والضربة الأولى التي تلقتها حركة حماس، منذ انقلابها تمثلت بقرار الـمجلس الـمركزي الفلسطيني ــ في دورة انعقاده (دورة الحكيم جورج حبش والشاعر الكبير محمود درويش) ــ انتخاب أبو مازن رئيساً لدولة فلسطين، وبذلك أعاد الـمجلس لنفسه صلاحيات الاختصاص، وأعاد التأكيد على أنه صاحب القرار وأنه الـمرجعية السياسية والقانونية لكل الـمؤسسات الفلسطينية، من داخل وخارج فلسطين، وتجلّت قدرة رئيسه سليم الزعنون القانونية الذي ذكّر الـمجلس بالحقائق الفلسطينية، بعد أن زال اللبس وسوء الفهم بين رئاستي الـمجلس واللجنة التنفيذية ووقع التعاون بين رئيس الـمجلس وأمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، والـمصالحة بينهما، فكانت النتيجة الـمفاجئة، بانتخاب الرئيس وهو إجراء لـم يكن على جدول الأعمال، ولكنه القرار العملي النافذ الذي اتخذته الشرعية الفلسطينية في مواجهة الانقلاب، استباقا لاستحقاق 9/1/2009 الذي سعت من خلاله حركة حماس لقبض ثمن انقلابها بشرعنة الانقلاب ونتائجه وتداعياته وتوحيد مؤسسات الانقلاب مع مؤسسات الشرعية مقابل التمديد لرئيس السلطة الوطنية أو إعادة انتخابه بقرار من حركة حماس، فجاء الـمجلس الـمركزي ليذكّر ويؤكد أنه صاحب القرار وصاحب الولاية وأن قراراته هي من صنعت السلطة الوطنية وأعطت الشرعية لانتخاب الرئيس والـمجلس التشريعي طوال الـمرحلة الانتقالية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني نفسه وولايته وسيادته واستقلاله وهويته.