المبحث الثاني : أهمية عملية التقييم

ركز الباحثون في حقل الموارد البشرية ولسنوات عديدة – على تقييم الاداء بوصفه تقانة ادارية، الغاية منها قياس اداء الافراد العاملين بموثوقية ودقة، بوصفه يكشف النتائج ويفصح عن حالات الخلل فضلاً عن خلق الدافعية لتغيير السلوك وتحسينه، وبالتالي بيان مستوى السعي إلى ايجاد بدائل مرجحة في مجال القرارات كونها بوابة الدخول إلى إقرار بعض الخيارات المتاحة من عدمها.

إلا أن هذا المنظور يبدو أنه يهمل بعض المؤثرات الهامة، التي تتعلق بعملية التقييم، وقد يؤشر حالات لا تتفق مع طموحات المنظمات المعاصرة في مجال التقييم، وهذا ما أقرته نتائج العديد من البحوث وما أفصحت عنه تقارير المنظمات وكذلك خبرتنا الشخصية والعملية، إذ تبين أن بعض المقيّمين لا يملكون الحقائق الكامنة بشأن هذه العملية وعلى النحو الذي قادهم إلى التحيز والابتعاد عن الموضوعية والعدالة في عملية التقييم الامر الذي جعل هذه العملية تحمل اتجاهين مثلما توفر معلومات قيمة وموثوقة تدعم القرارات، فهي بالوقت ذاته تعد مؤشراً لاحتمالية الصراع بين الادراة والأفراد العاملين وبين الأفراد ذاتهم وخاصة عند غياب الموضوعية والانحناء لشراك الذاتية ومراميها الشخصية دون الالتفات إل ما تبتغيه المنظمة البشرية.

وبموجب ما تقدم وجدت الباحثة مدخلاً لتأشير مشكلة تدور محاورها في عدد من منظماتنا، تمحورت في إثارة التساؤلات الآتية:

1- هل أن أنظمة التقييم الحالية المعتمدة كفوءة وفعالة بحيث تسهم في نجاح عملية التقييم ونجاح أهدافه؟.

2- هل أن منظمة (عينة الدراسة) تولي أهمية لعملية تقييم الاداء بدءاً من المقيّمين ومروراً بالاجراءات والتقانات وصولاً إلى معرفة ردود الفعل؟.

3- هل يمكن استنباط أنظمة تقييم بديلة فعالة موضوعية تتناسب مع المستجدات البيئية المحيطة بالمنظمة القضائية؟.

4- هل تمثل قرارات الموارد البشرية مؤشراً لتحديد ردود الفعل تجاه نتائج تقييم الاداء؟

وعموماً فإن الدراسة الحالية تنطلق من استنطاق المقولات النظرية التي أكدتها العديد من البحوث والدراسات في مجال تقييم الأداء وتصميمه وما يتصل به من تقانات تعزز الاداء لأي منظمة ويعتمد على قدرتها في توفير مقياس موضوعي وعادل.

تعد الدراسة الحالية محاولة لتصميم آلية جديدة لتقييم الأداء في منظمة عراقية (رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية) التي يفترض أن تمثل واقع العدالة ومستواها، إذ أن نجاح تطبيق هذه الالية سوف يسهم في رفد المنظمات الأخرى في اعتماد هذه الألية كونها ستلد في بيئة القضاء والعدالة، وفي ذلك اشارة إلى أن المنظمة العدلية تتسم بخصوصية تنشدها كافة المنظمات ممثلاً بالعدالة.