ستراتيجية المنافسة

هناك مجموعة اشتراطات لنجاح المنافسة، ولكن أهمها هو التجديد المستمر في كل ما يحيط بالسلعة ابتداء من جودتها وسعرها، علما أن يكون التجديد واضحاً وليس هامشياً، واضحا لدرجة أن يخلق حالة من التميز ( الملحق-4- يبين ستراتيجيات تطوير المنتجات الجديدة).

ومن اشتراطات النجاح الخدمات التسويقية، فكلما كانت هذه الخدمات متكاملة ودقيقة تحقق الموقع الصحيح في السوق. ويحكم عوامل المنافسة حاكم عام هو رضا المستهلك، فالمستهلك الذي يتأثر بالسعر والنوعية قد يتأثر أكثر بطريقة عرض العملية التسويقية، وهذا يتطلب إعداداً العاملين في التسويق إعداداً يحقق رضا المستهلك.

وقد تخضع المنافسة لسياسة وطنية أو سياسية إقليمية وحتى سياسة عالمية أساسها الإنفتاح([6]).

أما بالنسبة للدول العربية التي تعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة، فإن عليها أن تضع سياسة إقليمية مناسبة تتفق عليها الأطراف، وهذا يتطلب وجود تشريعات تنظم المنافسة بما يحقق المصلحة العربية والوطنية.

أما على مستوى العالم، وبعد تطبيق قواعد حرية التجارة فإن من المتوقع أن تتوصل الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة إلى تحديد شكل المنافسة في عام 2005.

وعلى مستوى الإتحاد الأوربي فإن مسألة سياسة المنافسة لا تزال بحاجة إلى آلية تطبيق ناجحة رغم مرور أكثر من (40) عام على بدء التشريعات في هذا المجال، وينحصر الإختلاف على شهادة المنشأ وما يصاحبها من ممارسات ضارة بالمنافسة.

ولكن في جميع الأحوال فإن المنتجات الجديدة هي واحدة من أهم السبل لتقوية عنصر المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ولهذه المنتجات الجديدة ستراتيجية خاصة للمتابعة من ولادة المنتج إلى هرمه (تدهوره) وضرورة إبداله بمنتج جديد آخر وإعطاء الإعلان أهمية خاصة (ملحق-5) ضمن استراتيجية الترويج (ملحق-6).