النظام القضائي الإسرائيلي ...

يتكون «النظام القضائي الإسرائيلي» من نوعين من المحاكم، مدنية يحاكم فيها «المواطنون الإسرائيليون»، وعسكرية يحاكم فيها المعتقلون الفلسطينيون، أما المحاكم العسكرية فهي ابتدائية «درجة أولى» تتكون من قاضيين وعسكريين من الضباط، ومحاكم الاستئناف التي تتكون من ثلاثة قضاة، وفي بعض الأحيان بالنظر إلى خطورة القضية المطروحة فإنها قد تتشكل من خمسة قضاة، بالإضافة إلى «المحكمة العليا الإسرائيلية»والتي أفردنا لها بحثاً خاصاً.
تطبق «سلطات الاحتلال الإسرائيلي» في محاكمتها للفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945، وقانون العام 1955 الذي نظم عمل المحاكم وراعى تصنيفاتها، والتدرج فيها، فضلاً عن نوعية القضايا التي تطرح أمامها، بالإضافة إلى جملة من الأوامر العسكرية التي استحدثتها لخدمة سياساتها الاحتلالية، لتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي العام والاتفاقات الدولية.
يعتمد «القضاء الإسرائيلي» والمحاكم العسكرية في أحكامهم ضد المعتقلين الفلسطينيين على بعض القواعد القانونية، وهي قواعد تفتقر إلى أبسط معاني القانون والشرعية، ولكن «المؤسسات القانونية والتشريعية الإسرائيلية» منحتها هذه الصفة، وجعلت منها شرعية، ومنحتها قوة القانون، وأخضعت المعتقلين الفلسطينيين لها، وأجبرت المحامين على التعامل بموجبها، وهي قواعدٌ تحمل أبعاداً خطيرة، وتنبني عليها إجراءات أكثر خطورة، فهي تسلب الأسرى كافة حقوقهم الإنسانية وتمس كرامتهم، وهي أوامر وقوانين غير شرعية، تخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة القائمة بالاحتلال تغيير القوانين والتشريعات السارية قبل وقوع الاحتلال، أو فرض قوانين وتشريعات من شأنها الإضرار بالسكان الخاضعين لإدارة قوة الاحتلال، ولكن الاستخفاف و«الاستهتار الإسرائيلي» بوضع الأسرى، وتغاضيها عن تنفيذ وتلبية حقوق المعتقلين على اختلافها، وتنصلها المتواصل من تطبيق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية على الأسرى، وغفلة المجتمع الدولي المتعمدة عنها وعن ممارساتها، يشجعها على المضي قدماً في تأصيل تشريعاتها وقوانينها ضد الأسرى والمعتقلين .

القضاة ...

القضاة هم الجزء الأهم في المحكمة، إذ لا قضاء ولا محاكمة دون قضاة، فهم الركيزة الأهم في سير إجراءات المحكمة، التي إن استغنت عن الدفاع أو الإدعاء فإنها لا تستغني عن القضاة، وقد تنعقد المحكمة في غياب المتهم أو محاميه أو النيابة العامة، ولكنها لا تنعقد في غياب القاضي، الذي يعني حضوره التئام المحكمة، والذي يفرض غيابه إلغاءها، وهم، بالعموم، الضمير الذي تقوم عليه المحكمة، وهم ميزان العدل الذي يقوم عليه الحكم، وهذه أمور متعارف عليها في العموم، ولكن معظم القضاة العسكريين في «المحاكم الإسرائيلية» الذين يتداولون ملفات المعتقلين، هم جنود في الاحتياط ومن أصحاب السوابق في «المخابرات الإسرائيلية»، يتم اختيارهم طبق معايير أمنيه مشددة، وهم غير مؤهلين للتداول في القضاء العسكري الجنائي، وبالتالي لا يملكون الخبرة الكافية في مجال القضاء، وغير مطلعين على القانون الدولي والإنساني، ولا يولون حقوق الإنسان أهمية أو اعتباراً، وكل قراراتهم نمطية ومزاجية، وروتينية تصدر حسب نماذج جاهزة ومعدة مسبقاً.