لقد أعطي المهاجر إلى تلك الدول حقوقه الكاملة وغير المنقوصة، من حيث الحماية التشريعية وليس من الناحية التطبيقية، في وقت متأخر ولهذا نتعجب لسهام النقد التي توجه دائما ً للتشريعات الأردنية والتي تتعامل مع هذا الموضوع ونشير إلى أن هذا المهاجر (العامل طبعاً والذي توجه إلى الدول الأوروبية بحثاً عن مستقبل أفضل) لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد أن حقق العمال الوطنيون كامل حقوقهم بمواجهة أرباب العمل من خلال نقاباتهم العمالية الفاعلة والفعالة، فلا يجوز أن نقارن أوضاع العمال الأجانب في العالم العربي ككل بأوضاع العمالة الأجنبية (المهاجرة) إلى أوروبا لوجود فرق بسيط أن الحماية يجب أن ترسخ للعنصر الوطني إبتداءً قبل أن يهتم المشرع بطائفة الوافدين للعمل لديه، دون إنكار بأن هذا الأمر لا يعد مبرراً يسمح بإنتهاك حقوقهم مطلقاً.
وبهذه الأسطر السابقة نجد كيف أن المشرع المقارن قد إهتم بأمر المهاجرين والهجرة وحتى أنه قد نص في الوثيقة الدستورية على حقوقهم وعلى أن تتحمل الدولة المسؤولية إتجاههم (هنا المقصود بالمثال إسبانيا).
علماً أن المؤتمرات الدولية المختلفة، والتي شارك في جزء منها الأردن، قد تطرقت إلى حماية المهاجرين وتقرير حقوقهم، فالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الإجتماعية والمؤتمر العالمي للمرأة كلها من المحافل الدولية ذات الصلة بالمهاجرين(14).
ولا يفوتنا أن نشير إلى القرار رقم 200/ 48 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الدورة السادسة والخمسين(15)، والذي يعد ملزما ً للأردن، والذي تناول المحاور الآتية بخصوص تقرير حقوق العمال الجانب (المهاجرين) وحماية حقوقهم على النحو الآتي(16):
1) التسليم بأن المبادئ والمعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنطبق على الجميع بمن فيهم المهاجرين.
2) الطلب إلى الدول أن تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين بصورة فعالة، طبقا ً للنظام الدستوري في كل منها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، والتي قد تشمل العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والواجبة التطبيق.
3) دعم ما خلص إليه قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 44/1999المتضمن إزالة العقبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير سوي.
4) الطلب من جميع المعنيين القيام بتبادل المعلومات بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أينما تحدث، من الحكومات، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والوكالات المتخصصة، والمقررين المعنيين بمختلف مسائل حقوق الإنسان.
5) الطلب من أصحاب الشأن التعاون مع اللجنة لتفعيل ما تقدم.
6) عقد زيارات بغية تحسين الحماية الممنوحة لحقوق الإنسان للمهاجرين، والطلب إلى جميع الحكومات الموافقة على إجراء هذا النوع من الزيارات.
7) ربط النتائج والأعمال المتعلقة بذلك بمسألة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب(17) والتعصب المتصل بذلك.
8) وجوب التعامل مع المهاجرين من منطلق إنساني صرف وبغض النظر عن مركزهم القانوني في الدولة المضيفة.
9) تشجيع الدول الأعضاء على سن وتفعيل التشريعات الوطنية التي تحد من الإتجار الدولي بالمهاجرين، وبالأخص تلك التشريعات التي تحد من الإتجار بالمهاجرين بطريقة تعرض حياتهم للخطر أو الذي يستتبع ذلك أنواعاً وأشكالاً مختلفة من العبودية والرق والإستغلال الجنسي أو الإستغلال في العمل، و أنه يجب أن يتم تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا الإتجار.
هذه البنود جميعها تدخل في إطار التنظيم الدولي والإلتزامات العالمية لأي دولة بمواجهة العمال الأجانب الذين قد يعملون في أراضيها لفترة محدودة أو لفترات طويلة، وبالتالي سنجد في جزء لاحق من هذا البحث أن معظم التشريعات الأردنية أو حتى إجتهادات القضاء الأردني تصب في خانة تعزيز التوافق بين الإجراءات الوطنية والإلتزامات الدولية لهذه الدولة بوصفها جزءاً من الجماعة الدولية، وقد إستخدمنا تعبير معظم وليس جميع لوجود بعض الإنتقادات التي سنشير إليها في حينه.
وبهذا القدر المختصر نكون قد حاولنا شمول ما يتعلق بمفهوم العامل الأجنبي ووضحنا المقصود بالعامل الأجنبي والمهاجر وسقنا من الأمثلة التوضيحية ما ييسر هذه المسألة ويقتضي الأمر لإكتمال الدراسة أن نتطرق إلى الوضع القانوني للاجيء بشكل عام ومن ثم بيان المركز القانوني للاجيء الفلسطيني لكي نشمل جميع مفردات هذه الجزئية بالتوضيح وهو ما سنبينه في الفرع الثاني.