التمهيد

عمل الأجانب، موضوع يتنازعه عدد من الإتجاهات القانونية ومنطق المصلحة المتبادلة والقوة المنفردة في بعض الأحوال.
تعابير قد لا يتفق عليها الكثيرون لكنها حقيقة وواقع، فأي دولة، مهما كانت، لا بد وأن لها رعايا يعملون خارج حدودها الإقليمية، مما يعني أن هؤلاء الرعايا هم أجانب قبل الدولة المضيفة، وقد تكون هذه الدولة المضيفة دولة جوار ملاصقة للدولة التي يتبع لها هؤلاء العمال، مما يتحقق معه أمر المصلحة المتبادلة فلو كانت إحدى الدول سوق عمل بالنسبة للأخرى فيمكن أن تكون الدولة مصدرة العمالة دولة إستهلاك بالنسبة لرعايا الدولة الأولى، ومنطق القوة الذي قصدناه في مقدمة هذه التمهيد هو رعايا الدول العظمى الذين لا يتلقون المعاملة ذاتها التي يتلقاها رعايا الدول الفقيرة والنامية.
كل هذه المحاور العامة التي جئنا بها في فقرة أولى بما تقدم تسمح لنا القول بأن البحث في عمل الأجانب لدى أي دولة، ومنها موضوع هذا البحث: الأردن، يتوجب على الباحث أن يتناول مفهوم الأجنبي ومتى يعتبر الشخص أجنبياً لغايات البحث، كما يستوجب الأمر دراسة طائفة معينة من الأجانب تتميز بخصائصها عن بقية طوائف مجتمع المشكلة، كما يستلزم الأمر ذاته إطلاع القارئ على جملة التشريعات التي تنظم المركز القانوني لعمل الأجانب في مجتمع المشكلة، أي مجتمع البحث، ومن ثم البحث في الإلتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول بمواجهة العمالة الأجنبية التي تعمل لديها.
لقد كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات التي تهدف إلى حماية العمالة الأجنبية و إلى التدخل لوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب وخصوصاً في دول قارة آسيا وعلى وجه التحديد في العالم العربي، والسبب في ذلك أن الحقوق الأساسية للأفراد في هذه الدول مازالت تعاني من المساس بها بشكل سلبي، وهو أمر لا مجاملة ولا مواربة فيه فهي أمور محسوسة ومكشوفة، مما يعني أن العناصر الوطنية ذات التابعية المحلية في هذه الدول لم تحصل بعد على حماية وضمانات جادة لحقوقها فماذا ينتظر العامل الأجنبي لديها!!!! وإن لم يكن ذلك مسوغ لإنتهاك حقوق العمال الأجانب فإنه يتوجب الإشارة إلى أمر هام تناوله هذا البحث وهو المعايير الدولية الضابطة للمركز القانوني الخاص بالعامل الأجنبي، إذ وضحنا تلك الإلتزامات المترتبة في ذمة الدول إتجاه العمال الأجانب لديها لمجرد كون الدولة عضواً في الجماعة الدولية وبسبب الإنخراط في إتفاقيات ومعاهدات دولية رتبت إلتزامات متبادلة في ذمة أطرافها.
بهذه السطور نستطيع أن نلخص مجمل هذا البحث، الذي إعتنى بعمالة الأجانب في الأردن، وبالمنهجية التي سبق وأن تطرقنا إليها في المقدمة، فإننا نعتقد أن هذا الجهد قد شمل جوانب مختلفة بهذا الموضوع وقد يكون هنالك نقص قد إعترى المعالجة القانونية لموضوع البحث إلا أن حداثته هي السبب في ذلك ونأمل أن تكون للأبحاث التالية لهذا البحث نصيب في إكمال أي خلل أو نقص شاب هذا العمل.