والمذهب الماركسي في الاقتصاد أناني فردي لأنه لا يسمح للناس بممارسة حقهم الطبيعي وإطلاق غرائزهم في التملك لأنه يشرح للناس أن الآخرين يسرقون جهودهم وثرواتهم وأن ذلك اعتداء صارخ على كيانهم الخاص وهو الذي يحفظهم في ملكيته الجماعية الذين هم جزء لا يتجزأ منها، ومن جراء تطبيق هذا المبدأ خلق طبقة من المديرين والمتنفذين ومراكز القوى فنشأ نظام دكتاتوري سحق الشعب وهدر قيمه فبدأ اقتصاده وإنتاجه بتراجع عكسي فهوى وفشل فشلاً ذريعاً، وتناقض تناقضاً سريعاً من عدم تمكنه من تحول الاشتراكية إلى الشيوعية والتي تتبنى في مرحلتها من محو للملكية الخاصة في مجال الإنتاج ولاستهلاك ومحو للسلطة السياسية من الحكومة بصورة نهائية وحشر الناس في الفردوس الموعود.

 

إذن الاقتصاد المادي الماركسي جزء من المذهب الماركسي الذي تميز بملكيته الاشتراكية الجماعية ودعا إلى تعميمها في العالم وقد فسر الحياة كلها بتفسير مادي بحت، ولكن هذا المبدأ سقط إلى غير رجعة وهزم بنفس سلاحه الاقتصادي المادي لأنه كان مهزوماً في النفوس ولأنه عاند الفطرة الإنسانية لا بل عاند الخالق خالق كل شيء قال تعالى: (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [الفتح: 13].

 

2- المبدأ الرأسمالي:

 

ترك هذا المبدأ النواحي الإيمانية بالوجود والخالق للأفراد وعدم مؤاخذته لهم وما يعتقدون وذلك بعد الصراع الذي قام بين الكنيسة والحكام بل تبنى مبدأ فصل الدين عن مراكز اتخاذ الفعل والقرار أو فصل الدين عن الدولة، وتبنى الوجودية والواقعية وترك حرية التدين للأفراد وأن العبادة هي علاقة ما بين الإنسان وربه.

 

إذن تميز هذا المبدأ بالمادية والنفعية بعد أن أخذ بالابتعاد عن الله والدين وترك صلته بالله وعمق نظرته إلى الأرض وضعف النظر إلى السماء، وأصبح يمثل فلسفة خاصة كمذهب رأسمالي فردي حر يقدس الدوافع الذاتية وأن الفرد هو المحور والعامل الوحيد في الحركة الاقتصادية وقادر على اكتسابها وله الحرية المطلقة في التملك وبغزو جميع عناصر الإنتاج.. الأرض والآلات والمباني والمعادن وغير ذلك من ألوان الثروة ويتكفل القانون في المجتمع الرأسمالي بحماية الملكية الخاصة وتمكين المالك من الاحتفاظ بها.

 

وقد أصبحت فلسفته تؤمن بـ حرية التملك، والاستغلال، والاستهلاك، بالإضافة إلى حرية مطلقة في التسعير وحرية مطلقة في نوع العمل الذي يريد أن يقوم به الإنسان مهما كان نوعه، وبترسيخ الحرية الفردية أصبحت السيادة للإنسان وهو الذي يصنع الأحكام التي يراها مناسبة فالسيادة للأشخاص. فنادت الرأسمالية بمبدأ حكم الشعب للشعب أي جعلت الإنسان هو مصدر كل شيء فهو الذي يصنع القانون والنظام والتشريع بعد أن تمتع بحرية وإرادة ليمارس هذا الحق عن القانون والنظام والتشريع عن طريق ممثليه ولهذا قالت بأن الشعب مصدر السلطات وهو التفسير البسيط للديمقراطية باعتبار لا إرادة فوق إرادة وحرية الشعوب، فالاقتصاد الرأسمالي قد نشأ وسنت قوانينه عن طريق الديمقراطية الغربية الرأسمالية التي استوعبت بنظرتها التنظيمية المجتمع كله، وبذلك تكون الملكية الخاصة هي المبدأ المميز في النظام الرأسمالي.