وقال صاحب هذا الكتاب أيضًا : استطاع الناس أن يُرَكِّبوا أحاديث ، العلماء ، والفقهاء يركِّبون أحاديث وينسبونـهـا للنبي * . معنى ذلك : أن السلسلة الذهبية قد ركَّبها واحد من الناس ، والسلسلة الذهبية عند الإمام البخاري والتي تعتبر أصح الأسانيد هي : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر . فيأتي مَن يقول : أي إنسان يستطيع أن يأتي بالسلسلة الذهبية ويقول : حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله * قال كذا . . فالمسألة سهلة ، مَن يريد سلسلة ذهبية أتيتُ له بها ، كأن الأمر في غاية البساطة .
هؤلاء يجهلون تاريخ هذه الأمة ، مَن يقول هذا الكلام لم يعرف كيف كان الحديث يُرْوى ، هل هذا العلم يصدر من إنسان في عُرض الطريق؟ لا ، هذا العلم حلقات علمية ، حلقات متصلة ، يأخذ فيها بعضهم عن بعض ، لو جاء إنسان من عُرْضِ الطريق وقال : سمعتُ مالكًا ، عن نافع ، عن ابن عمر . هل يقبل منه؟! لا ، لا يُقبل منه حتى تتوافر فيه عدَّة شروط ، وهي :

الشروط التي تقبل بها الرواية :

1- أن يكون معروف العين والحال :
فرواية المجهول لا تُقبل ، مجهول العين أو مجهول الحال ، مجهول العين هو الذي لا يعرف من هو . عندما يأتي إنسان ويقول : حدثني (عبد الله بن عبد السميع) . مَن هو عبد الله ابن عبد السميع هذا ؟ فمَن يقول هذا لا بدَّ وأن يجيب مَن هو (عبد الله بن عبد السميع) هذا ؟ لا بد أن يجيب ويقول هو الذي ولد في مكان كذا ، ونشأ في بلد كذا ، وكان من شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم فلان وفلان ، وأخذ عنه فلان وفلان من العلماء . يعدِّد شيوخه وتلاميذه ، ويذكر البلاد التي رحل إليها وطلب العلم من شيوخها ، وهذا علم يسمَّى علم الرجال . اهتمَّت به الأمة من قديم ، وفي تاريخ الرجال كلُّ واحد معروف ، ولا يكفي أن يخبر بما يفيد أنه معروف العين ، لا بدَّ أن يكون معلوم الحال أيضًا ، من ناحية سلوكه وسيرته ، فلا بدَّ أن يكون ذلك معروفًا ، فلو قال فلان : عن رجل . أو قال : عن ثقة . نقول له : لا ، لا بدَّ أن تقول : مَن هو هذا الثقة ؟ فقد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره ، حتى ولو قال ذلك أكبر الأئمة ، يقال له : لا . فقد يكون حجَّة عنده وليس حجة عند غيره . لا بدَّ أن يبيِّن مَن هو هذا الثقة؛ لأنه قد يوثِّقه بعض الناس ويجرِّحه آخرون . وهناك قاعدة تقول : الجرح يُقدَّم على التعديل ، إذا كان الجرح مُفَسرَّا . أي معروف الأسباب .
فلا بد أن يكون الشخص معروف العين ، ومعروف الحال .
2- أن يكون عدلاً :
أي متَّصفًا بالعدالة ، والعدالة هي مَلَكَة التقوى ، أن يكون الشخص مؤتمنًا على الرواية في دين الله ، لا يرتكب كبيرة ، ولا يصرُّ على صغيرة ، ولا يرتكب عملا يخلُّ بالمروءة . تصوَّروا حتى ولو كان تقيًّا ولكنه يفعـل أفعـالاً تخلُّ بالمـروءة ؛ كـأن يـبـول فـي الطريق ، أو يأكل في الطريق أو يمشـي عـاري الرأس ، فـقـد كـان عنـدهـم كشف الرأس مما يُسقط المروءة ، فكلُّ هذه الأشياء مما تُسقط المروءة عن الإنسان ، الأكل في الطريق ليس حرامًا ، ولكن لا يليق بأكابر الناس ، فمثل هذا إذا روى حديثًا لا يُؤخذ عنه .
3- أن يكون ضابطًا :
لم يكتفِ العلماء بالعدالة ، هذه الصفة الدينية الخُلُقية ، ولكنهم يقولون : لا بدَّ من الضبط . العدالة والضبط ، بل ليكون الحديث صحيحًا لا يكتفون بمجرَّد الضبط ، بل بتمام الضبط ، أي أن يكون في المرتبة العليا من الضبط ، يعني بالتعبير الجامعي لا بدَّ أن يكون ألفًا أو باء ، أي إما أن يكون ممتازًا أو جيِّد جدًّا ، هذا ليكون الحديث صحيحًا ، فإذا لم يبلغ هذا كان حديثه حسنًا ، في درجة الجيد أو المقبول ، أما أن يكون دون ذلك ، فلا . لقد وضعوا مراتب ، وقواعد للجرح والتعديل لتقويم كلِّ راوٍ ، فإذا كان هناك خلاف في تقويمه يُذكر هذا الخلاف ، فَيُعْرَفُ المتَّفق عليه من المختلَف فيه .
4- ألا يكون الحديث شاذًّا :
ثم إنهم يشترطون أمرًا آخر ، ألا يكون هذا الحديث شاذًّا ، يعني : ألا يخالف الثقة مَن هو أوثق منه . لا يخالف عدد أكبر من الرواة ، أو يخالف مَن هو أقوى منه في الأخذ عن هذا الشيخ ، أو نحو ذلك .