سيكون نطاق الدراسة على النحو الآتي:
1. الحدود البشرية: عينة من الأفراد العاملين (القضاة) في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية. من شاغلي الوظائف الآتية (رئيس الاستئناف، نائب الرئيس، قاضي، مدعي عام، نائب المدعي العام، قاضي منتدب إلى المدعي العام).
2. الحدود المكانية: رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية بساحليها الأيمن والأيسر.
3. الحدود الزمانية: شرعت الباحثة بالدراسة الاستطلاعية ابتداءاً من حزيران / 2004 وقد تم تجميع البيانات وبدء المقابلات بتاريخ 21/9/2004 واكتمل الجانب الميداني للدراسة في 30/ 6 / 2005.
جرت العادة على أن تعمم النتائج التي يتم التوصل إليها من دراسة العينة على أفراد المجتمع المأخوذ منه، لذا وجب اختيار العينة بشكل صحيح بحيث تأتي ممثلة لمجتمعها أكثر ما يمكن (عدس، 1999: 245).
ولزيادة دقة النتائج استخدمت الباحثة طريقة العينة (القصدية) وبالاستناد إلى ما ذكر شملت عينة الدراسة (51) فرداً والمسميات الوظيفية الآتية (رئيس محكمة استئناف نينوى، نائب الرئيس، قاضي، مدعي عام، نائب مدعي عام، قاضي منتدب إلى المدعي العام) أي ما نسبة 100% من مجموع المجتمع الكلي، ولكن كان عدد الاستمارات المسترجعة (6) استمارات لعدم صلاحيتها للتحليل الاحصائي، وبذلك أصبح العدد الفعلي لأفراد عينة الدراسة هو (45) ويشكلون نسبة 88.2% من مجموع المجتمع الكلي وهي نسبة مقبولة للتحليل الاحصائي لأن نسبة العينة المقبولة في الدراسات السلوكية تتراوح من (5%-10%) من أفراد المجتمع (زيتون، 1989: 19)
وهنا قد تجاوزت نسبتها النسبة المطلوبة وبلغت 88.2% مما يوفر انطباعاً
بتمثيل العينة لمجتمع الدراسة وبالتالي يوفر فرصة عرض بعض التوصيات بشأن الحالة المدروسة.
وعلى هذا الأساس يصف الجدول (1) خصائص عينة الدراسة الحالية.
1. أن الذكور لهم النصيب الأوفر في مجال التعيين في السلك القضائي إذ بلغت نسبتهم (97.8%) قياساً بالاناث (2.2%) مما يفسر توجه الادارات العدلية نحو الذكور في حالة التعيين على عد أن القضاء يتطلب كثيراً من المؤهلات والسمات الشخصية التي قد لا تتوفر لدى الاناث.
2. وباتجاه الحالة الاجتماعية تبين أن 97.8% من الذكور هم من المتزوجين مما يؤشر الالتزام باحد شروط القبول في المعهد القضائي لمن يتم اختياره قاضياً.
3. أما بشأن الانحدار الحضري فقد تبين (53.4%) من المبحوثين هم من أصل ريفي مقابل (46.6%) من أصل مدني ويكاد هذا التباين يجلي حقيقة تساوي الفرص المتاحة للأفراد المبحوثين في مجال الانتماء للعمل في المجال القضائي بعد توفر الشروط المقبولة.
4. وتكشف مؤشرات التحصيل الدراسي أن النسبة الغالبة (95.6%) من المبحوثين هم من حملة الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس) مقابل (4.4%) ممن هم من الحاصلين على شهادة الماجستير، مما يفصح عن وجود اتجاه محدود النطاق في مجال توظيف المؤهلات العلمية العالية في المجال القضائي.
5. وباتجاه الفئة العمرية كانت فئة (30-40) سنة تشكل النسبة الأكبر (57.8%) في هذا المجال ويقترن هذا بتباين سنوات الخدمة إذ تبين أن عدد سنوات الخدمة تتوزع بين (5-10) سنة وهي النسبة العالية (11-12) سنة التي شكلت (22.2%) أما المبحوثين ممن كانت خدمتهم (21-30) سنة فقد تم تمثيلهم بـ 011.2%).
