· مبادئ قانونية دولية عامة تم استقبالها في جميع الدول كنظام قانوني وطني رئيسي مثل النظام القانوني المصري.

· اعتراف المجتمع الدولي بأنها قواعد آمره. تفرض التزام مطلق على جميع الدول ولا يجوز مخالفتها بأي شكل من الأشكال.

2- إن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تدرج ضمن قائمة الأعمال الدولية المحرمة ( أي تخضع لمبدأ المساءلة الجنائية على الصعيد الوطني والدولي).

5. المستوى الأمني: إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان شكلت تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وتتضح العلاقة المترابطة بين احترام حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين من خلال ما أكدت عليه مبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة في المادة الأولى المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، من خلال احترام حقوق الإنسان وحريات الناس الأساسية، فقد تدخلت المنظمات الدولية من خلال تطبيق آلية الأمن الجماعي ضمن الفصل السابع من الميثاق، ومن خلال إرسال القوات الدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وبمقتضى هذا الأمر أصبحت الدول بشكل منفرد، أو جماعي تتدخل في شؤون الدول الأخرى وفقاً للاعتبارات الإنسانية سواء بتفويض من المنظمات الدولية أو عدم التفويض للحد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وكإجراء وقائي للحيلولة دون حدوث ذلك.