المدعي العام ...

«المدعي العام الإسرائيلي» أو النيابة العامة في «المحاكم الإسرائيلية» لا تختلف عن أي نيابة عامة أخرى، فهي دوماً تقف ضد المتهم، وتسوق مختلف الأدلة لإدانته، وتطالب بإنزال أشد العقوبات به، وتطلب من هيئة المحكمة عدم الأخذ بمبررات التخفيف، وألا تأخذهم بالمعتقل رأفة أو رحمة. هذه هي طبيعة النيابة العامة، التي تناقض عمل هيئة الدفاع، وتحاول ما استطاعت أن تثبت التهمة على المتهم، ولكنها بالتأكيد لا تتوخى العدل والإنصاف، ولا تسعى للعدل وإثبات الحق، ولا تتراجع عن الخطأ إن وجدت أنها وقعت فيه، ولا تحاول إبطال بعض مرافعاتها ضد المتهم في حال حصولها على أدلة تتناقض مع مرافعاتها السابقة، ذلك أن «النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية» لا تنطلق في مرافعاتها ضد المتهم من قاعدة محاولة إثبات الحق، ولكنها تنطلق من منطلقاتٍ نفسية ذاتية، تقوم على كره العرب، والحقد على الفلسطينيين، وتمنّي الشر له، أو القبول ببراءته في حال إمكان إثباتها. أي أنها لا تنطلق من مهنية قانونية حقوقية، تبتغي العدل وتسعى له، وإنما همها الإدانة فقط، وإقناع القضاة بتأييد مرافعاتهم وتأكيد التهمة على المعتقل، وإصدار حكمٍ قاسٍ بحقه.
يقوم بدور «النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية» في المحاكم العسكرية ضباطٌ في «المخابرات الإسرائيلية»، وأحياناً بعض المحققين، من ذوي الخلفية الأمنية، ممن يمتلكون خبرة كبيرة وواسعة في التهم الموجهة إلى المعتقلين الفلسطينيين، وقد لا يكونون من المختصين في القانون، أو من المطلعين على أصول المحاكمات والقواعد القانونية الواجب اتباعها في محاكمات الفلسطينيين، وإنما تتركز خبرتهم في مدى قدرتهم على استعراض خطورة المتهمين، ومدى الخطر الذي ألحقوه «بالكيان الإسرائيلي»، وضرورة أن يلقوا الجزاء الرادع لهم ولغيرهم، وقد يقوم الإدعاء بمحاولة تهديد بعض المتهمين والانتقام منهم، ومطالبة القضاة بإصدار أحكامٍ قاسية بحقهم، رغم أن التهم الموجهة إليهم لا تستحق الأحكام المقترحة، ولكنها ممارسات انتقامية تقوم بها النيابة العامة العسكرية ضد المعتقلين أو ضد محاميهم أحياناً.

المادة السرية ...

ما هي المادة السرية، ولماذا توصف بأنها سرية، ولماذا لا تمكّن النيابة العامة العسكرية أو هيئة المحكمة، هيئة الدفاع عن المعتقل من الاطلاع عليها، أو التعرف على طبيعتها، أو حق نفيها وإبطالها، حيث تحتفظ النيابة العامة لنفسها ببعض المعلومات الخاصة عن المعتقل في أرشيفها الخاص، وتطلق عليه صفة السرية، وتحرص ألا يطلع على المادة الموصوفة بالسرية أحدٌ من الذين يوصفون بأنهم «أعداء»، أما طبيعة المادة السرية فقد لا تكون معلومات خطيرة، أو اتهامات قاسية ضد المعتقل الماثل في قفص الاتهام تحت قوس «المحكمة العسكرية الإسرائيلية»، فقد تكون معلومات بسيطة وعادية، كما قد تكون معلومات خطرة، تمس أمن الدولة العبرية، وتعرض مصالحها للخطر، أي أن المادة المحفوظة عن المعتقل ليست هي الضابط في توصيفها بالسرية أو لا.
ولكن الجانب الأهم الذي يمنح المادة صفة السرية هي الآلية التي تم بواسطتها الحصول على المعلومة، التي قد تكون بسيطة أو خطيرة، ولكن الآلية التي تم بواسطتها الحصول على المعلومة هي الخطرة، وبالتالي فإن الكشف عن المعلومة أمام هيئة الدفاع، أو أمام المعتقل نفسه، من شأنه أن يفضح آليات ووسائل عمل «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية»، كما من شأنه أن يكشف عن عملائه العاملين والمتعاونين معه، والذين قد يكونون على صلة قرابة بالمعتقل، كأن يكون أحد أفراد أسرته اللصيقين به، أو أحد أقربائه، أو من جيرانه ومعارفه ممن لا يرقى إليهم الشك والاتهام، ولهذا تحتفظ النيابة العامة بالمادة السرية، وتطلب من القاضي إفراغ قاعة المحكمة من الحضور، وغالباً تقتنع هيئة المحكمة بمبررات ومسوغات النيابة العامة، وعندما تطلع على محتويات المادة السرية، تصدر حكمها ضد المعتقل، وغالباً تكون أحكامها قاسية وشديدة، حيث تعتقد بمضمونها، وتسلم بخطورة وسيلتها.
لا تكشف «المحاكم العسكرية الإسرائيلية» للمعتقل أو لمحاميه أي ماده أو معلومة من المواد السرية، التي يحتاجها المحامي أو الأسير للدفاع عن نفسه، رغم أن التشريع بنص بشكل صريح أنه يحق للقاضي كشف أي مادة أو معلومة تفيد المعتقل في دفاعه، شرط أن لا تفضح هوية مصدر المعلومات. ولكن القضاة العسكريين يستجيبون لطلب النيابة العسكرية بعدم كشف بنود المواد السرية، وفي حال اضطرار القاضي لكشفها فإنه يقبل بعرض صيغة تقترحها «المخابرات الإسرائيلية»، بما لا يضر بمفهوم الأمن لديهم، وبما لا يؤدي إلى كشف هوية مصدر المعلومات.