ثانيا : دستور إيران لعام 1979 وتعديلاته :

من بين المهمات الرئيسة التي قام بها القادة الجدد بعد سقوط الشاه الاستفتاء على الغاء النظام الملكي والانتقال الى العهد الجمهوري الإسلامي ، في الوقت الذي ايد غالبية الراي العام الايراني في الغاء هذا النظام ، إلا ان الرؤى السياسية فيما يخص طبيعة النظام الجديد لم تكن معالجتها واضحة عندهم ،واذ لم يقولوا بكلمة نعم او لا على الجمهورية الإسلامية ، وفي هذا المجال فقد قاطع الاستفتاء حركة مجاهدي خلق والجبهة الوطنية وحزب الشعب في حين شارك فيه شريعتمداري وحزب تودة وبعض الأقليات الدينية ،وكانت نتيجة الاستفتاء التي تم اجراءها في 31 اذار 1979 هي ان 98.2 % من الراي العام الإيراني ايد قيام الحكم الاسلامي بعد ان رفع آية الله الخميني شعار ((كل صوت كلا هو صوت ضد الجمهورية….([1]

كان من الواجبات الرئيسة الملقاة على عاتق حكومة بازركان الإنتقالية هي إعداد دستور للجمهورية الجديدة ، اذ ان يد الله سحابي وزير الدولة للشؤون الثورية في هذه الحكومة كان له الدور الكبير في ذلك .قام مقترح الدستور الجديد على مشروع جزئي كان قد تم اعداده في باريس اذ اعتمد على الدستور الإيراني لعام 1906 ([208] ودستور الجمهورية الفرنسية الخامسة فضلا عن استشارة بني صدر وسنجابي واعضاء الحكومة والمجلس الثوري وشريعتمداري ([1] وعليه نرى انه بعد اجراء الإستفتاء تم التفكير في تشكيل مجلس يقوم على وضع دستور للبلاد ، وقد تم تشكيل ذلك من مجلس منتخب من خبراء –علماء الدين اذ ثم ابعاد اليسار والأقليات من هذا المجلس وبالتالي تم اختيار 75 عضوا عن طريق الإنتخابات ([2]

واصبح بهشتي رئيسا([3] لهذا المجلس بسبب علاقته القوية مع الحزب الجـمهـوري الاسلامي ، وتم اجراء الاستفتاء على الدستور في كانون الاول عام 1979([209]، فادلى 99,5 من اصل 15,758,956 ناخبا باصواتهم الى جانب مشروع الدستور الجديد([210] .

وهنا لابد ان نشير الى ملاحظتين هما([211] :-

1- قامت حكومة بازركان باعداد مسودة اولية للدستور ، وبموجب ذلك تم منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والذي عد بانه القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وله حق اعلان الحرب ، وصلاحية تعيين رئيس الوزراء واقالته ، وتم العدول عن الصلاحية الأولى والثانية في متن دستور عام 1979 في صورته النهائية ، وقد اصبحت الصلاحيات من مسؤولية القائد او المرشد. فضلا عن ذلك ، انه بموجب تعديل عام 1989 تم تعديل صلاحية رئيس الوزراء واقالته وذلك بالغاء منصب رئيس الوزراء وادماجه في رئاسة الجمهورية. كما ان مسودة عام 1979 ، أشارت الى عدم جواز مجلس الشورى الا بعد اجراء استفتاء على الحل ، ثم منح الأقليات حقوقا متساوية للأغلبية وان لم تخول الحق في الحكم الذاتي.

