هؤلاء الفقراء مهددون اكثر من غيرهم بمخاطر البيئة والصحة التي يسببها التلوث، عدم وجود مساكن ملائمة، سوء الصرف الصحي، ماء ملوث، عدم توفر الخدمات الاساسية.كثير من هؤلاء المحرومين يعيشون كذلك في مناطق معرضة لخطر وجود خلل في العلاقة بين البيئة والكائنات الحية بها. فحسب احد التقديرات 80% من الفقراء في امريكا اللاتينية و 60% في اسيا و 50% في افريقيا يعيشون في اراضي هامشية، منخفضة الانتاج وذات حساسية شديدة للاستنزاف البيئي بما في ذلك الارض القاحلة، التربة الخفضة الخصوبة، والمستوطناتالعشوائية.
ان استنزاف البيئة الذي يقع نتيجة لاستغلال الاراضي الهامشية للحصول على خشب الوقود وانشطة حياة الكفاف، او لانتاج محاصيل نقدية، يزيد من حدة الفقر.كما ان ذلك يهدد صحة ورفاهية اولادهم.وعندما تطغى المحاصيل النقدية على نشاط الكفاف يزداد تهميش الفقراء ويدفعون نحو اراض هامشية بيئية.
ضوابط حماية حقوق الانسان وحريته وعدم الاعتداء عليه:
ان الحرية هي حق للمواطن في مواجهة سلطة من السلطات- وضعت لها بعض الدساتير الديمقراطية ضوابط هي قيود على سلطة الدولة من شأنها ان تحميها وتحول دون اعتداء عليها، ورد الامر الى وضعه الدستوري السليم اذا ماوقع شيئ من ذلك، وفيما يلي بعض هذه الضوابط.
- حريات وحقوق عامة مطلقة لايجوز للمشروع تقييدها: تنص بعض الدساتير على حريات وحقوق عامة لايجوز تقييدها ولو بتشريع يقره البرلمان.
- حريات وحقوق عامة يجوز تنظيمها بقانون لابمرسوم ان تحديد حرية من الحريات الدستورية او تنظيم حق من من حقوق العامة للافراد، مما نص الدستور على ان يكون تحديده او تنظيمه بقانون، لايجوز ان يتم عن طريق مرسوم بقانون
- قانون جنائي لايتعدى على حرية او حق للانسان بغير مبرر مشروع لصالح المجتمع وحماية الحريات والحقوق بالقانون الجنائي يوجد اتجاهين لذلك اولهما اسس يقوم عليها القانون الجنائي بحيث لايتعدى على حق الانسان بدون مبرر مشروع لمصلحة المجتمع. اما الاتجاه الثاني فهو حماية الحريات والحقوق العامة بقانون الجنائي ويقصد بهذا ان يقرر القانون كون افعال معينة تشكل اعتداء على حرية او حق عام للمواطنين او الشعب، جريمة يفرض لها عقابآ.
- ابط وسلطات محددة للحكم العرفي والطوارئ: يجب ان لاتعلن الاحكام العرفية الا في حالة الحرب، او عند وقوع اضطراب جسيم يخل بالامن اخلالآ خطيرآ او بشرط اساسي هو العجز عجزآ تامآ على المحافظة على الامن الا باتباع هذا الطريق.
- محكمة عربية لحماية حقوق الانسان: ان احدى الوسائل لتطوير الاوضاع في الوطن العربي في ناحية تيسير ممارسة حقوق الانسان فيه، هو انشاء محكمة عربية لحماية حقوق الانسان
- هيئة الدفاع عن حقوق الانسان: من المفيد ان تتألف هيئة عربية غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان في الوطن العربي يكون مقرها خارج الاقطار العربية.
- التحرر من الامية وتوعية المواطنين سياسيآ واجتماعيآ للتمسك بحقوقهم والدفاع عنها: فالتحرر من الامية هو احد المداخل لتوعية المواطنين بالتعرف على حقوقهم والتمسك بها، اما وسائل التوعية السياسية والاجتماعية فهي كثيرة، نذكر منها تدريس مواثيق حقوق الانسان في جميع مراحل الدراسة من الابتدائية الى الدراسات العليا.