المقدمة

أولا: موضوع البحث وأهميته

إن التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم أدى إلى إحداث تغيرات واضحة في حياتنا اليومية، فلم يعد من الصعب على الشخص العادي القيام بشراء حاجياته من أي قطر في العالم وخلال وقت قياسي، فمن خلال شبكة الانترنت يستطيع الإنسان أن يربط نفسه مع العالم ويقوم بإبرام العديد من التصرفات القانونية وبوقت قياسي ينافس الوقت الذي يحتاجه الشخص لإبرام ذات الصفقة في موطنه بالطرق التقليدية.

ولعل من أهم مظاهر التغييرات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في حياتنا، تلك المتعلقة في المجال التجاري، فالنشاط التجاري قد تغير بشكل جذري مع التطور التكنولوجي فقد ظهر عالم من التجارة جديد لم يكن معروف بالسابق وهو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، ناهيك عن أنه حتى التجارة التقليدية باتت تتم تسوية الأمور المتعلقة بها الكترونيا.

وبسبب هذا التطور الهائل في المجال التكنولوجي أدركت البنوك تمام الإدراك أن استخدمها لوسائل التكنولوجيا الحديثة في مجالها البنكي سيساعدها على تقديم الخدمات البنكية لأكبر عدد ممكن من العملاء وبأقل التكاليف الممكنة، مما سيدفعها للمنافسة الناجحة في السوق( [1] )، فأخذت تطور خدماتها البنكية فأظهرت إلى حيز الوجود العديد من وسائل الوفاء التقليدية التي تتم الكترونيا وهي ما تسمى بوسائل الدفع الإلكترونية.

ونظرا لكون النشاط الاقتصادي يعتمد على الشيك اعتمادا كبيرا، فالشيك يقوم بعملية فنية إذ يمكن العميل من استرداد النقود التي أودعها لدى البنك، وهو قبل ذلك يعد أداة سهلة لوفاء الديون التي على المودع في مواجهة الغير فيقوم بوظيفة النقود في التعامل. فالمدين بدلا من أن يفي دينه بالنقود يمكنه أن يفي به بواسطة شيك يسحبه لأمر الدائن وعندما يدفع البنك المسحوب عليه قيمة الشيك إلى المستفيد ينقص دين الساحب وتبرأ ذمته منه( [2] ). كما أن الشيك لا يكون سوى وسيلة لتسوية الديون بين الساحب والمستفيد فحسب، بل يتعدى ذلك بأن يكون وسيلة لتسوية دين المستفيد في ذمة الغير، وذلك من خلال تداوله، ولما كان للشيك هذه الأهمية فانه بات من الواضح انه يحقق مصلحة اجتماعية واقتصادية هامة، خصوصا وأنه يقلل من مخاطر حمل النقد المتداول، إذ أن الشيك غالبا ما يتم تحصيله بشكل قيدي من خلال قيد قيمته في حساب المستفيد، وهكذا يكون الشيك قد حقق زيادة في حجم المعاملات في السوق دون زيادة مقابلة في حجم النقود المتداولة، وهو هدف يسعى إليه المشرع في كل دولة، ولذا كان من المصلحة تشجيع استخدام الشيك( [3] ).

ولما كان للشيك هذه الأهمية البالغة فانه احتل الصدارة بين وسائل الدفع الإلكترونية التي تم استحداثها ليكون الشيك الإلكتروني، احد أهم وسائل الدفع الإلكترونية وليلبي احتياجات المتعاملين بعالم التجارة الإلكترونية، فهو لم يحتل هذه المكانة للأهمية التي يحققها فحسب بل لان للشيك الإلكتروني جدوى اقتصادية تعود بالنفع على البنوك وعلى العملاء في آن واحد، حيث يعمل الشيك الإلكتروني شأنه شأن سائر وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى على خفض تكاليف التشغيل مع التميز في تقديم خدمة أفضل للعملاء، حيث تشير الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكلفة تشغيل الشيك الورقي تقدر بـ 79 سنتا بينما تنخفض تكلفة تشغيل الشيك الإلكتروني إلى 25سنتا، وبالنسبة لمعالجة الشيكات في غرفة المقاصة فتتراوح في الشيكات الورقية بين 1 و1.5 دولار أما بالنسبة لمعالجة الشيكات الإلكترونية ينخفض المبلغ إلى 25 و35 سنتا( [4] ).

ونظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الشيك الإلكتروني وللميزات المتنوعة التي يحققها، فاني ارتأيت أن يكون "الشيك الإلكتروني" هو موضوع بحثي، ولعل لذلك أسبابا عديدة أدت بي لاختيار هذا الموضوع، نتعرف على أهمها فيما يلي:

ثانيا: دواعي اختيار الموضوع

هناك العديد من الأسباب التي دفعتني للكتابة في موضوع "الشيك الإلكتروني" أذكر من أهمها ما يلي:

1. الأسباب الواقعية

يلاحظ أن موضوع "الشيك الإلكتروني" بشكل عام لم يشبع بحثا حتى اللحظة، خصوصا بالنسبة للدراسات العربية، حيث نلاحظ أن معظم الدراسات العربية في هذا الشأن قد عالجت موضوعات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل وصفي وعام، ونرى معظمها قد عرج على موضوع الشيك الإلكتروني بوصفه وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ولكن بصفحات معدودة بل وببضع سطور في معظم الأحيان، ولم تتم معالجة جوانبه العملية والقانونية بشكل مفصل ومستقل.

ومن منطلق الحداثة العلمية في موضوع أطروحة الماجستير، فإنني ارتأيت أن اكتب في موضوع "الشيك الإلكتروني" علني أقدم موضوعا قانونيا جديدا يكون مرجعا في مكتبتنا العربية.

