-9-

 

أما مناصب الولاة والباشوات، فكانت تُباع وتُشترى في العهد العثماني رسمياً· وقد لجأت الإدارة العثمانية في كثير من الأحيان إلى إعادة تقسيم البلدان الخاضعة لها إلى مزيد من الباشويات لزيادة المبالغ المحصَّلة من بيع هذه المناصب· فقسَّمت بلاد الشام على سبيل المثال في القرن الثامن عشر إلى خمس باشويات، بعد أن كانت ثلاث باشويات لشدة الطلب على الباشويات، وارتفاع سعرها!

 

وتفشَّى استخدام الرشا بشكل كبير وفاضح، للحصول على المناصب الدينية العليا المختلفة، ومنها منصب شيخ الإسلام، أو المفتي الأكبر، الذي كان مركزه الآستانة، ومناصب القضاة، ووكلاء القضاة، ومناصب الإفتاء· (16) وقد سُمح للمفتين بقبض أجور الإفتاء من الناس، حسب نوع الفتوى، ونتائجها، والسائلين، ومقدرتهم المالية· كما سُمح للقضاة، ونوابهم، وموظفيهم رسمياً، بقبض أجورهم كذلك من الجمهور، مقابل ما يقدمون له من خدمات شتى، وذلك بعد أن عجزت الدولة العثمانية عن الوفاء برواتب هؤلاء· وكان جزء من هذه الأجور يذهب إلى قاضي القضاة أو شيخ الإسلام مع كثير من الهدايا الثمينة· (17) وقد أراحت هذه الظاهرة الخزينة العثمانية من أحمال مالية ثقال، وقُننت الرشا في الوقت نفسه، حيث أصبحت قانوناً رسمياً·(18)