الفصل الأول

أهمية مضيق هرمز في الاقتصاد الدولي وأثره على المصالح الإيرانية والأميركية

سيُعنى هذا الفصل بالجغرافيا السياسية لمضيق هرمز، ليشمل الأهمية التاريخية للموقع- على الرغم من المتغيرات السياسية والعمليات العسكرية التي حدثت في المنطقة-والدور على مر العصور حتى وقتنا الحاضر، مركزاً بشكل أساسي على مرحلتين: المرحلة الأولى أثناء الاحتلال البريطاني للمنطقة حتى عام 1971، والمرحلة الثانية تبدأ مع الانسحاب البريطاني، وسيطرة إيران على جزر هرمز الثلاث (أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى).

سيعتمد كذلك وصفاً دقيقاً للموقع الجغرافي للمضيق من حيث الطول والعرض والجزر المنتشرة فيه، ثم ستكون كلمة عن وضعه القانوني حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والنظام الذي يحكم حركة الملاحة خلاله عارضاً لآراء دول الخليج كافة حوله من الناحية القانونية.

سنتناول أيضاً الحركة الاقتصادية في المضيق من خلال استعراض الكميات النفطية المتدفقة عبره إلى الدول الغربية والدول الصناعية الكبرى، والمصالح الاقتصادية لهذه الدول في منطقة الخليج بالإضافة إلى المصالح الإيرانية ومصالح دول الخليج العربية التي تمر عبره لتأخذ شكل صادرات نفطية، وشكل وارداتٍ أساسيةٍ تؤمن الإحتياجات الضرورية لهذه الدول.

ستتمّ معالجة مسألة إغلاق المضيق والخيارات البديلة بالنسبة إلى دول الخليج العربي وإيران، وهل أنّ هذه الخيارات، سواء عبر تمديد أنابيب نفط تمر في البحر الأحمر، أو في خليج عُمان، يمكن أن تؤمن بدائل عن إغلاق المضيق.

بناءً لما تقدم قُسّم الفصل إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: الجغرافيا السياسية لمضيق هرمز. والمبحث الثاني: الوضع القانوني لمضيق هرمز. والمبحث الثالث: المصالح الدولية في مضيق هرمز. والمبحث الرابع: إغلاق المضيق والخيارات البديلة.