الاتجاه الثالث:

أشار، دايموك (Dimock,1967:233) إلى نوعين من الرقابة الإدارية على أساس موقع ممارستها وهما:
1- الرقابة الداخلية: وهي رقابه تمارس من داخل التنظيم الإداري.
2- الرقابة الخارجية: وهي الرقابة الممارسة من خارج التنظيم.
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية:
بعد الاطلاع على التقسيمات المختلفة لأنواع الرقابة، وجد أن هناك تفاوت بالنموذج، حسب المعايير، وحسب موقع العملية الرقابية من الأداء، فعلى أساس المعايير الرقابية تقسم الرقابة إلى رقابه على أساس القواعد والإجراءات، ورقابه على أساس الإنتاج، وعلى أساس موقع الرقابة من الأداء ،فهناك رقابه سابقه للأداء، أي سابقه للتنفيذ في المنظمات العامة، وهناك رقابه مستمرة أثناء الأداء، وهناك رقابه لاحقه يتم فيها التقويم بعد وقوع التصرفات فعلا. أما فيما يتناول موضوع الدراسة فقد أفاد (النمر، وآخرون،305:1991 ) "انه يمكن أن تصنف الرقابة إلى نوعين مهمين يمكن التمييز بينهما وفقا لمصادرهما، ووفقا لموقع الجهاز الإداري، والمنظمة التي تمارسها، وهما: الرقابة الداخلية، والرقابة الخارجية،" ونظرا لما لهذين النوعين من تداخل وتكامل خاصة ما للرقابة الداخلية من فعالية كونها تشكل في مضمونها أهم الأدوات الرقابية التي تتمها الرقابة الخارجية ستتعرض الدراسة للرقابة الداخلية ببعض التفصيل.
الرقابة الداخلية:
أشار العديد من الكتاب الإداريين لبعض التعريفات للرقابة الداخلية كما يلي: ا"لرقابة الداخلية تعني تلك الرقابة التي تعمل داخل إطار البيئة الإدارية وعلى مستوى الدائرة الواحدة، وأنها الرقابة الرسمية التي يضعها التنظيم بنفسه من اجل ضمان تحقيق أهدافه الحكومية ( العلمي، 12:1988).
"أن الرقابة الداخلية تشمل جميع العمليات التي تؤديها المنظمة خلال مستويا ت التنظيم المختلفة. ولذلك أطلق عليها البعض مسمى (الرقابة الرئاسية) حيث تقوم الدوائر الرئاسية بممارسة رقابتها لنشاط وقرارات الوحدات التابعة لها والتي تأتى دونها في السلم الإداري (ياغي، 29:1987).
"يطلق على الرقابة الداخلية أحيانا مسمى(الرقابة الرئاسية) يمكن اعتبار ما يعرف بالتمثيل البيروقراطي شكل من أشكال الرقابة الداخلية (حلمي، والقحطاني،343:1997). أما من ناحية شمولية المفهوم التعريفي للرقابة الداخلية، ترى الدراسة أن ما ذكره (الخرشه، 2001 :27 29)، من تعريف مكتب المحاسبة العام الأمريكي للرقابة الداخلية، خاصة في الحكومة على أنها "خطه للتنظيم الإداري حيث تتضمن كل الطرق الخاصة باستعمال الأصول التي تمتلكها الوحدة الحكومية، والمحافظة عليها، ومراجعة مدى دقة البيانات المحاسبية (الرقابة المحاسبية)، أيضا تتضمن هذه الخطة تحسين الهيكل التنظيمي، والعمل على تحقيق أهداف الخطة الإنتاجية، والبرمجة، والاقتصاد، والكفاءة، والفاعلية وتشجيع التعاون بين العاملين واتخاذ السياسات الإدارية المناسبة " ويتضح أن هذا التعريف يشير إلى جانبين:
1- الجانب المحاسبي للرقابة الداخلية حول قياس دقة الأدوات المحاسبية من بيانات وسجلات، وإجراءات حماية الأصول، والمراجعة الداخلية.
2- الجانب الإداري حول تحديد مدى كفاءة وفاعلية الأنشطة لبرامج الوحدة الحكومية، ووجود خريطة تنظيميه بالمنشأة، وتحديد السلطة والمسؤولية، والتنسيق الشامل بين الإدارات.

مقومات ودعائم الرقابة الداخلية:

يتطلب قيام نظام سليم للرقابة الداخلية وجود بعض المقومات الأساسية ومنها الآتي: (الثقفي،1993 :31 -33).
أولا: خطه تنظيمية واضحة ودقيقه. ويتمثل هذا بأهمية تنظيم الأعمال والأنشطه، وتقسيمها إلى إدارات وأقسام يفصلها حدود مسئوليات، واختصاصات ،تتناسب مع قدرات واهتمامات العاملين، وذلك ليمكن تحديد المسئولية عن كل منجز من الأعمال.
ثانيا: توفر نظام محاسبي سليم. يجب أن يتوفر نظام محاسبي سليم يستند إلى مجموعه متكامله من الأدوات المحاسبية، والتي يكون موثقا بها كل الأعمال المحاسبية، ليمكن الرجوع إليها عند الحاجة لاتخاذ القرار.
ثالثا: تشجيع وزيادة كفاءة العاملين.وهذا يتم بالتشجيع على الالتزام بالسياسات الموضوعة، فقد تكون كل الإجراءات سليمة إلا أنها تتم بإسراف شديد في النفقات، وعدم الاستغلال الأمثل للموارد ،ويمكن تحقيق هذا الإجراء بعدة وسائل منها:تحديد المسئوليات، تدريب الموظفين وترشيدهم، وضع معايير وضوابط لقياس أداء العاملين، تشجيع الأعمال المتميزة، والعاملين.
رابعا: إجراءات حماية الأصول. ويتمثل هذا في السياسات، والإجراءات، والوسائل التي تضعها الإدارة بهدف الحفاظ على الممتلكات من أصول الجهاز الإداري منعا للاختلاس والضياع أو سوء الاستخدام.