2- على الرغم من محاولة المؤسسة الدينية على عدم نشر خلافاتها في هذه المدة ،الا انه سرعان ما تم نشر هذا الخبر ، ومن خلال خلافات آية الله خميني – شريعتمداري([212] ، طالقاني حيث تم وضع شريعتمداري تحت الإقامة الجبرية في منزله إعتبارا من شهر ايلول 1980 بسبب كان آية الله الخميني يعمل لاجراء استفتاء على الدستور بعد انجازه على غرار الإستفتاء الذي جرى على الجمهورية الإسلامية ، اما شريعتمداري فقد كان ينادي بعرض الدستور الجديد على جمعية تاسيسية منتخبة من كل فئات الشعب وبعد المصادقة عليه يصار عرضه على إستفتاء شعبي ، واعتراضه على عدم اعطاء حكم ذاتي للأقليات ([213] ، وتمسكه بتحديد صلاحيات المرشد .اما فيما يخص الطالقاني فانه عارض من منح السلطة لعلماء الدين ،مذكرا آية الله الخميني باقواله في المنفى حول عدم حاجته الى المسؤوليات فما كان من آية الله خميني الا ان رده قائلا: (( كيف يمكن الحديث عن دولة ثورية إسلامية بدون إسلام ، وإسلام بدون علماء الدين وقد احتوت مقدمة الدستور على تلك الفلسفة السياسية والاجتماعية والعقائدية والقيمة الجمهورية الجديدة ،وجاء في هذا المبحث الذي يحمل عنوان (( اسلوب الحكم في الإسلام من هذه المقدمة (( لا تقوم الحكومة من وجهة نظر الإسلام – على الطبقة او على السلطة الفردية او الجماعية بل هي تجسيد للتطلعات السياسية لشعب متحد دينيا وفكريا ، ويقوم بتنظيم نفسه كي يتمكن من خلال التغيير الفكري والعقائدي من ان يسلك طريقة نحو هدفه النهائي وهو الحركة الى الله([214] .

يقر الدستور في المادة الثانية عشر :(( الدين الرسمي لإيران هو الإسلام ، والمذهب الجعفري الأثني عشر ، وهذا الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير ([215] .

ان الدساتير الحديثة في العالم الإسلامي تشير في الديباجة الى ان الدين الاسلامي للدولة هو الإسلام مع عدم الإشارة الى المذهب الاجتماعي في الدولة ، لان الإشارة الى ذلك يعني تجريد بقية المذاهب عن اهميتها ،وتهميشها من الحياة السياسية ، ومن جانب آخر أن هذه الديباجة لاتختلف عن ديباجة دستور عام 1906 التي ذهبت الى المعنى نفسه . ثم تاتي في المادة الثالثة عشرة فتساوي مابين المذاهب الأخرى من الإسلام وبين الأقليات الدينية غير الإسلامية من زرادشتية ويهودية ومسيحية . تؤكد المادة الخامسة عشرة بعد المائة ، أن يكون رئيس الدولة إيراني الأصل مؤمنا ومعتقدا بمبادىء الجمهورية الإسلامية ، والمذهب الرسمي للدولة . وهذه المادة صريحة دون ترشيح الآخرين لرئاسة الدولة وهذا ما يتعارض مع مفهوم ام القرى ، كما يتضح من الفصول القادمة – الذي نادى القادة الإيرانيين في بداية الثورة ، ثم انها تحرم على اهل المذاهب الإسلامية الاخرى القيام بترشيح انفسهم للرئاسة([216] .

اما المواد 5 ،57 ، 107 ، 112 من الدستور فانها تؤكد أن الفقيه الإيراني هو المصدر الاعلى للمؤسسات الدستورية الثلاث : التشريعية ، والتنفيذية والقضائية ،والقائد الاعلى للجيش والمسؤول الوحيد عن بقيةالضباط وعزلهم ، والقادر على الغاء السلطة وتغيير كل قرار حكم قضائي ،يقوم وحده بالموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية او اقالته او تقديمه للمحاكمة بكون ان الأحكام تابعة له وليس العكس فهو فوق الأحكام والقانون([217] .

وبموجب هذه المواد ، يعد الفقيه هو المصدر الأول وصاحب الكلمة الاولى في الدولة وعلى المستويات كافة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ، يجمع السيفين الزمني والديني في يده([218] .

وفي حالة غيابه يتكون مجلس قيادة من ثلاثة او خمسة من الفقهاء والمجتهدين([219] .

حددت المادة 111 من الدستور مسؤليات الفقيه الإيراني في الأمور الآتية([220] :-

1- تعيين الفقهاء في مجلس الوصاية

2- تعيين السلطة القضائية العليا للدولة.

3- تعيين القيادة العليا للدولة.

4- تعيين القائد الأعلى لكل من الافرع للقوات المسلحة.

5- إعلان الحرب والسلام.