عدالة مصدر المعلومات ...

تعتبر «المحاكم العسكرية الإسرائيلية» مصادر المعلومات التي تستقي منها «أجهزة المخابرات الإسرائيلية» معلوماتها بالصادقة، لا يرقى إليها الشك، وهي ليست محل استجواب أو مناقشة، ولهذا ترفض المحاكم العسكرية طلبات هيئة الدفاع بالتحقيق مع مصادر المعلومات، والتثبت من صدقية معلوماتهم، والتأكد من سلامة وشرعية وسائل حصولهم على المعلومات، وترفض أي شكل من أشكال التشكيك في دقة معلومات المصدر، أو الدفع ببطلانها وعدم صحتها، وفي حال اضطرار المحكمة للموافقة على طلب هيئة الدفاع، فإنها تستجيب إلى طلب النيابة العامة بإخفاء المصدر، وحجبه عن المعتقل ومحاميه، والاكتفاء باستجوابه من وراء ستار، وقد لا يكون الشخص الماثل في المحكمة خلف الستار هو نفس الشخص مصدر المعلومة، وإنما قد يكون شخصاً آخر من صناعة «المخابرات الإسرائيلية» نفسها. كما ترفض «المحاكم العسكرية الإسرائيلية» طلب هيئة الدفاع باستدعاء بعض رجال التحقيق للاستماع إلى شهادتهم واستجوابهم في المحكمة، وذلك بقصد دفع ونقض ادعاء النيابة العامة العسكرية، كما تعتقد المحكمة بعدلية أي «جندي إسرائيلي» يتقدم للشهادة، وتعتبر شهادته فيصلاً في القضية، ولا تقبل نقض المتهم أو المحامي لها، علماً أن قدرة «النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية» على اختلاق شهود عسكريين سهلة ومتوفرة في أي وقت، وهي تستفيد من قبول هيئة المحكمة الدائم لها وعدم الطعن بها.

قانون شاليط ...

صادق «الكنيست الإسرائيلي» في شهر مايو/أيار من العام 2010 على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، وهو ما عرف «بقانون شاليط «، وهو القانون الذي يحرم الأسرى من الزيارات والتعليم، ويمنع إدخال الكتب والصحف،ومشاهدة التلفاز، ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى، رغم أن سياسة العزل لم تتوقف في «السجون الإسرائيلية»، بل تزداد يوماً بعد آخر دون الحاجة إلى قانون جديد. وسمح القانون بحرمان الأسرى من الزيارات الداخلية والخارجية، كما سمح لإدارة السجن بعزلهم بشكلٍ مفتوح في زنازين خاصة، والحيلولة دون ممارسة حقوقهم في الاتصال والمراسلة، وانتقال أخبارهم، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وهو قانونٌ قديم، وإن بدا جديداً، فقد مارسته «السلطات الإسرائيلية» سنين طويلة، وكان عاماً في بعض الأحيان تمارسه ضد جميع الأسرى والمعتقلين، ثم عادت وقيدته ضد أسرى بعينهم في فتراتٍ أخرى.
يحمل القانون اسم «قانون شاليط»، وذلك ربطاً «بالأسير الإسرائيلي» جيلعاد شاليط، الذي أسرته المقاومة الفلسطينية من على ظهر دبابته في غزة في عام 2006، ففرضت «السلطات الإسرائيلية» هذا القانون لممارسة الضغط على القوى الفلسطينية الآسرة للجندي شاليط، وعمدت إلى خلق معادلة جديدة، مفادها زيارة شاليط مقابل زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإعادة حقوق الأسرى والمعتقلين في المراسلة والاتصال، مقابل السماح لشاليط بحرية الاتصال ونقل أخباره إلى أسرته وذويه، وتبالغ «السلطات الإسرائيلية» في تطبيق هذا القانون لتحقيق أهدافٍ سياسية، أو لإجبار القوى الفلسطينية للرضوخ إلى شروطها.
قد لا يكون قانون شاليط متعلقاً «بالمحاكم العسكرية الإسرائيلية» بصورة مباشرة، ولكنها اعتمدت عليه واستندت إليه في تشددها في الأحكام التي تصدرها على المعتقلين الفلسطينيين، ولعل الأحكام العسكرية التي صدرت عن مختلف «المحاكم الإسرائيلية» خلال فترة أسر شاليط كانت الأقسى على المعتقلين، ولم تشابهها سوى الأحكام التي صدرت على المعتقلين في ظل العمليات الإستشهادية الكبرى التي جابت مختلف المدن الفلسطينية، وأوقعت عشرات القتلى «الإسرائيليين»، مما دفع بالمحاكم العسكرية إلى التشدد في إصدار الأحكام، وأفسحت المجال رحباً للنيابة العامة العسكرية لأن تبالغ في اقتراح العقوبات الرادعة، في الوقت الذي ضيقت فيه على الدفاع، ومنعته من الاسترسال في الدفاع عن قضايا ترى المحكمة أنه لا وسيلة لتخفيف الحكم بحق مرتكبيها.
وفي نفس التوقيت أصدر «رئيس الحكومة الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو في شهر يوليو / تموز 2011 قانوناً يحرم بموجبه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون و«المعتقلات الإسرائيلية» من كثيرٍ من حقوقهم وامتيازاتهم، كان أشهرها حرمانهم من تلقي التعليم والدراسة والانتساب إلى الجامعات على اختلافها، إلا أن هذا التوجيه الذي صدر إلى سلطة مصلحة «السجون الإسرائيلية»، فقد أخذت به «المحاكم الإسرائيلية» وواصلت تشددها في إجراءات محاكمة المعتقلين.