3ً-النزاعات المسلحة الداخلية والإرهاب

ويقصد بهذه الطائفة من النزاعات الحروب الأهلية.وكانت المادة الرابعة-الفقرة الثانية من البروتوكول الثاني لعام1977م الملحق باتفاقات جنيف لعام1949م، والمتعلق بضحايا النزاعات

المسلحة غير الدولية[25]، قد منع أعمال الإرهاب ضد الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة، أو الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات العدائية.

وتعد الحرب الأهلية اللبنانية، التي بدأت عام1975م، حتى عام1990م، من أطول الحروب الأهلية في القرن العشرين.وقد عرفت هذه الحرب كل فنون الإرهاب من أخذ رهائن، والتعدي على أشخاص محميين دولياً، إلى خطف طائرات، وغيرها من عمليات تصفية وتخريب.

2-الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي

يمكن نظرياً التمييز بين هاتين الطائفتين من الإرهاب على أساس أن عناصر الفعل كلها تقع ضمن إطار دولة واحدة(إرهاب داخلي)، أو أن عناصره تمتد لتشمل أكثر من دولة سواء أكانت دولة جنسية الفاعل أو الضحية أو مكان وقوع الفعل هو العنصر الأجنبي(الإرهاب الدولي).

أ-الإرهاب الداخلي

لايكاد يكون هناك دولة واحدة نجت من الإرهاب الداخلي، من الشرق الأوسط حتى أوروبة واليابان، وانتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية.في الشرق الأوسط تعرضت مصر مؤخراً إلى إرهاب جماعات متطرفة، كان لها أسوأ العواقب على الاقتصاد المصري، حيث استهدفت تلك الجماعات قطاع السياحة.وقد دامت الأزمة ثلاث سنوات1997م إلى1999م[26].إضافة إلى ماتعانيه الجزائر من إرهاب بكافة صوره وأسبابه ومسببيه، والذي يسيطر على حياة الجزائريين من بداية تسعينيات القرن الماضي.

على أن ماحصل في أوروبة الغربية من نشاط للجماعات الإرهابية، هو من أكثر الدلائل على أن ديمقراطية الدول، أو بالأحرى الحرية السياسية التي يتمتع بها رعاياها، ليست كفيلة بعدم تعرضها للإرهاب.فكانت فرنسا قد عانت في السبعينيات والثمانينيات من إرهاب جماعات أقصى اليسار، وعلى رأسها جماعة العمل المباشر(Actien Directe)، إضافة إلى نشاط لازال مستمراً لحركات أقصى اليمين..إضافة للحركات الانفصالية في كل من كورسيكا والأقاليم وراء البحار(Dom Tom)، ونشاطها الإرهابي على الأراضي الفرنسية.

عانت ألمانيا الغربية[27]من إرهاب جماعة بادر مينهوف(Baader Meinhof)إضافة إلى إرهاب أقصى اليمين، الذي توسع نشاطه بعد اتحاد الألمانيتين، وازدياد العداء تجاه الأجانب.كما كان لإيطاليا نصيب من الإرهاب، إضافة إلى معاناتها من الجريمة المنظمة(المافيا).فكانت الألوية الحمراء وغيرها من جماعات أقصى اليسار واليمين قد بدأت نشاطها منذ عام1972م، وحتى الثمانينيات.

عانت إسبانيا من إرهاب الحركة الانفصالية لبلاد الباسك(ETA).وكان لبريطانيا نصيب، وذلك لوجود حركة الجيش الأحمر الإيرلندي(IRA)ليذكرها، باستمرار بقضية تقسيم إيرلندة، وحقوق الأقلية الكاثوليكية في إيرلندة الشمالية.

لم تنجُ الولايات المتحدة من الإرهاب الداخلي.وكانت حادثة أوكلاهوما سيتي، والتي نفذ حكم الإعدام مؤخراً بمرتكبها، هي أحد الدلائل على وجود تصدعات في مجتمع يدعي أكثر من غيره أنه غير قابل للاختراق، وبأنه مثال للديمقراطية والمساواة والتجانس بين مواطنيه.كما عرفت اليابان فترة إرهاب عن طريق جيشها الأحمر.وتعاني الهند من تطرف السيخ وغيرهم من حركات تدمي البلاد أحياناً.

هذه الأمثلة وغيرها تعزز وجهة النظر القائلة:إن أي مجتمع من المجتمعات قد يتعرض للإرهاب إذا انقطعت صلة الوصل بين المعارضة والحكم القائم؛ أو بين الشعب والسلطة، أياً كانت أسباب هذا الانقطاع.

حاولت تلك الدول الرد على هذا الإرهاب بتبني تشريعات داخلية، إضافة إلى جهد دولي مشترك لمواجهة هذه الظاهرة.ففي أوروبة مثلاً، انضمت جميع الدول الغربية سريعاً إلى الاتفاقات التي تتعلق بصورة من صور الإرهاب، كما أنها وقعت اتفاقية لقمع الإرهاب عام1977م.ولم تدخر هذه الدول جهداً على الساحة الداخلية، ففي فرنسا مثلاً كانت حقبة الثمانينيات باعثاً على تطوير التشريع الداخلي، وإصدار قوانين خاصة بالإرهاب.وجاء القانون رقم(86/1020)الصادر بتاريخ9/9/1986م، ليعدد مجموعة من الأفعال التي اعتبرها الشرع أعمالاً إرهابية، إذا كانت قد نُفذت بهدف زعزعة النظام العام ونشر الخوف.

كانت إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية نشاطاً في إصدار التشريعات للوقاية من الإرهاب وقمعه؛ فكان هناك القانون رقم(975)لعام1965م؛ ثم قانون ريال(REAL)لعام1975م؛ ثم قانون كوسيكا(Gossiga)لعام1977م..وتعتمد كل هذه القوانين على مبدأ تعداد أفعال تعدّ بمثابة جرائم إرهاب؛ إضافة إلى ماجاءت به من توسيع لصلاحيات رجال الشرطة والقضاء، دون أن تراعي في بعض الأحيان المبادئ الأساسية لحقوق المتهمين[28].