أولاً: النظرية القانونية

تعتبر من النظريات التقليدية التي تبحث في تحليل الجوانب القانونية التي تحيط بعلاقات الدول مع بعضها، أي أن هذه النظرية تدرس الموضوع من زاوية القانون الدولي وبشكل خاص الإنساني أكثر من أي شيء آخر. ومن مثلأمثلة الموضوعات التي تتناولها هذه النظرية في إطار فهم العلاقة بين العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني:

1- مفهوم الدولة: هي وحدة التحليل الأساسية في دراسة العلاقات الدولية والشخص الرئيسي في القانون الدولي الإنساني، فمن أجل الدول والإنسان وجد القانون الدولي الإنساني. فالدولة تتكون من مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة.

وفي هذا السياق فإن دراسة مفهوم الدولة تمتد لتشمل دراسات النظم السياسية المقارنة في الجانب القانوني الدستوري لنظام الحكم، وأساليب ممارسة السلطة وطبيعتها، والتعريف بالدولة وأركانها وأشكاله موحدة أو فدرالية، وشكل الحكم ملكي أو جمهوري، وأنواع الحكومات استناداً إلى طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث (برلماني، رئاسي، حكومة الجمعية)، وأساليب إسناد السلطة (وراثة، تعيين، انتخاب)([7]). ووفق هذا الجانب يمكن تحديد سلوكيات الدول، ومدى التزامها بمواءمة قوانينها مع القوانين الدولية - وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان - وحجم الالتزامات المترتب عليها في ضوء تطبيقها حماية تلك القواعد على المستوى الدولي والداخلي.

2- المعاهدات والاتفاقيات الدولية: من حيث التزامات الأطراف المتعاقدة والجزاءات التي ينص عليها لمعاقبة الأطراف التي تخل بتعهداتها الواردة في هذه الاتفاقيات. فالاتفاقيات الخاصة بوضع وتنظيم قواعد القانون الدولي الإنساني تخضع لها الدول المتعاقدة وتلتزم بضمان عدم انتهاكها، ويترتب عليها مسؤولية دولية في تصرفاتها في ضوء تحليل عنصر تلك المسئولية والتمييز بين ما يعتبر مشروعاً أو غير مشروع من وجهة نظر قانونية.

3- التكييف القانوني لموضوع الحرب: من حيث ترتيب معايير يمكن الاحتكام إليها في تفنيد شرعية الحرب كأداة في سياسات الدول من عدم شرعيتها، وأيضاً التعرض لتحليل الآثار القانونية المترتبة على الحرب، مثل: حالات الضم والإلحاق والاحتلال، ونطاق الحماية الخاصة لفئة المقاتلين والمدنيين، والحقوق والواجبات التي يرتبها القانون الدولي للأطراف المتحاربة([8]).

4- تسوية المنازعات الدولية بالطرق القانونية والدبلوماسية (التفاوض)([9]): من حيث تحليل كافة الطرق والإجراءات المستخدمة في هذا الصدد، مثل: الوساطة، والمساعي الحميدة، والتوفيق، والتحقيق، والتحكيم، واللجوء إلى مجلس الأمن.

5- دراسة كيفية تكوين المنظمات الدولية والإقليمية والمحاكم الدولية، والأنظمة الخاصة بها وديباجتها، وأهم الوظائف والإجراءات التي تحكم عملها: قواعد التصويت، وشروط الانضمام والعضوية، والتزامات الدول الأعضاء، وفعاليتها في النظام الدولي، إضافة إلى دراسة ظروف النشأة والمتغيرات المحيطة بها، وعوامل البقاء والاستمرارية والانتهاء، والدور المؤثر الذي يمكن أن تطلع به في سياسات الدول.