أنواع الرقابة:

نظرا لتعدد الأنشطة الإدارية وتشعب مساراتها فمن الطبيعي ألا يكون هناك نوع واحد للرقابة، وإنما تتعدد أنواعها ،وتتفاوت نتائجها، وفق طبيعة المعايير التي يقاس على أساسها الأداء حسب موقع عملية الرقابة من الأداء، وبشكل عام فان مجالات الرقابة تتنوع بتنوع المداخل التي يتم على أساسها التصنيف، فكان أن تجلى عن ذلك ثلاث اتجاهات تناولت موضوع الرقابة الإدارية وهي:

الاتجاه الأول:

وفي هذا الاتجاه قسَّمها سايمون (Simon,1970:103) إلى نوعين رئيسين من الرقابة على أساس معيار ممارسة المساءلة الإدارية وهما:
1- الرقابة الرسمية: والتي تقوم على إجراءات محدده تمارس أعمالها في إطارها وتشمل الرقابة ، التشريعية، الرقابة القضائية، الرقابة الإدارية.
2- الرقابة غير الرسمية: وهي تتعلق بسلوك الفرد داخل التنظيم وبمصادر التأثير في هذا السلوك، ويشكلها مجموعة القوى الاجتماعية، والسياسية ،غير المخططة ،وغير الرسمية تشمل: الرقابة الذاتية ، الرقابة الاجتماعية العقائدية، والرقابة السياسية.

الاتجاه الثاني:

وفي هذا الاتجاه تقسم الرقابة تبعا للسلطة التي تمارسها، إلى الأنواع الرئيسية: التشريعية ، الإدارية، المالية ، القضائية ، والشعبية.
وترى الدراسة التعرض ببعض التفصيل لهذه الأنواع، كونها ذات ارتباط مباشر بالموضوع محل البحث.
أولا: الرقابة التشريعية: هي رقابه تقوم على الجهاز التنفيذي باعتبارها الممثلة لارادة المجتمع، والتي تنوب عنه في مراقبة تنفيذ السياسات العامة، وتختلف باختلاف نوعية النظام القائم وتوجهاته." (علاقي، 92:1992 )
ثانيا: الرقابة الإدارية: وتتمثل في التأكيد على حسن سير العمل وانسجامه مع الخطط الموضوعة، والكشف عن الأخطاء ومعالجتها، أما قبل أو أثناء أو بعد الأعمال المطلوبة لتحقيق الأهداف.
ثالثا: الرقابة المالية: حيث أوضح (شيخ، 46:1990)" أن هناك اتجاهات حديثه تطلب أن تشمل الرقابة المالية دراسة السياسات المتبعة في العمليات الحكومية، اضافه إلى مهمتها الأساسية" ومن المعلوم أن هذا النوع من الرقابة يختص بأعداد،الدفاتر والسجلات، والمستندات القانونية، واسلوب عمل النظام المحاسبي تمشيا مع الطرق النظامية وقدرات الموازنة والمبادئ المحاسبية، وأحكام القوانين واللوائح بهدف حماية المال العام.
رابعا: الرقابة القضائية: وهي الرقابة على شرعية تصرفات الإدارة في مواجهة الأفراد، وعدم تجاوز القرارات والموظفين لحدود الصلاحيات.
وقد حدد (عاشور، 106:1990) الحالات التي تستوجب تدخل رقابة القضاء للاحتكام إليه واوجزها في الآتي:
1- سوء تفسير الحقائق والوقائع .
2- سوء استخدام السلطة.
3 - الخطأ في تطبيق الإجراءات.
4 - تجاوز الموظفون العموميون لاختصاصاتهم.
5- التفسير الخاطئ لبعض النصوص القانونية من قبل الموظفين العموميين.
خامساً: الرقابة الشعبية: والتي تطرق إليها (خماس، 68:1988) بالآتي:
"يشهد عصرنا تطورا نوعيا في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد صاحب ذلك ظهور هيئات اجتماعيه ،وسياسية، وإعلامية ،إحدى أهم مهامها الدفاع عن المشروعية، وقد أدى ظهور هذه الهيئات إلى أن يفقد البرلمان ميزة كونه المعبر الوحيد عن إرادة الشعب. فالنقابات والأحزاب ومجالس الشعب بكل أشكالها، اضافه إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والمكتوبة، أصبحت نتيجة للعوامل النفسية والثقافية والتقنية ممثله للرأي العام.
وفي هذا الجانب قد تخرج الأحزاب عن مسارها المقرر بتمثيل الرأي العام لأمور جانبيه لمصالح خاصة. وفق ما اشار إليه (الزعبي، 53:1996)" نشاهد أيضا محاولة الأحزاب السياسية زيادة عدد الأصوات الانتخابية لصالحها، وبالتالي تزيد مخصصاتها في آخر سنه في السلطة".