المطلب الأول: مفهوم الأجنبي

تختلط التعابير والمفاهيم المتعلقة بالأجانب ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو توضيح المقصود بالأجنبي وتعريف الأجنبي لغايات هذا البحث وسنوضحه من خلال فرعين إثنين سنفرد الفرع الأول لتعريف الأجنبي أما الثاني فسنخصصه لموضوع اللاجئين.
الفرع الأول: تعريف الأجنبي

أولاً: الأجنبي من الناحية اللغوية:

إنه بالرجوع إلى المعنى اللغوي، وليس الإصطلاحي لتعريف الأجنبي نجد أن المقصود به:
الأجنبي: الأجنب. ويقال هو أجنبي من هذا الأمر: لا تعلق له به ولا معرفة. من لا يتمتع بجنسية الدولة، جمعها أجانب(1).
وهو المعنى ذاته الذي ورد في معجم لاورس المعتمد من قبل مجمع اللغة العربية في باريس(2) والذي أضاف تعريفاً لتعبير (الأجنبية) بأنها الحالة القانونية التي تلازم الأجنبي في أي بلد كان.
ثانياً: مفهوم الأجنبي بالفقه الإسلامي:

لقد إستعمل الفقه الإسلامي تعبير (أجنبي) ولكن في مدلول آخر يختلف إختلافاً كلياً عن ذلك المقصود في موضوع هذا البحث ومثال ذلك:
فالقول بأن للدائن أن يطلب قبول الأجانب في المزايدة، ولو إتفق الشركاء جميعاً على إقتصارها عليهم(3)، أو التعبير المستخدم في جملة (وإذا كانت الشريعة لا تميز رئيس الدولة الإسلامية الأعلى فهي لا تميز رئيس دولة أجنبية)(4).
فالمقصود بتعبير أجانب في العبارة الأولى، ومفرده أجنبي هو الشخص الذي لا يعتبر من جملة الشركاء في المال أي الغريب عن المال، وليس المقصود به الأجنبي لغايات هذا البحث، ذلك أن إستخدام هذا المصطلح له مدلولات مختلفة. وكذلك الأمر فإن المقصود بتعبير (دولة أجنبية) المشار إليه أعلاه، وحسب الهامش المثبت في الصفحة ذاتها المشار إليها في الكتاب نفسه، الدول المحاربة التي تقوم في دار الحرب.
مما يعني أن تعبير أجنبي أو أجانب ولغايات هذا البحث يتوجب أن يفهم بما ينسجم مع الموضوع ككل.
ولا يفوتنا الإشارة إلى مسألة هامة تتعلق بالطريقة التي كان المشرع الأردني يتعامل فيها وينظر من خلالها للأجنبي في فترة زمنية إتسم بها عمل الأجانب في الأردن بالتشكيك في مدى مصداقيته، وإنه وللتدليل على ذلك نشير إلى نظام مراقبة الأعمال الأجنبية رقم 51 لسنة 1978 (5).
وبمجرد الخوض في بيان المركز القانوني للعمال الأجانب في الوقت الحالي داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وتلك الإمتيازات التي تحظى بها الشركات الأجنبية حالياً يتبادر إلى الذهن مدى التحول الجذري الذي أصاب سياسة الدولة الداخلية والخارجية بخصوص وجود الأجانب في الأراضي الأردنية و تحديد مصير العمالة الأجنبية فيها، فسيطرة شركات المقاولات الأجنبية على أكبر المشاريع التنموية وإستحواذ عائلات أجنبية على أهم البنوك يعد أمراً يستوجب التوقف عنده للتبصر بالفارق الذي هو عليه المركز القانوني للأجنبي (المستخدم في منزل مثلاً) وتلك الشركات التي أوردنا الإشارة إليها في هذه الفقرة، فهنالك عمال أجانب تبلغ رواتبهم الشهرية عشرات الآلاف من الدنانير يأخذون رواتبهم من شركات مساهمة عامة أردنية، وتعمل تحديداً في قطاع البنوك، والسبب في ذلك أن رأس المال الأجنبي قد سمح له بشراء حصة كبيرة من الوعاء المالي لهذه الشركات فضخ فيها عمّالا ً أجانب ليمتص ما أمكن من رأس المال الوطني، على مرأى في بعض الأحيان من الشريك الأردني الذي قد يكون جهة رسمية تستثمر في هذا القطاع لزيادة إيراداتها من خلال وحدتها الإستثمارية كما تعتقد.
وبهذا يمكن ملاحظة ومن خلال الفقرات السابقة كيف كان الأمر بخصوص العمالة الأجنبية في الأردن وكيف كانت تعامل.