البـــداية

صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 وكان هذا اليوم هو عيد الشرطة في مصر، اختارت بعض الحركات الشعبية والاجتماعية وقيادات من المعارضة المصرية والمستقلين (1) القيام بعمل احتجاجي ضد النظام السياسي لحكم الرئيس محمد حسني مبارك. ومن المرجح في بداية الأمر لم تتوقع هذه الهيئات والحركات التجاوب الشعبي السريع مع مطالبهم، ولم يتصوروا في بادئ الأمر أن تكون ثورة شعبية كاملة الأركان.
وكان لدور الشباب المصري الذي يستخدم وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الحديث (الفيسبوك وتويتر) دور هام في التجمع السريع وخاصةً بعد مقتل الشاب خالد سعيد في الإسكندرية، وظهور صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه. ونادت هذه الصفحات بوجوب محاكمة المسئولين عن الفساد ورؤوس النظام السياسي للرئيس مبارك، ولم تندلع ثورة 25 يناير من فراغ بل كانت هناك محاولات سابقة بداية من العام 2008. وبداية ظهور حركة 6 إبريل على الساحة بقوة من خلال إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية بالحركة التي دعت إلى إضراب عام سلمي في 6 إبريل عام 2008 تجاوب معها خلاله عمال المحلة الكبرى، وبلغت جملة المشاركين في هذا الإضراب حوالي 70 ألف مواطن، ونجح الإضراب في إشعار أعضاء النظام السياسي لمبارك بالخوف، ولقبت إسراء عبد الفتاح بلقب فتاة الفيسبوك.
وفي هذه الأثناء ظهر وائل غنيم ومعه الناشط عبد الرحمن منصور قاما بإنشاء صفحة خالد سعيد والذين طالبوا من خلالها التخلص من النظام والتخلص من المعاملة السيئة لرجال الشرطة وتعديهم على المواطنين وإهانتهم وإذلالهم وتلفيق القضايا لهم، وبذلك اندلعت الشرارات الأولى لثورة الغضب المصرية، وحصلت الثورة المصرية على العديد من الألقاب، منها ثورة اللوتس نسبة لزهرة اللوتس الفرعونية، وثورة التحرير نسبة للميدان الذي أقيمت فيه (ميدان التحرير) وسط العاصمة، أو الثورة البيضاء لأنها كانت سلمية، واستمرت الثورة 18 يوم استطاعت من خلالها تنفيذ العديد من أهدافها.
وقد كانت هناك مؤشرات خطيرة تنذر بقرب نشوب ثورة شعبية أو انقلاب على النظام الخاص بالرئيس مبارك.
وهذه المؤشرات هي كالتالي:
1- استمرار قانون الطــوارئ :
استمرت الحكومة المصرية منذ نشأة نظام الرئيس حسني مبارك تحت حكم الطوارئ، وظل نظام الحكم في مصر وهو نظام جمهوري ونصف رئاسي تحت قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والمعمول به منذ عام 1967، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وأُلغيت الحقوق الدستوريةوفُرضتالرقابة، وقامت بتقييد أي نشاط سياسي معارض لسياسات الحكومة(2)، وتسبب قانون الطوارئ في احتجاز ما يقارب من 18 ألف سجين، مما رفع التعداد الخاص بالسجناء السياسيين ما يقارب 30 ألف سجين، وأهم عيوب هذا القانون أنه يسمح لرجال الشرطة ووزارة الداخلية باحتجاز أي شخص لفترات محددة ودون إبداء الأسباب، ولا يحق للمواطن الدفاع عن نفسه، ومن حق الحكومة وضعه في السجن دون إبداء الأسباب، وحاولت الحكومة جاهدة طوال 30 عامًا الإبقاء على هذا القانون بحجة محاربة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، حتى وصلت في النهاية إلى حظر نشاط الجماعة وكانت تسمى بالمحظورة، وكانت تتعلل دائمًا بالحفاظ على الأمن القومي المصري.
ويبرز هذا الدور عند محاولة الحكومة التضييق على مرشحي جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية، وكذلك تهديد رجال الأعمال الذين يقومون بتمويل الحملات الدعائية لمرشحي الإخوان المسلمين، وكل هذه الممارسات من قِبَل الحكومة لا يمكن أن تتم بدون ستار قانوني وهو قانون الطوارئ، وهذا القانون يتعارض مع أهم حقوق الإنسان وهو حق المواطن في الدفاع عن نفسه، وتستطيع الحكومة الزج بأي عدد من المواطنين في السجون والمعتقلات بدون أي جرم.
2- استعمال القوة المفرطة من جانب جهاز الشرطة:
عانى المواطن المصري في ظل قانون الطوارئ من الظلم وكافة أشكال الانتهاك الجسدي والمعنوي وانتقاص حقوقه الإنسانية بطرق وحشية وغير آدمية، وتتمثل في طريقة القبض عليه والحبس والقتل والتعذيب (3).
وهذا ما دفع الدكتور/ محمد البرادعي إلى قيادة تجمع حاشد في الإسكندرية تنديدًا بالممارسات الوحشية اللا إنسانية لرجال الشرطة في قضية خالد سعيد، وقام بزيارة عائلته وقدم واجب العزاء لهم.
وتوالت أحداث العنف والتعذيب لتشمل جميع ربوع مصر من القاهرة إلى الإسكندرية- الأقصر- أسوان على أيدي رجال أمن الدولة ورجال المباحث الجنائية الخاصة بالشرطة.
وساعد على فضح هذه الجرائم والممارسات العنيفة من قِبَل الشرطة تسريب فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك- تويتير) ولقطات مصورة بتليفونات محمولة، وخاصة اللقطات الخاصة بتعذيب المواطن السيد بلال في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية.
وهو ما أثار حفيظة المواطنين ووصل الاحتقان بين الشعب والشرطة مداه قبل اندلاع الثورة بشهور عديدة.