ارتباط أجهزة الرقابة الخارجية:

من الطبيعي أن مدى استقلالية ونفوذ أجهزة الرقابة الخارجية يخضع ضمنا لاعتبارات عديدة منها طبيعة النظام، وفلسفة الرقابة، ومدى التكامل والتأثير والتأثر بطبيعة الأنشطة محل الرقابة مع فعالية أنواع الرقابة الأخرى. ومن المتفق عليه أن هناك مبدأ معمول به في كافة دول العالم ، على كافة توجهاتها بأهمية استقلالية أجهزة هذا النوع من الرقابة، وضمان الحصانة لموظفيها، ليكونوا بمنأى عن أية ضغوط خارجية، ولتعاملهم مع الواقع كما هو بكل حرية وموضوعيه، لتشمل المؤسسات الرقابية غير التابعة أو الخاضعة لنفس السلطة التي تتبعها السلطة أو الإدارات التنفيذية. وفي تأكيد لـ (خميس، 13:1986)
"أن رقابة مجلس الشعب، أو الأحزاب، أو القضاء، أو الصحافة أو المواطنين، أعطاها صفة الاستقلالية، لأنها تشكل كيان مستقل عن السلطة التنفيذية، أو جهاز الدولة التنفيذي" .
وسبق الإشارة إن أعمال الرقابة الخارجية عادة ما تكون شاملة وغير تفصيلية، وذلك لما يكفل التزام المنظمات بالقوانين، واللوائح، والأنظمة، المعمول بها خاصة على الشئون المالية والموازنة، أو ما يتعلق بالسياسات العامة، أيضا الالتزام بنظام الخدمة المدنية المتبعة والاعتمادات المالية المقررة. ونظرا لتشابك أعمال أجهزة الرقابة الخارجية ،فهناك أكثر من انتقاد لاحتمال تعددها وتكرار أعمالها، إضافة لتركيزها على الانتقاد وتصيد الأخطاء بدل الاهتمام بالإصلاح التوجيهي والإرشادي، وعزى البعض ذلك إلى مأخذ على تطبيقاتها، وليس لوجودها كنهج ووظيفة إدارية، إلا أن الغالب ورغم ذلك هو اتجاه معظم الدول المعاصرة إلى الأخذ بتطوير انظمه الرقابة الخارجية وأجهزتها تقديرا لمزاياها.
الرقابة المالية:
يمكن النظر إلى الرقابة المالية بأنها عبارة عن الإجراءات، والوسائل، التي تتبع للتأكد من أن تنفيذ الأعمال يتم وفق الخطط، والمناهج الموضوعة لذلك بدون أخطاء أو مخالفات، وبشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة للعمل الذي تتم مراقبته. وقد توسع هذا المفهوم وتطور، بحيث لم تعد الرقابة المالية قاصرة على الإجراءات المتبعة لمراجعة الحسابات، والتصرفات المالية، بل تجاوز هذا المفهوم إلى تقييم أعمال الأجهزة المقصودة بالرقابة، وقياس مدى كفاءتها وقدرتها لتحقيق الأهداف، والتأكد من أن الأهداف المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه، وأنها وفق الخطط الموضوعة، وبالأوقات المحددة. كل ذلك يوصل إلى المفهوم الحديث والمتطور للرقابة المالية كأداة تساهم في تحقيق الأهداف بما تقدمه من توجيه وإرشاد إلى أفضل السبل واقلها كلفه للوصول إلى الأهداف المتوخاة، عبر الترابط بين السياسات العامة، والنواحي، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية والثقافية، وهذا المفهوم يناى عن كون الرقابة المالية وفق المفهوم التقليدي الشايع، تعني فقط الحراسة، والتقيد النصي بالتدقيق، والمحاسبة في أضيق صورها التطبيقية.

