المقدمة

 

بعون من الله تعالى تم إنجاز هذا الجهد المتواضع "إدارة المواد" للمساهمة في إعانة الباحث العلمي والطالب في التعرف على المفاهيم الأساسية والأنشطة الرئيسية التي تدخل في مجال إدارة المواد. 

 

وعندما نتناول موضوع إدارة المواد لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار الوظائف التي تقترن بها وهي: الشراء، والنقل، والفحص والاستلام، والتخزين، وإن جميع هذه الوظائف تعد دعامات أساسية تسهم في نجاح أو فشل الوحدة الاقتصادية. 

 

فليس من اليسير تناول موضوع إدارة المواد في مؤلف واحد نظراً لما يحتويه من تفاصيل كثيرة لم يتم تناولها تحت هذه التسمية وإنما تم تجزئتها في مؤلفات عدة تمت تسميات مختلفة كإدارة المشتريات، وإدارة المخازن، وإدارة المشتريات والمخازن، والقليل من المؤلفات تناولت هذا الموضوع بشكله الشامل تحت عنوان إدارة المواد. 

 

هذا وقد اشتمل كتابنا على أربعة عشر فصلا، تضمن الأول مقدمة في إدارة المواد من حيث المفهوم والأهمية والأهداف ثم تنظيم إدارة المواد وتوضيح العلاقة بين هذه الإدارة والإدارات الأخرى في الوحدة الاقتصادية. 

 

ولعل وظيفة الشراء اليوم أصبحت اكثر من مجرد القيام بالجانب الإجرائي لها فهي تعد وظيفة اقتصادية وفنية تحكمها مجموعة من الإجراءات والسياسات المتعلقة بوظيفة الشراء وما تتضمنه هذه الوظيفة من مهام تتعلق بالمفاوضات وإبرام العقود وتنفيذها وهذا ما تناولته الفصول الثلاثة، الثاني والثالث والرابع. 

 

والفصل الخامس تم فيه استعراض وظيفة النقل وما يتعلق بها من مفاهيم وإجراءات تتعلق بشروط الشحن ووسائط النقل وأنواعها ومتابعة أوامر الشراء. 

 

وتعد وظيفة الفحص والاستلام إحدى وظائف إدارة المواد والتي تختص بمراجعة قوائم الشراء وفحص المواد الواردة وملاحظة مدى مطابقتها من حيث الكمية والنوعية واستلامها في حالة مطابقتها لما ورد في أوامر الشراء وهذا ما تناوله الفصل السادس. 

 

ولما كان لوظيفة التخزين أهمية كبيرة فقد تم تناولها في أربعة فصول، السابع عن التخزين كمفهوم وأهمية وتم التطرق فيه إلى مسؤولية جهاز التخزين والمركزية واللامركزية في التخزين، وما يتعلق بتبسيط وتنميط وتوصيف وتبويب وترميز المواد.  والفصل الثامن خصص لاختيار موقع المخازن وتصميم أبنيتها والمعدات المستخدمة فيها. والفصل التاسع تناول النقل الداخلي والمناولة من حيث اختيار وسائل النقل الداخلي والمناولة وأنواعها. أما الفصل العاشر فقد اختص بموضوع الرقابة على المخزون وتحديد مستويات واستعراض بعض وسائل الرقابة عليه. 

 

والفصل الحادي عشر خص "شراء المعدات الرأسمالية" وتم فيه استعراض الاختلافات بين شراء المعدات الرأسمالية وباقي الاحتياجات من المواد والأجزاء المختلفة وكيفية تقويم المقترحات المتعلقة بشرائها وإجراءات شراء المعدات الجديدة وشراء المعدات المستعملة فضلا عن إيضاح أسباب استئجارها. 

 

ويعد الاهتمام بالمخلفات الصناعية من مهام إدارة المواد، فقد اختص بها الفصل الثاني عشر من حيث أنواعها واسباب ظهورها وكيفية التصرف بها. 

 

والفصل الثالث عشر تم فيه استعراض مفهوم وعناصر ونظام معلومات إدارة المواد والأنظمة الفرعية له، وأهميته للوحدة الاقتصادية. 

 

أما الفصل الأخير، الرابع عشر فتضمن تقويم أداء إدارة المواد وتم فيه استعراض ما يتعلق بعملية التقويم هذه محاولين استخدام بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها في عملية التقويم. 

 

وفي الختام لا بد لنا من تسجيل شكرنا لكل من اسهم في إخراج هذا المطبوع. 

 

ومن الله التوفيق …

 

المؤلف