6. اما بشان الموقع الوظيفي الحالي كانت نسبة تحت ما يسمى قاضي هي النسبة الاكبر اذ بلغت (62.2%) ثم تساوت نسبة تحت ما يسمى نائب الرئيس التي بلغت (15.6%) مع نسبة تحت ما يسمى قاضي منتدب إلى الادعاء العام.
7. ما يخص صنف القضاة تبين أن النسبة الغالبة هي من الصنف الثالث التي بلغت نسبتها (33.4%) ويليها الصنف الرابع وقد بلغت (31.1%) ثم الصنف الثاني إذ شكل (13.3%) أما الصنف الاول فقد بلغت نسبته (22.2%) وهذا مؤشر إلى تحقيق فرص الترقية.
اعتمدت الدراسة على عدد من الادوات البحثية التي استخدمت لغرض اتمام الاطارين النظري والميداني وكانت هذه الادوات على النحو الآتي:
1. الجانب النظري: استكملت مفردات الجانب النظري للدراسة، اعتماداً على المراجع العربية والاجنبية من كتب، مؤتمرات، بحوث، فضلاً عن المقالات والبحوث التي تم الحصول عليها من الانترنت ذات الصلة بموضوع الدراسة.
2. الجانب الميداني: فيما يخص الجانب الميداني فقد استخدمت الباحثة الاسلوب المباشر في جمع البيانات الضرورية للدراسة من خلال:
- الوثائق والسجلات وقانون التنظيم القضائي وتقارير الاداء الخاصة بالقضاة.
- المقابلات الشخصية لغرض تحديد معايير الاداء، وقد استخدمت الباحثة وسيلة المقابلات الشخصية لأنها تمثل اسلوباً شفهياً لجمع البيانات والمعلومات وتمتاز بطابع الود والثقة بالقضاة الذين يراد التعرف على ارائهم ورغباتهم للتعبير بحرية تعبيراً كاملاً وصادقاً ودون مؤثرات أخرى، وهي بالوقت ذاته تعين الباحثة على التثبيت
من البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى وتقويمها (جابر وكاظم، 1978: 365).
وفي ضوء ذلك قامت الباحثة باجراء (45) مقابلة مع القضاة في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، وبدأت المقابلات من يوم 21 / 9 / 2004 ولغاية 30 / 6 / 2005.
وتم الحصول من تلك المقابلات على حصيلة من المعلومات، عززت معلوماتنا السابقة التي تم الاستفادة منها من خلال الاطلاع على الادبيات التي تناولت معايير الاداء.
جوصف الاستبانة: وتعد الاداة المعول عليها في جمع بيانات ومعلومات الدراسة الحالية.
وقد تم اعداد ثلاثة انواع من الاستبانة:
1- استبانة خاصة بنظام تقييم الاداء الحالي في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية وقد اشتملت على ثلاثة محاور تضمن الاول منها معلومات تعريفية عن القضاة (الافراد المبحوثين) وقد تضمن الجنس، الانحدار الحضري، التحصيل الدراسي، العمر، عدد سنوات الخدمة في القضاء، الموقع الوظيفي الحالي، الصنف. اما المحور الثاني فقد اشتمل على (11) متغير كل متغير يقيس عنصر من عناصر النظام الحالي في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية (السرية، التركيز السلوك الادائي، التركيز على نتائج الاداء، التقيم المطلق، الذاتية، اغفال المعايير، المحدودية وعدم المرونة، مدة التقييم، الجزئية، ردود فعل سلبية تجاه نتائج التقييم، فقدان الوضوح وغياب الواقعية) وقد تم اعداد مقياس هذا المحور بناءاً على دراسة لكل من (Torrington et al., 2002)، (Denisi, et al., 2001) وقد تضمن المحور الثالث سبعة متغيرات تمثل نتائج تقييم الاداء ودعما للقرارات الخاصة بالموارد البشرية وهي:
* تخطيط الموارد البشرية، وتقييس (2) فقرة.
