3- حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية

لقد أصبحت حرية الرأي والتعبير عنه من المبادئ الأساسية المسلَّم بها، وغير القابلة للنقاش فيها، أو الانتقاص منها، في معظم المواثيق الدولية.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، نص في مادته رقم 19 على أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود".

ويأتي الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ليضيف إلى نص المادة 19 السابق توضيحاً لأشكال التعبير: "سواء أكانت على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها"، ثم ليفتح الباب أمام جواز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية:

أ- لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.

ب- لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.

وعبر هذا الباب، أخذت الأنظمة تتوسع في تفسير القيود أو تضيق، أو تترك الباب موارباً بحسب طبيعتها.

وتتوالى الاتفاقيات والمواثيق الدولية مؤكدة كفالة هذا الحق، كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وإعلان اليونيسكو للإعلام سنة 1978م، والمبادئ الخاصة بالنظام الإعلامي العالمي الجديد سنة 1980م، والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 1990م، والاتفاق العربي لحقوق الإنسان 2000.