أهداف الرقابة المالية:

وفي هذا الجانب أفاد (عاشور،73:1990) لبعض من هذه الأهداف:
أولا: التحقق من أن الإيرادات قد تمت جبايتها، وإيداعها الجهات والحسابات المختصة، خلال السنة المالية ويتمثل هذا التحقق بالآتي:
1- مقدار الإيرادات المتحققة خلال السنة المالية.
2- مقدار ما تحصل منه وتم إيداعه في الحسابات والجهات المختصة
3- الإيرادات المتحققة والتي لم تتم جبايتها أو تحصيلها حتى نهاية السنة المالية مع إيضاح الأسباب.
4- أن الإيرادات المتحققة والتي لم تتم جبايتها أو تحصيلها حتى نهاية السنة المالية قد تم تسجيلها على حسابات الأشخاص.
ثانيا: التحقق من أن الإنفاق قد تم وفق ما اعتمد له مسبقا ،وفي حدود الصلاحيات الممنوحة.
كما وانه قد تحدد لمشروعية الإنفاق أربعه أركان هي: الارتباط بالصرف تحديد مبلغ الصرف– الأمر بالصرف – الصرف الفعلي. ويفرق متخصصوا المالية العامة كعلم بين المصروفات، والإيرادات، فيما يتعلق بالمبالغ المعتمدة في للموازنة، حيث لا يمكن أن يتم الصرف إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، التي أقرت المبلغ الأساسي (وقد تكون هذه السلطة مخوله للسلطة التنفيذية وفي حدود معينه) بينما يمكن أن تكون الإيرادات المتحصلة أكثر من المقدرة (دون الرجوع إلى السلطة التشريعية) طالما أنها جاءت من المصادر الاعتيادية، أو غير الاعتيادية إذا كانت مقرره بقوانين سابقه. أيضا انفراد النفقات بالرقابة السابقة دون الإيرادات.
ثالثا: التحقق من كل ما يجب قيده خلال السنة المالية قد جرى تسجيله في الحسابات المختصة وبالمبلغ الصحيح. وفي هذا الجانب يشير(الحاج،:93:1999) بما مفاده يحصل تداخل أحيانا في استحقاق السنة عن نفقه معينه، كان يتم الدفع في السنة الحالية إلا أن هذه النفقة لا تخص هذه السنة، وإنما قد تعود منفعتها لسنه سابقه أو لاحقه، وهنا أهمية التأكد حتى لا يسقط استحقاق سنه، أو تحمل سنه بغير استحقاقها، كذلك الإيرادات ،فانه لعملية الضبط يدرج إيراد السنة السابقة اذا تحصل قي السنة الحالية ضمن حساب إيرادات سنوية سابقه، أما الإيرادات اللاحقة فتكون لحساب إيرادات مقبوضة مقدما.
رابعا: التأكد من اعتماد جميع الأنظمة، والقوانين، والتعليمات عند إنجاز نشاطات الإدارة العامة، وأنها تنصب في مسار تحقيق الأهداف هذا ما أفاد به (الوقاد،42:1982) وموضحا الآتي: "انه تعتبر القوانين والأنظمة والتعليمات الطريق المحدد لكل أنشطة الدولة المختلفة، والتي تكون سارية المفعول خلال السنة المالية المختصة، التي تجري مراقبتها، والتي يشكل أي خروج عنها من قبل الأجهزة التنفيذية مخالفه صريحة لإرادة السلطة التشريعية التي أقرتها مسبقا.
خامسا: التأكد من أن الإدارة العامة تسير باتجاه تحقيق الأهداف المحددة لها في نظام تأسيسها بالكفاءة المطلوبة واعتبار أن مهمة الإدارة الرئيسية هي الإشراف وتقديم احسن الخطط، للنهوض بمستوى الإدارة وبالتالي الأداء، ثم متابعة ماتم تحقيقه من أهداف، ودراسة أسباب القصور ومعالجته، وهنا يمكن للأجهزة الرقابية الرجوع إلى القوانين والأنظمة المنشئه للإدارات المعنية، والاطلاع على نظامها الأساسي ليمكن قياس واقع الحال وبالتالي فإن خروج أو تجاوز في ذلك يستوجب المساءلة من قبل السلطة التشريعية باعتبارها التي حددت الاهداف وأوكلت تنفيذها إلى السلطة التنفيذية.