* التوظيف، ويقيس (3) فقرات.
* التدريب والتطوير، ويقيس (3) فقرات.
* التعويض، ويقيس (2) فقرة.
* الترقية والترفيع، ويقيس (2) فقرة.
* النقل وانهاء الخدمة، ويقيس (2) فقرة.
* صيانة الموارد البشرية، ويقيس (2) فقرة.
وقد تم اعداد مقاييس الدراسة من خلال المؤشرات المعتمدة من لدن
الكتاب (Meinert & Doivs, 1989)، (Broderide & Boudtreau, 1992)،
(Noe, et. al., 1994) وطورت اعتماداً على الدراسة في الواقع الميداني ويسري هذا الاسلوب على جميع متغيرات الدراسة.
واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي لغرض تحويل نتائج الاجابات الشخصية من أصل الاستبانة. وقد خصص لكل خيار نقطة، وتعطي الباحثة لاجابات المبحوثين درجات (5، 4، 3، 2، 1) اذا كانت اجاباتهم مؤيدة للاتجاه (دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، نادراً جداً).
2- استبانة خاصة بتحديد معايير الاداء وقد اشتملت على جزئين، وركز الجزء الأول من الاستبانة على المعايير الذاتية اذ تم تقسيمها الى (13) معياراً اعتماداً على دراسة كل من (الزيدان، 1984)، (Mallesun, 1997) ونتائج المقابلات الشخصية المشار اليها سابقاً وبموجب ذلك تم وضع حقلين (الحقل الاول) تضمن أياً من هذه المعايير لها صلة بالاداء القضائي اما (الحقل الثاني) فقد تضمن ترتيب المعايير حسب الاهمية النسبية لكل معيار من وجهة نظر القضاة.
ويشمل الجزء الثاني من الاستبانة على المعايير الموضوعية، اذ تم
تقسيمها الى (24) معياراً اعتماداً على دراسة (George & Jones, 1998)،
(Milkovick & Boudrea, 1994) ونتائج المقابلات الشخصية المشار اليها سابقاً، وقد تضمن الحقول نفسها.
3- استبانة خاصة بنظام تقييم الاداء المقترح في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية اشتملت الاستبانة على جزءين رئيسيين يضمن الاول منها الابعاد الخاصة بنظام الاداء المقترح ومنها (العلنية، المرونة، المشاركة، الشمولية، الوضوح، مدة التقييم، الموضوعية، المعلومات الراجعة).
وكل بعد يقيس ثلاث فقرات، وقد تم صياغة فقراتها بالاستناد إلى دراسة كل من (نصرالله، 2002)، (برنوطي، 2001)، (Smith, 2005)
أما الجزء الثاني تضمن قرارات الموارد البشرية وتضمنت القرارات (21) فقرة موزعة على متغيرات قرارت الموارد البشرية وكل متغير يقيس ثلاث فقرات، ولقد اعتمدت الباحثة في اختيار وتحديد متغيرات قرارات الموارد البشرية على أساس ممارسات ادارة الموارد البشرية التي تتخذ منها قرارت مهمة، وقد تم صياغة فقراتها بالإستناد إلى (Decenzo & Robins, 1996)، (المغربي، 1998)، (Tom & Mary, 2002).
واستخدمت ايضاً في هذه الاستبانة مقياس ليكرت الخماسي إذ خصص لكل خيار نقطة ويعطي الباحث لاجابات المبحوثين (5، 4، 3، 2، 1) اذا كانت اجاباتهم مؤيدة لاتجاه (اتفق بشدة، اتفق، اتفق نوعاً ما، لا اتفق، لا اتفق بشدة). اذ تشير اجابات المبحوثين (اتفق بشدة، اتفق) الى قوة تأثير خصائص النظام المقترح على قرارات الموارد البشرية، في حين تعبر اجابات المبحوثين (لا اتفق بشدة، لا اتفق) على ضعف تأثير خصائص النظام المقترح على قرارت الموارد البشرية، وما كان بين ذلك (اتفق نوعاً ما) فانه يعبر عن الاعتدال والوسطية لتغيرات الدراسة..
