الإخوان على طريق السلطة

أول القصيدة (كذب)

لقد كان الإخوان المسلمين في مصر مثلهم كأي فصيل سياسي ظهر بقوة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك خاصةً بعد يوم 28 يناير 2011.
وكان يتوقع أن يكون أي فصيل سياسي يمتهن الكذب ويعتبرونه وسيلة سهلة لتحقيق المكاسب السياسية ومواجهة الأزمات السياسية التي تعترض طريقهم، لكن لا يتوقع أو يُقبل من الإخوان المسلمين أصحاب المرجعية الإسلامية أن يمتهنوا الكذب لعدة أسباب منها: أنه لا يجوز للمسلم أن يكون كذابًا طبقًا لحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم).
ومنها أيضًا أن المصريين حين ينتخبون الإخوان المسلمين فهم ينتخبونهم لأسباب دينية ولأنهم يرتادون المساجد، والإخوان المسلمين دائمًا كانوا يحرصون على إظهار أنفسهم كأناس يخشون الله أكثر من غيرهم ويطبقون سُنَّة رسوله على أكمل وجه، وأنهم المستضعفون في الأرض الذين تعرضوا لظلم الحكام الكافرين الذين لا يخافون الله.
وبالتالي فإن قاعدة ممارسة الكذب التي طبقها معظم السياسيين في المعارك السياسية والمناورات الحزبية غير مسموح بها لسياسي الإخوان المسلمين لأن هذا يفقدهم ميزة كبرى في الشارع السياسي خاصةً أن المصريين كانوا يعتقدون ويتعاملون معهم على أنهم أناس يجمعون بين الطيبة والتدين وعدم الكذب ومكارم الأخلاق، وأن انتمائهم لله وليس للمرشد العام للإخوان المسلمين أو غيره.
ولكن على أرض الواقع ظهر الإخوان المسلمين أنهم من أكثر الفصائل كذبًا وخداعًا وتضليلاً للشعب المصري بكل طوائفه. ولا يتورعون عن استخدام الكذب من أجل تحقيق مكاسب شخصية ومكاسب أخرى على مستوى الجماعة الخاصة بهم.
وظهر ذلك جليًا بعد نجاح ثورة يناير في إزاحة (كابوس) مبارك أمام طريق تقدم الإخوان فذهبوا إلى ميدان التحرير يوم 28/1/2011 مخاطبين ود الجماهير. وفي نفس الوقت تركت الثوار في التحرير وذهبت للتفاوض مع نائب الرئيس السابق (عمر سليمان) على تركهم الرئاسة له مقابل الحكومة والمجلسللجماعة. ولكن رفض عمر سليمان هذا التفاوض فعادوا للتحرير مرة أخرى بقوة (26).
وبدأت العدة لخوض معارك انتخابات مجلس الشعب وسط تعهدهم بعدم الفوز بأكثر من ثلث مقاعد المجلس وجاء على لسان المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور/ محمد بديع (أنهم قرروا الحصول على 75 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب وأضاف أن هذا ليس غرورًا أو زهوًا كما يقولون ولكنها الحقيقة التي يعرفهاالجميع، ولكننا سوف ننافس على نسبة الثلث من مقاعد مجلس الشعب أو حولها فقط إيمانًا بمبدأ مشاركة لا مغالبة(27).
كما أكد على أن الجماعة ستكون مسئولة مسئولية تربوية أخلاقية عن أعضاء حزب الحرية والعدالة الذي ستؤسسه ليشارك أعضائها في الحياة السياسية من خلاله.
وطرح في هذا السياق أمورًا غير معقولة التنفيذ على أرض الواقع أو حسب الأيديولوجية والمرجعية التي يتبنوها سواء الجماعة أو الحزب أو الأعضاء، ومن هذه الأشياء إمكانية ترأس الحزب قبطي أو امرأة.
وفي هذا الإطار يتضح أن هذا مجرد كلام سياسي ينطوي على كذب فاضح منهم بالأصل لا يعترفون بالحقوق السياسية ولا الشرعية ولا القانونية للمرأة رغم محاولاتهم إظهار غير ذلك في التوسع في تعيين بعض السيدات وتقليدهم المناصب دون دور حقيقي ليس دورها في الحياة إلا خدمة المرشد والجماعة بأي وسيلة كانت حتى لو كانت الكذب والتضليل. وذلك حسب النشأة في المجتمع الإخواني المغلق.
وهل يصدق أحد أن يوافق المرشد العام للإخوان المسلمين أن يكون رئيس الحزب رجل قبطي وهم في الأصل لا يعترفون بالمسيحيين ويعتبرونهم أقلية وليس من حقهم المساواة مع المسلمين، وفي هذا السياق يحاول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المرشد إخفاء هذه النظرة الدونية لغير المسلمين خشية خسارة الدعم الأمريكي والدعم الأوربي في حالة اضطهاد المسيحيين في مصر.
ومن أجل تحقيق جماعة الإخوان لمصالحها الخاصة التي لا يعلوها أي مصلحة سواء الوطن أو الدين أو الشعب فلم تمانع من عقد عدة صفقات مع المجلس العسكري- إبان ثورة 25 يناير- للقفز على الثورة التي قادها الشعب المصري بكل طوائفه.
فكان الإخوان يروجون في بداية الأمر أنهم لن يترشحوا لمجلس الشعب إلا بنسبة 35% وكانت الفكرة الأولى مشاركة لا مغالبة لتتحول بالتلاعب والتحايل والصفقات إلى أكثر من 70% والاستحواذ على مقاعد البرلمان، وحينها أدرك المجلس العسكري تفاقم خطورة الإخوان وتنافس مشروع الهيمنة والاستحواذ الذي أرادوا تمريره، فقام المجلس العسكري بعمل وثيقة تحدد مهام ومبادئ خاصة، تصب في صالح العسكر وعُرفت هذه الوثيقة إعلاميًا بوثيقة (السلمي) التي اعترضت عليها الجماعة اعتراضًا ليس له مثيل وقامت بحشد الحشود لها في شهر سبتمبر 2011 وصارعت بقوة ضد المجلس العسكري.