3- انتشار الفساد السياسي:
أثناء حكم الرئيس محمد حسني مبارك ازداد الفساد السياسي وخاصةً خلال العشر سنوات الأخيرة من حكمه وتولي حبيب العادلي وزارة الداخلية وهو من قبل كان رئيس لجهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية.
حيث قام الرئيس مبارك بتحييد القوى الكبرى والخارجية من خلال دعمه لإسرائيل مما جعلهم يحافظون على مستوى الدعم المادي والمعنوي له في الأوساط الدولية، كما زادت المعونات الأمريكية لمصر حتى صارت ورقة ضغط على النظام السياسي.
وقام أيضًا بالتحكم في الداخل بقبضة من حديد من خلال إدارته لوزارة الداخلية بشكل ملحوظ، وقد أدت هذه الممارسات من جانب الداخلية لتأمين مؤسسة الحكم وأسرة الرئيس إلى سجن شخصيات عامة ونشطاء سياسيين وشباب الجامعات بدون محاكمات أو بتلفيق التهم داخل سجون سرية كانت غير معلومة قبل الثورة خاصة أسفل إدارة مباحث أمن الدولة، وكان اختيار القيادات السياسية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وحتى أئمة المساجد حسب الميول السياسية.
حتى الطلاب المتقدمين للدراسات العليا ماجستير أو دكتوراه لابد من وجود موافقة أمنية، وظل هذا الأمر حتى الآن حيث ما زال الطلبة ينتظرون الموافقات الأمنية.
وكذلك كانت من علامات انتشار الفساد أنه يحق لأي ضابط اعتقال مواطن بدون إبداء أي أسباب أو توجيه اتهام له أو عرضه على النيابات.
وهذا جعل منظمة الشفافية تصنف مصر بالرقم 301 استنادًا إلى تصورات درجة الفساد من رجال الأعمال ورجال الدولة (4)، وضم التقرير عدد من الدول وصل إلى ;178 بلد كانت مصر في المرتبة 98 على مستوى العالم في الفساد.
4- ;التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر:
بلغ عدد السكان الواقعون تحت خط الفقر في نهاية عام 2010 (40%)، أي يكون دخلهم اليومي لا يتعدى ما يوازي 2 دولار يوميًا لكل فرد، مع اعتمادهم على السلع التي تدعمها الدولة وهي في الغالب كانت تشمل الأرز والزيوت وكانت تقدم لهم من أردأ الأنواع إن لم تكن سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها من جديد بتاريخ صلاحية جديد.
وساعد على زيادة معدلات الفقر والتدهور الاقتصادي ارتفاع نسبة عدد السكان، حيث تعتبر مصر هي ثاني أكبر دولة في أفريقية من حيث عدد السكان، وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط حيث وصل تعداد سكان مصر في العام 2008 حوالي 81.713.517 نسمة.
وتذكر الإحصائيات أن مصر تزداد طفلاً كل (23 ثانية)، أي بزيادة حوالي 1.5 مليون نسمة في السُّنَّة الواحدة، وهذا شكَّل ضغط شديد على الموارد ولم تستغل الحكومة هذه القدرة السكانية في الإنتاج أو ابتكار المشروعات، وهذه الزيادة السكانية صاحبها التدهور الاقتصادي نتيجة فشل سياسة الدولة والحكومات المتعاقبة من الاستفادة من هذه الزيادة السكانية.
وظهر جيل كامل من الشباب المؤهل علميًا جامعيًا بدون وظائف أو مصدر ثابت للدخل مما جعل هؤلاء الشباب ينقمون على النظام السياسي، وكان هؤلاء الشباب وقود الثورة والعمود الفقري لها، وهؤلاء الشباب الذين تعلموا فنون الاتصال والتخاطب الحديثة وإجادة استخدام أجهزة الحاسوب والتليفونات المحمولة حتى حين قطع نظام مبارك الاتصالات والإنترنت على المتظاهرين اخترع هؤلاء الشباب محطات راديو تبث من التحرير مثل محطات الراديو التي كانت تبث من لبنان أيام الحروب الأهلية. وكان يتم تحميل مقاطع الفيديو إلى وسائل الإعلام والفيس بوك وتويتر عبر شرائح تليفونات من دبي ومن أمريكا جلبها معهم بعض المصريين العاملين هناك والطلبة الدارسين بالخارج فكانت الثورة تزداد تألقًا وقوة يومًا بعد يوم.
أما عن الفقراء فقد ارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 81% من الشعب المصري، ووصل الحال إلى ازدياد الفقير فقرًا وازداد الغني غنى وانعدمت وتآكلت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري، وأصبحت السياسة كلها في أيدي رجال الأعمال الذين لا يخدمون إلا أنفسهم ومصالحهم، وكانت حفلاتهم وسهراتهم إحدى مولدات موجات الغضب لدى الشعب المصري. وعلى الأخص حفلات أعضاء الحزب الوطني الحاكم.