* اختبارات صدق الاستبانة وثباتها.
o تم اخضاع الاستبانة الى بعض الاختبارات قبل توزيعها وتمثلت بالآتي:
* الاختبار قبل توزيع الاستبانة:
قياس الصدق الظاهري:
بهدف التأكد من قدرة الاستبانة على قياس متغيرات الدراسة تم اختيار الصدق الظاهري لفقرات الاستبانة بعد اعدادها من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء المختصين في العلوم الادارية والقانونية والاحصائية والنفسية والتربوية بلغ عددهم (15) للتأكد من صحة الفقرات ومدى ملاءمتها لفرضيات الدراسة واهدافها واستطلاع آرائهم بشأن قدرتها على قياس متغيرات الدراسة بما يضمن وضوح فقراتها ودقتها من الناحية العلمية، وقد نتجت عن ذلك ملاحظات تمت مناقشتها واجراء الحذف والتعديل والاضافة عليها وبذلك حصلت الاستبانة على تأييد أغلب المحكمين.
قياس الشمولية
تم اختبار قياس الشمولية في ضوء طرح العديد من الاسئلة على السادة المحكمين بشأن شمولية أبعاد الاستبانة وعواملها وتمت في ضوء الاسئلة اضافة وحذف مجموعة من الفقرات او تصحيحها واستبدالها بغيرها وفق الاكثر ملاءمة.
قياس ثبات الاستبانة
لغرض التأكد من دقة قياس متغيرات الاستبانة، فقد قامت الباحثة باجراء اختبار اولي لمتغيرات الاستبانة لعينة مكونة من (12) فرداً تم اختيارهم من مجتمع الدراسة عشوائياً ثم أعيد التطبيق عليهم بعد مرور اسبوعين من التطبيق الاول وتبين ان التطابق في اجابات افراد العينة بلغ 80% وهي نسبة عالية من درجات ثبات الاستبانة، وقد أخذت الاستبانة صيغتها النهائية قبل التوزيع كما يظهر في الملحق.
الاختبار بعد توزيع الاستبانة
الحيادية
تبنت الباحثة مسألة على قدر كبير من الأهمية عند توزيع الاستبانة تمثلت بعدم التدخل في اجابات أفراد عينة الدراسة والتأثير فيها من اجل تحقيق الموضوعية والحيادية العلمية وبموجب ذلك فقد منح كل فرد وقتاً كافياً للاجابة عن الاستبانة رغبة من الباحثة في الحصول على الاستبانات الموزعة كاملة.
الاتساق الداخلي
لغرض الاختبار والتأكد من صدق الاستبانة فقد تم الاعتماد على الاتساق الداخلي للفقرات المعبرة عن متغيرات الدراسة اذ تعبر قيم الارتباط المعنوية عن مدى مصداقية تمثيل تلك الفقرات للمتغيرات المبحوثة، وفيما يأتي توضيح لذلك على مستوى متغيرات الدراسة.
الاتساق الداخلي لابعاد النظام المقترح
يشير الجدول (1) ملحق (7) الى وجود مجموعة كبيرة من علاقات الارتباط المعنوية والموجبة لمتغيرات النظام المقترح، مما يدل على توافر الاتساق الداخلي بين فقرات متغيرات النظام المقترح ويعبر عن صدق بناء محتوياته وثبات سريانه.
الاتساق الداخلي لمتغيرات قرارات الموارد البشرية
يتضح من الجدول (2) ملحق (7) وجود علاقة ارتباط معنوية بين معظم فقرات متغيرات قرارات الموارد البشرية وهذا يدل على أن الفقرات تتصف بالاتساق الداخلي مما يشير الى امكانية قياس هذه الفقرات للبعد المذكور.