وفي مقابل اقتراح حماس ( 8 بالمائة ) قدمت فتح اقتراحاً ليكون الحد الأدنى لنسبة الحسم ( 3 بالمائة )، واقترح المصريون نسبة ( 2.5 بالمائة ) بنما تصر الفصائل الأخرى على ( 1.5 بالمائة ) كحد أعلى.

وترغب حماس في تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عامين، لغاية 2012، والتمديد للمجلس التشريعي التي تنتهي ولايته يوم 24/1/2010، مثلما تم التمديد للرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته يوم 8/1/2008، ويبدو أن هنالك رغبة متبادلة بين الوفدين بهذا الخصوص بما يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، وبما يتعارض مع المعايير الدولية التي تجعل الشرعية والولاية الدستورية نابعة من نتائج صناديق الاقتراع وليس لأي شكل آخر من أشكال منح الشرعية.

فصائل المقاومة الثمانية، وهي حليفة حركة فتح في مؤسسات منظمة التحرير ( مجلس وطني، مجلس مركزي، لجنة تنفيذية ) أصدرت بياناً عبرت فيه عن امتعاضها ورفضها لنتائج الحوار الثنائي بين فتح وحماس، وأعلنت مقاطعتها لأي اتفاق لا يقوم على أساس الشراكة ولا يصون الاتفاقات السابقة بين الفصائل وفي طليعتها وثيقة الاتفاق الوطني، ونتائج حوارات آذار الجماعية في القاهرة عام 2009، وأبلغت أبو مازن قرارها، وسلمت مصر استخلاصاتها، وبذلك تكون حركة فتح قد خسرت حلفاءها، فهل هذا ما تبحث عنه وترجوه، وهل هي قادرة على مواجهة التحديات التي تقف أمامها بمعزل عن حلفاء مخلصين مطلوبين لتحقيق أهدافها.