2. إن موضوع "الشيك الإلكتروني" وان تمت الإشارة إليه في بعض النصوص القانونية (كقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001) إلا أننا وحتى يومنا هذا لم نجد معالجة تشريعية وافية له، فنرى أن المشرع في قانون المعاملات الإلكترونية قد أعطى الصلاحية للبنك المركزي في إصدار تعليمات خاصة بموضوع "الشيك الإلكتروني" حيث يتم سد الفراغ التشريعي في هذا الموضوع، إلا أننا لا نرى استخداما واقعيا لتلك الصلاحية الممنوحة من المشرع للبنك المركزي، فنحن حتى هذه اللحظة نعيش في حالة خلاف فقهي فيما يتعلق بكافة الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها التعامل بالشيك الإلكتروني.

ولعل هذا النقص التشريعي الحاصل يعد من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار موضوع" الشيك الإلكتروني"، علني أوفق في طرح ابرز الآراء الفقهية والتحليلات القانونية التي قيلت في هذا الموضوع لأخلص بجملة نتائج وتوصيات تحوز اهتمام المشرع واهتمام المتعاملين بالشيك الإلكتروني.

3. الأهمية العملية للموضوع

اشرنا في بداية هذه المقدمة أن للشيك دور بالغ الأهمية في المجال الاجتماعي والاقتصادي ويحقق ميزات عديدة للمتعاملين به، وان كانت هذه الأهمية واضحة بالشيك التقليدي فإنها تزداد وضوحا في الشيك الإلكتروني، فالشيك الإلكتروني يحقق مزايا متنوعة بالإضافة إلى تلك التي يحققها الشيك التقليدي، فهو يعمل على خفض تكاليف التشغيل، كما انه يتعدى العوائق والحدود السياسية والجغرافية.

ولعل الأهمية العملية والقانونية التي يثيرها موضوع" الشيك الإلكتروني" كانت هي أيضا من الأسباب الهامة التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع.

ثالثا: مشكلة البحث

إن أهم ما يميز موضوع "الشيك الإلكتروني" هو حداثة الموضوع وبالتالي قلة التشريعات الناظمة له وعدم كفايتها، بالإضافة إلى عدم انتشار التعامل به على الصعيد المحلي، وبالتالي قلة وصول النزاعات التي تنتج عن التعامل به إلى المحاكم وهذا ما يفسر انعدام الاجتهادات القضائية عن الموضوع. وبالتالي فان الموضوع يثير العديد من الإشكاليات القانونية والعملية.

ولعل الإشكالية الرئيسية التي تقوم عليها الدراسة تتمثل في عدم وجود تنظيم قانوني خاص بالشيك الإلكتروني، فإلى أي حد يختلف الشيك الإلكتروني عن نظيره التقليدي؟ أو بعبارة أخرى ما مدى الخصوصية التي يتمتع بها الشيك الإلكتروني عن نظيره التقليدي؟

ومن خلال هذا التساؤل الرئيسي سيثار لدينا العديد من التساؤلات القانونية التي سنحاول الإجابة عليها من خلال هذه الدراسة، ولعل من أهم هذه التساؤلات ما يلي:

1) كيف يتم إنشاء الشيك الإلكتروني وكيف يتم إصداره؟

2) ما مدى قابلية الشيك الإلكتروني للتداول؟ وما هي الشروط القانونية لذلك؟ وما هي الآلية العملية المتبعة في ذلك؟

3) ما مدى خصوصية البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك الإلكتروني؟

4) ما هي مواعيد تقديم الشيك الإلكتروني للوفاء؟ هل هي ذات المواعيد المنصوص عليها بشان الشيك الورقي؟ أم أنها تختلف عنها؟ وان كانت ذاتها فما مدى ملائمتها للطبيعة الإلكترونية للشيك الإلكتروني؟

وغيرها العديد من الأسئلة والإشكاليات القانونية والعملية الجديرة بالبحث، والتي سنحاول الإجابة عليها.

رابعا: خطة البحث

تقوم هذه الدراسة على المنهجين التحليلي والوصفي، حيث سنقوم بتحليل النصوص القانونية ومعالجتها بشكل تحليلي، ومن ثم نستعرض الآراء الفقهية التي قيلت في مواضعها بشكل وصفي، محاولين الوصول إلى جملة نتائج علمية وقانونية والى توصيات تهدف إلى حل الإشكاليات التي يثيرها الموضوع.

أما بالنسبة لمنهجية تقسيم الدراسة فإننا سنتبع المنهج اللاتيني القائم على التقسيم الثنائي، حيث سنقسم الدراسة إلى فصلين أساسيين يعنى: الفصل الأول منهما في موضوع الشيك الإلكتروني وموقعه من وسائل الدفع الإلكتروني، حيث سنعالج من خلاله ماهية الشيك الإلكتروني وبيان موقعه من وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في المبحث الأول بينما سنعالج التنظيم القانوني للشيك الإلكتروني وذلك من خلال توضيح الشروط القانونية اللازمة لإنشائه وبيان الجزاء القانوني المترتب على تخلفها وذلك في المبحث الثاني.

بينما نخصص الفصل الثاني من الدراسة لمعالجة موضوع التعامل بالشيك الإلكتروني، حيث نعالج في هذا الفصل الآلية العملية المتبعة في التعامل بالشيك الإلكتروني وذلك في المبحث الأول، بينما نعالج الجانب العملي المتعلق بالوفاء بالشيك الإلكتروني في المبحث الثاني. ثم نصل إلى نهاية هذه الدراسة من خلال خاتمة نستعرض فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومن ثم نعرض توصيات الباحث التي تم استنتاجها من خلال هذه الدراسة.