبيت فصل الدين عن موقع الفعل والقرار إنه دين كهنوتي ليس به نظام وتشريع يعالج المشاكل العصرية ولا مانع من إدخال القوانين لمعالجة وسعادة الناس.