ثالثاً: العلاقة بين مفهوم العامل الأجنبي والعامل المهاجر:

(الهجرة) تعبير لم يستخدم من قبل المشرع الأردني حالياً أو سابقاً للدلالة على العمالة الأجنبية الوافدة إلى الأردن كما هو الحال في بعض الدول العربية والأجنبية وعلى سبيل المثال: في جمهورية مصر العربية، نجد أن الوزارة المختصة بشؤون العمل إسمها (وزارة القوى العاملة والهجرة)، في إسبانيا نجد أن وزارة العمل هنالك يطلق عليها إسم (Ministerio de Trabajo y Inmigracion) أي (وزارة العمل والهجرة).
فنجد أن الحالتين في الدولتين متقدمتي الذكر متعلق بإحدى الدول التي تصدر عمالة إلى الخارج وهي مصر، بينما الدولة الثانية فإنها تعد مستقطبا ً للعمالة الإفريقية من ناحية ومن ناحية أخرى للعمالة من أمريكا الجنوبية، وعليه ربطت تلك الدولتان نشاطات وزارة العمل لديها بموضوع الهجرة، فهل تعد الأردن من الدول التي يتوجب عليها الإهتمام بمسألة الهجرة؟؟؟، أي تصدير الأيدي العاملة وإستقبال العمالة الأجنبية وهو امر لم يؤخذ به في الأردن.
وبما أننا قد عرجنا بالحديث عن العمالة في الخارج فإنه من المستحسن وضع تعريف للعامل المهاجر أو المهاجر وفقاً للتعاريف المتفق عليها في التشريعات المقارنة(6).
يختلف أمر التعامل مع العامل الأجنبي من دولة إلى أخرى، بسبب إختلاف درجة حماية الحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم العامة، وهذا يعني انه طالما أن النظام القانوني في الدولة يضع مثل هذا النوع من الحقوق والحريات موضع إهتمام فإن العامل وبصفته إنساناً سينال قسطاً وافراً من الحماية في هذا المجال.
وعليه فإنه لا يجوز أن تنعقد مقارنة مثلاً بين الحال التي عليها العمالة في الأردن بتلك الموجودة في فرنسا، والسبب في ذلك أن العنصر الوطني في الدولة الأولى مازال يطالب بحماية حقوقه العمالية ويناشد بتطوير التشريعات العمالية لحماية حقوقه بمواجهة رب العمل، فإن كان الوضع كذلك بخصوص العنصر الوطني فإنه من المستحيل أن يكون العنصر الأجنبي في وضع أفضل وأحسن.
وبرجوعنا إلى تعريف المهاجر وفق تشريعات إحدى الدول المتمدنة نجد أنه قد جاء على النحو الآتي:
المهاجر من يهاجر، أو هو من ينتقل من بلده أو من المكان الذي يوجد فيه مكان إقامته إلى مكان آخر وذلك لكي ينشأ وبشكل طويل الأمد وبقصد العمل أو الإستثمار في نشاط مشروع(7). و هذا التعريف يتطابق مع التعريف الذي أخذ به احد المعاجم القانونية العربية(8) والذي عرف المهاجرة (وكان من الأجدر القول الهجرة): هجرة المواطن إلى بلاد أجنبية للعمل والإقامة فيها ويقابلها الهجرة الوافدة التي تعني قدوم ومجئ أناس من بلد أخرى للإقامة إلى بلد ثانية للعمل والإقامة فيها.
لقد إهتم المشرع الإسباني، وبوصف إسبانيا أحد الدول التي تستقبل كثيراًً من العمال المهاجرين غير الشرعيين يومياًً وتستقطب للعمل لديها عمالاًً شرعيين عن طريق إحضارهم من دول المستعمرات السابقة وهي أمريكا الجنوبية، بإصداره في عام 2000، أي قبل حوالي فقط 10 سنوات،قانوناً متعلقاً بحقوق وحريات الأجانب وكيفية إندماجهم في المجتمع المحلي(9)وعلينا الملاحظة ان الإهتمام التشريعي بالمهاجرين قد بدأ منذ عشر سنوات خلت وهذا الأمر في دولة تعد صاحبة ثامن أقوى إقتصاد في العالم(10) فلا ضير إذا وجدنا بعض الخلل التشريعي هنا في الأردن، وعود على ذلك التشريع المقارن فقد أورد المشرع ذاته تعريفاً لمفهوم (الأجنبي) في المادة الأولى من القانون ذاته:
المادة رقم (1) (11): حدود نطاق تطبيق القانون:
الفقرة (1): يعتبروا أجانب، لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، من لا يحملون الجنسية الإسبانية.
الفقرة (2): يتم تفسير أحكام هذا القانون، في كل الأحوال، دون إخلال بما ورد في القوانين الخاصة أو الإتفاقيات الدولية التي تعتبر إسبانيا طرف فيها.
الفقرة (3): يطبق على تابعي دول الإتحاد الأوروبي أو من هو مشمول بأحكام (النظام المشترك) الأحكام الخاصة بهم، دون إجحاف بإنطباق أحكام هذا القانون عليهم إن كان في مصلحتهم.
نلاحظ أن التشريع المقارن الذي لجأنا إليه فيما تقدم قد عرف الأجنبي وبكل صراحة بانه كل من لا يحمل جنسية الدولة، وهذا الأمر يعد قريبا ً لمعظم التشريعات ومنها التشريع الأردني، وهو ما سنلاحظه في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973(12) حيث سنعالج أهم النقاط التي وردت في هذا القانون في مطلب آخر من هذا البحث، إلا ان المشرع هناك (اي في إسبانيا) قد وضح وبصورة جلية وواضحة المقام الذي تعتليه الإتفاقات الدولية الموقعة من قبل حكومة الدولة وكيف أنها تعلو على التشريعات الداخلية، وهي مسألة سنأتي على تفصيلها لاحقا ً.
وما يهمنا في هذا كله أن التشريع المقارن وفي القانون المشار إليه فيما تقدم، قد إستخدم مصطلح (مهاجر) و(مهاجرين)(13) وبدأ يعترف بحقوق هذه الطائفة لكي تنسجم تشريعاته مع منظومة التشريعات الأوروبية ضمن نطاق دول الإتحاد الأوروبي، وبدأ بتقرير الحقوق والحريات التي لا يجوز المساس بها لهذه الطائفة وفصل وأصل في ذلك، ولكن متى تم هذا الأمر؟؟؟؟