المستخلص

 

لقد أولت الدساتير للملكية الخاصة أهمية بالغة، وحماية قصوى، وقد جاء هذا الأمر نتيجةً وانعكاساً لما أثارته الشرائع الإلهية، وإعلانات حقوق الإنسان بشأن الملكية الخاصة، وفضلاً عن الثورات والمطالبات الشعبية التي أسهمت هي الأخرى على تكريس الحماية الدستورية لها، ولكن على الرغم من ذلك فإن الدساتير قد أجازت المساس بالملكية الخاصة والتعرض لها عن طريق فرض القيود عليها، وذلك لغرض تنظيمها. ولرب سائل يسأل: ما هي الضمانات الكفيلة لتوافر الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة؟. وما مدى كفايتها؟. وما هي الكيفية التي تتم بها الحماية الدستورية والقانونية لها؟.

وقد قسمنا دراستنا هذه على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول دراسة الأساس الدستوري والقانوني لحق الملكية الخاصة. أما الفصل الثاني فقد اختص لأهم الضمانات الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة. أما الفصل الثالث فقد ضم القيود الدستورية والقانونية التي تفرض على حق الملكية الخاصة.

وقد أنهينا دراستنا هذه بخاتمة تبين أبرز ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات. ومن النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا للضمانات الدستورية لحق الملكية الخاصة، أن حق الملكية الخاصة لن يجد له حماية وطريقاً للتطبيق إذا لم يكن هناك احتراماً للنص الذي يقرره. ويكون تحقيق ذلك من خلال الأخذ بمبدأ سيادة القانون. وفي بحثنا للضمانات القضائية إتضح لنا أن الرقابة القضائية هي الوسيلة الفعالة لحماية حق الملكية الخاصة عند تجاوز سلطات الدولة حدود وظائفها الموكلة إليها، ولكي يؤدي القضاء دوره الفعال هذا كان من الأولى أن تنظم الهيئات القضائية تنظيما يوفر لها الأهلية والإمكانية للقيام بمهام الرقابة على أعمال السلطات الأخرى.