الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لقد اعتمدت اتفاقات دولية كثيرة بشأن الحقوق المدنية والسياسية ومن بين تلك الاتفاقات اعلان الامم المتحدة العالمي لحقوق الانسان. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والمواثيق الاقليمية لحقوق الانسان التي اعدتها افريقيا واوربا والدول الامريكية، ومشاريع المقترحات الموضوعة بهذا الشان من اجل الدول العربية والدول الاسيوية.
ومن الممكن تجميع هذه الحقوق في خمس مجموعات عريضة تعكس قيمآ مشتركة بين جميع الثـقافات والديانات وجميع مراحل التنمية :سلامة الفرد الجسدية، سيادة القانون، حرية التعبير، المشاركة السياسية، تكافؤ الفرص، وهذه المجموعات الخمس يمكن ايضى ربطها بمؤسسات المجتمع الرئيسية التي تحمي او تنتهك حقوق الانسان، ومن ثم فان الهيئة التشريعية مسؤولة عن المشاركة السياسية والفرع التنفيذي مسؤول عن تكافؤ الفرص ويوضح جدول –1- مثالآ عن الحرية السياسية وهو المرأة والديمقراطية متمثلآ في المشاركة السياسية في الحكومة على المستوى الوزاري وعلى المستوى دون الوزاري.
ان الكثير لاسيما في البلدان النامية يضنون ان دليل الحرية ينبغي الا يكون قاصرآ على الحياة السياسية، وهم يؤكدون على الاهمية الخاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحق في الغذاء مثلآ او في التعليم ويشيرون الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان (الذي اعتمد في عام 1948) الذي يؤكد في الواقع على كل من الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة للكثير من الناس لاتـقل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهمية عن الحرية السياسية، ان لم تكن تفوقها فهم يقولون ان الحق في التصويت اقل قيمة بالنسبة للشخص الذي يتضور جوعآ او للشخص الامي.
والواقع ان الديمقراطية السياسية تظل هشة دائمآ التي تضمن الحقوق الاقتصادية الاساسية وهم يقولون ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبغي ان تدرج في أي دليل للحرية. ومن الصحيح قطعآ ان أي تعريف شامل للتنمية البشرية يجب ان يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحقوق السياسية. ولكن هل ينبغي قياس هذه الحقوق معآ، ان دليل التنمية البشرية محاولة لقياس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.ويمكن لدليل جديد للحرية السياسية وان ينظر بالتحديد الى الحقوق السياسية ومن ثم فان المسألة هي ما اذا كان ينبغي بقاء الدليلين منفصلين ام انهما ينبغي ان يدمجا معآ في دليل اجمالي.
فمن المرجح ان يكون دليل التنمية البشرية مستقرآ الى حد كبير على مر الزمن، نظرآ لان المنجزات الاقتصادية والاجتماعية –كتلك التي تتعقبها مؤشرات الصحة او التعليم تتحرك ببطء نسبيآ.اما الحريات السياسية فانها يمكن ان تتذبذب بسرعة شديدة، من انقلاب داخل القصر الى الانقلاب التالي او من نظام شمولي الى نظام تعددية الاحزاب.ولنشاهد سرعة التغيير الذي حدث في هاييتي وزامبيا والجزائر وحيث ان منجزات دليل التنمية البشرية لن تتأثر كثيرآ في المدى القصير بالتغيير السياسي فانها تقدم صورة اصبح اذا عزل دليل التنمية البشرية عن الهزات السياسية لدليل الحرية السياسية.
ويختلف الدليلان ايضآ من ناحية جوهرية اخرى فدليل التنمية البشرية يعتمد اساسآ على الموارد المالية لاي بلد بينما لايعتمد دليل الحرية السياسية على تلك الموارد.فالبلدان لاتحتاج الى فرص رقابة على الصحف او الى تعذيب السجناء لمجرد انها فقيرة، ولكن البلد الفقير الذي احرز تقدمآ كبيرآ من حيث الحرية لايمكنه ان يأمل في أن يرى هذا التقدم منعكسآ في شكل تحسن هائل في ترتيبه في دليل مدمج كدليل التنمية البشرية. ولهذه الاسباب من الافضل عدم دمج الدليلين وينبغي بالاحرى استخدامهما كأساس لطائفة من المقارنات والتحليلات مثيرة للاهتمام، وذلك من اجل دراسة الحالة الاجمالية للتنمية البشرية الديمقراطية اما في بلد واحد او في طائفة من البلدان.