أولاً-الإرهاب والجريمة السياسية

إن طبيعة العلاقة غير الواضحة بين الإرهاب والسياسة تدعو إلى طرح مجموعة من التساؤلات، منها:

هل يمكن الفصل بين الإرهاب والسياسة؟

هل يحتاج جرم ما إلى قصد خاص إضافة إلى قصده العام الواجب توافره في أي عمل إجرامي مقصود حتى يكون إرهاباً(المقصود هنا بالقصد الخاص هو تحقيق هدف سياسي، أو أن يكون الباعث على الجرم سياسياً، وذلك بغض النظر عن كونه نبيلاً أم وضيعاً).أو أنه أيّاً كانت خلفية مرتكب الجريمة(سياسية أم لا)وأيّاً كانت طبيعة الأهداف المقصودة فإن هناك أفعالاً معينة يعدّ مرتكبوها إرهابيين[9]؟

من أجل الإجابة عن هذه التساؤلات يمكن طرح المثالين التاليين:

المثال الأول:قامت مجموعة من أصحاب السوابق القضائية بخطف طائرة، وطلب فدية لقاء تحرير المخطوفين، إضافة إلى طلب الذهاب بهم إلى مكان آمن.في الوقت نفسه وفي مكان آخر، قامت مجموعة أخرى بخطف طائرة، وطلبت فدية، بهدف تمويل المنظمة التي ينتمي إليها أفرادها، من أجل استمرار نضالها ضد مظالم تتعرض لها.

المثال الثاني:قام صاحب مظلمة بإطلاق النار على رئيس مجلس الوزراء، لأنه أصدر قراراً بتسريحه من عمله.

قام شخص ينتمي إلى مجموعة مسلحة سرية، بإطلاق النار على وزير يمثل تياراً رجعياً، تجب محاربته والقضاء عليه بحسب وجهة نظر هذه المجموعة.

مايمكن ملاحظته في هذين المثالين، أن هناك تشابهاً في الفعل واختلافاً في القصد، وبالأحرى وجود قصد إضافي في الحالة الثانية من المثالين الأول والثاني.فالقصد العام في المثال الأول هو طلب الفدية، بينما يبقى للحالة الثانية من هذا المثال قصد آخر، وهو تمويل تنظيم مسلح، أي قصد سياسي.والقصد العام في المثال الثاني هو اغتيال رجل سياسة.أما في الحالة الثانية فهناك قصد إضافي هو محاربة تيار رجعي.

بالتالي، فإن للإرهاب قصداً إضافياً يمكن أن نسميه قصداً خاصاً يميزه عن الجرائم العادية، والتي تشبهه من حيث الوقائع المادية، وهذا القصد هو العامل السياسي والذي لولاه لما وقع الفعل أصلاً.

من هذا المنظور يمكن القول:إن الإرهاب جزء من الجرائم السياسية، برغم أن هناك معارضة شديدة جداً من الدول لهذا الاتجاه في التحليل، ذلك أن هذه الأخيرة كانت قد منحت المجرم السياسي بعض الامتيازات، وهي لاتريد أن ترى مرتكبي أعمال الإرهاب مستفيدين من هذه الميزات، غير أننا لانشاطر أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم.حيث إن الجريمة السياسية يمكن تصورها أفعالاً تقع ضمن فئات ثلاث: