الفصل الأول

المفهوم القانوني لعمل الأجانب في الأردن

سنتطرق في هذا الفصل إلى بيان وتوضيح ما يتعلق بالمفهوم القانوني لعمل الأجانب في الأردن من خلال مبحثين سنفرد الأول لبيان المقصود بتعبير الأجنبي، وذلك من خلال إستعراض واف لمدلول هذه الكلمة، حيث سنخصص المطلب الأول لهذه الغاية بحيث نقسم هذا المطلب إلى فرعين إثنين نتطرق من خلال الفرع الأول إلى التعريف بالأجنبي، بالحدود التي ترتبط بغايات البحث، ثم سنتطرق وبموجب الفرع الثاني من هذا المطلب إلى موضوع اللاجئين ومركزهم القانوني وكيفية التعامل معهم ووضع اللاجيء الفلسطيني في الأردن وعلاقة هذا الأمر بإعتباره أجنبي من عدمه.
بينما سيكون المطلب الثاني من المبحث الأول من هذ الفصل مخصصاً لتوضيح المقصود بعبارة (عمل) وما يختلط بهذه الكلمة من معان تقترب إلى المقاولة أو الإستخدام الذي لا يعد عملاً بالمفهوم المقصود بقانون العمل، حيث سنقسم هذا المطلب إلى فرعين إثنين، ففي الفرع الأول سنستعرض النصوص القانونية الواردة في التشريعات الأردنية والتي إستخدمت تعبير (عمل) ثم سنخصص الفرع الثاني من المطلب الثاني في هذا الفصل لبيان وتوضيح الإجتهاد الفقهي والقضائي المتعلق بهذه المسألة.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فإنه سيخصص للبحث في موضوع الحزمة التشريعية الناظمة للمركز القانوني للأجانب العاملين في الأردن، وبموجب هذا المبحث سنحاول الإحاطة بجميع النصوص القانونية التي أثرت وتؤثر بالمركز القانوني للعامل الأجنبي في الأردن، حيث سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول نستعرض من خلاله مدى علاقة النصوص الدستورية والتشريع الخاص، أي قانون العمل، بالمركز القانوني للعمال الأجانب في الأردن وسيكون ذلك من خلال فرعين إثنين.
واما المطلب الثاني من هذا المبحث فسنعمد من خلاله إلى إستعراض وتوضيح ما تبقى من تشريعات أردنية منظمة للمركز القانوني للعامل الأجنبي في الأردن، وسيكون ذلك من خلال فرعين، فرع أول سنخصصه للقوانين وفرع ثان للأنظمة والتعليمات.
وبذلك نكون قد أوضحنا للقارئ، وبإجتهادنا، كل ما يتعلق بتنظيم المركز القانوني للعامل الأجنبي في الأردن ونمهد به للفصل الثاني من هذا البحث الذي لن يخلُ كذلك الأمر من الإشارة إلى بعض أحكام التشريعات الواردة في المنظومة التشريعية الأردنية والتي تتصل بالمعايير الشاملة لعمل الأجانب والتي سنفرد الفصل الثاني لمناقشتها وتوضيحها.

المبحث الأول :مفهوم الأجنبي العامل

سنتناول ومن خلال المطلب الأول مفهوم الأجنبي لغايات هذا البحث حيث سنخصص الفرع الأول لتعريف (الأجنبي) لغة وفقهاً في الفرع الأول ومن ثم سنتطرق إلى المركز القانوني للاجيء وبالأخص اللاجيء الفلسطيني في الفرع الثاني.