توصيات الفصل الاول

خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:

1. قد يعتقد البعض ان المشكلة في العقل العربي نفسه وفي القوالب الذهنية التي تهيمن عليه، فالعقل العربي وقع فريسة سائغة لمذهبية قاتلة موروثة ومكتسبة، هي في صميمها معادية للاستيعاب الفكرة الديمقراطية.
2. ان الحقوق المطلوب حمايتها هي الحقوق السياسية والمدنية او الحقوق والحريات الاساسية، اما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيتم البت بأمرهما عن طريق الاحزاب والنقابات وعن طريق المشاركة الشعبية في بلورة الاهداف الوطنية وتحديد اولويات واليات تحقيقها.
3. ان الحصول على الحقوق السياسية هو المقدمة الاولى والشرط المسبق لتحديد مفهوم متفق عليه للعدالة الاجتماعية، فالنضال من اجل دولة الرفاهية يقترض نظامى ديمقراطيآ يحصل فيه المواطن على حقوقه وحرياته الاساسية.
4. ان الديمقراطية اللبرالية، نظامآ للحكم وطريقة للحياة هي الحصن المنيع والمرفأ الامن الذي تأوي اليه وتستقر فيه الحقوق والحريات الاساسية للمواطن، السياسية والمدنية.

الفصل الثاني

الامن المائي والتنمية المستدامة

الحصص المائية حسب الاستخدامات

إن معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في الوطن العربي حوالي 350 بليون م3 (حسب بيانات معهد الموارد العالمية لسنة 1992) وتأتي نسبة 35% منها (أي 125 بليون م3) عن طريق تدفقات الانهار من خارج المنطقة إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 بليون م3 وعن طريق نهر الفرات 28 بليون م3 وعن طريق نهر دجلة وفروعه 3.8 بليون م3، والى جانب المياه السطحية والجوفية المتجددة توجد موارد جوفية كبير غير قابلة للتجدد وتتفاوت دول المنطقة فيما يتوافر لها من مياه قليلة الملوحة كما تتفاوت في مساحة شواطئها على ميـاه البحر.
وأكبر نصيب من جملة الموارد المائية في الوطن العربي تحصل عليه الزراعة المروية كما في الجدول –1- الذي يوضح النسب المئوية للمياه في الاستخدامات الرئيسية بالوطن العربي.
ويمكن أن يرتفع نصيب الزراعة ليصل الى 99% كما في السودان، وفي جميع البلدان العربية الاخرى بنسب عالية (فيما عدا البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية التي تعتمد على موارد مياه غير تقليدية) حيث يزيد في تلك البلدان نصيب الزراعة عن 50% وقد يبلغ 80% أو يزيد في اثنتي عشر دولة.
وبالنظر الى الجدول يمكن استنتاج ما تحتاجه القطاعات المختلفة ويتبين أن معدلات استهلاك المياه على مستوى المنطقة العربية هي 6.9% للاستخدام المنزلي، 5.1% للقطاع الصناعي، 88% للقطاع الزراعي.
أما الجدول –2- فيبين أن الزراعة والصناعة تستخدمان 163 بليون م3 من المياه سنوياً (حسب احصائيات الصندوق العربي 1992) وصل اجمالي استخدامات المياه الى حوالي 174 بليون م3 موزعة حسب الموجود في الجدول -2-.