فلسفة الليبرالية الاقتصادية

 

خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر كانت التطورات كلها تصب في صالح البرجوازية الصاعدة حيث تعاظم الدور الدي اصبح يلعبه الانتاج السلعي الرأسمالي واصبحت الصناعة لا الزراعة او التجارة هي المجال الرئيسي للنشاط الاقتصادي وتحقيق الارباح حيث حقق راس المال الصناعي توسعا كبيرا وزيادة في الناتج الاجتماعي بعد الاستخدام الموسع لوسائل النقل والاتصال بيد ان الضروف الموضوعية الجديدة التي خلقتها الثورة الصناعية, وما ترتب عليها من مشكلات اقتصادية واجتماعية وكانت في الواقع بحاجة الى فكر جديد يتناسب مع هدا الواقع المحتدم بالغليان والمليئ بالتنافسات ويستجيب في نفس الوقت لمتطلبات نحو ويكون عاملا من عوامل تعضيد حركته على التطور ذلك ان مشكلات الطرح مع علاقات الانتاج الاقطاعية والامتيازات التي كانت مقررة لرجال الدين والاقطاع, والتغلب على القيود التي فرضتها الرأسمالية التجارية على حرية التجارة ومزاولة النشاط الاقتصادي, والبحث عن سياسات جديدة لتأمين نمو الانتاج السلعي الرأسمالي واكتشاف قوانينه الموضوعية في النمو ومواجهة القضايا التي ترتبت على عملية التحول الى المجتمع الصناعي وما عكسته هده القضايا بين صراع اجتمعي وتناقضات طبيعية كل هده القضايا والمشكلات وغيرها طرحت عديد من التحديات التي كانت لابد من التصدي لها على مستوى الفكر وايجاد الحلول حتى يمكن حماية وضمان مسيرة المجتمع الراسمالي الوليد .

 

ان الليبرالية الرأسمالية الصناعية حطمت المنافسة وساهمت في ولادة الاحتكارات الكبرى وفتحت شهوتها للصراع الدامي ما بين الدول الرأسمالية الصناعية حيث ساهمت في اندلاع الحربين العالميتين الاولى والثانية خلال القرن الماضي, ونتيجة للدمار الدي خلفته الرأسمالية الصناعية بسبب هاتين الحربين غيرت من اساليبها وادواتها, والتراجع من الليبرالية المطلقة الى الليبرالية المعتدلة وساهمت في تهذيب قواعد اللعبة من خلال الدور الدي لعبته الدولة في المجال الاقتصادي, الاجتماعي, هذا وقد وصف جون ماينرد كينز في نظريته العامة للنقود والفائدة والتوظيف عام 1936 انه يستحيل ان يتجنب النظام الرأسمالي الانزلاق في الازمات على قرار ما جرى خلال ازمة الكساد الكبيرة 1929ـ1933 الا اذا لعبت الدولة دور الوزن الموضوعي ما بين تقلبات قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكلي, ومنذ ذلك الوقت تزايد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, وتزايد الانفاق الحكومي وتنوعت مجالاته وبالذات في مجال الخدمات والضمانات الاجتماعية وكانت الفترة المحددة ما بين 1945 ـ1970 تعبر عن مرحلة ما سمي بدولة الرفاه التي تميزت بارتفاع معدلات النمو والتوظيف والاستقرار النقدي النسبي وزيادة مستوى المعيشة, وترسيخ اشكال الديموقراطية وبروز دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي "15".