الفرع الثاني : وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت

كما هو الحال في وسائل الدفع التقليدية فإنّ وسائل الدفع الإلكترونية تتم بشكل أساسي في إحدى طريقتين، فالدفع الإلكتروني عبر الشبكة إما أن يكون نقدياً أو من خلال أوراق تجارية، و لكن مهم مراعاة الطبيعة الإلكترونية التي تتم بها، و نحن في هذا الفرع سنستعرض وسائل الدفع الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت من خلال محورين أساسيين يعنى الأول منهما بالأوراق التجارية الإلكترونية بينما يختص الآخر بالنقود الرقمية.

أولاً: الأوراق التجارية الإلكترونية

أصبح استخدام الوسائل الإلكترونية تطبيقاً عاماً في المعاملات المتداولة خاصة بين البنوك و المشروعات و المؤسسات الرسمية و غير الرسمية، و هو ليس حكراً على المشروعات المستخدمة للحاسب الآلي( [30] ).

و مع انتشار التجارة الإلكترونية أصبح التعامل بالأوراق التجارية الإلكترونية يعد جزءاً مهماً من المعاملات الإلكترونية، خصوصاً و أنّ المشرّع الأردني قد فتح المجال للتعامل بالسندات الإلكترونية عموماً من خلال إصداره لقانون المعاملات الإلكترونية، و من خلال نص المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة (2001م)، و التي عرّفت المعاملات بأنها: "إجراء أو مجموعة من الإجراءات يتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف و يتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية."

و عليه فإنّ السند الإلكتروني قد ينتج عن إرادة منفردة كما هو الحال فيما يتعلق بالأوراق التجارية، و قد ينتج عن التقاء إرادتين كما هو الحال في العقود الإلكترونية( [31] ).

أما بالنسبة لأنواع الأوراق التجارية الإلكترونية فهي كالأوراق التجارية التقليدية لا تخرج عن كونها سند سحب أو سند لأمر (كمبيالة) أو شيكاً. و نحن سنستعرض تلك الوسائل تباعاً على النحو التالي:

1- سند السحب الإلكتروني:

اتخذ المشرع الأردني سند السحب أنموذجاً للأوراق التجارية و أساساً لأحكامها و قواعدها، فقد نظم من خلال الأحكام الخاصة به جميع العمليات الخاصة بالأوراق التجارية مستمداً بعض الأحكام من اتفاقيات جنيف الخاصة بالأوراق التجارية.( [32] )

و قد عرّف المشرّع الأردني سند السحب في المادة 123/أ من قانون التجارة الأردني بأنه "محرر مكتوب وفق شروط يحددها القانون يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين."

و لما كان سند السحب الإلكتروني صورة من صور وسائل الدفع الإلكترونية و امتداداً للتعامل بسند السحب التقليدي، فهو لا يختلف عن نظيره التقليدي إلاّ بكونه معالجاً إلكترونياً بشكل كلي أو جزئي، و قد عرّفه البعض بأنه: "محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالج إلكترونياً بصورة كلية أو جزئية يتضمن أمراً صادراً من شخص (الساحب) إلى شخص آخر (المسحوب عليه)، بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغاً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين." ( [33] )

و قد يصدر سند السحب الإلكتروني بإحدى صورتين( [34] )هما:

أ- سند السحب الإلكتروني الورقي:

وهو شبيه بسند السحب التقليدي، حيث يصدر على نموذج مطبوع، لكن يشترط أن تتم الطباعة بطريقة تسمح بمعاملة سند السحب الإلكتروني و الاطلاع عليه باستخدام وسائل الاطلاع الإلكترونية.

ب- سند السحب الإلكتروني الممغنط:

و هنا لا يصدر سند السحب الإلكتروني على دعامات ورقية كما هو الحال في النوع السابق، و إنما يتم إصداره على دعامة ممغنطة بحيث يمكن الاطلاع عليها و معاملتها عن طريق الحاسب الآلي دون الحاجة إلى الاطلاع عليها مباشرة( [35] ).

و نلاحظ عملياً أنّ سند السحب بشكل عام لا يستخدم بشكل كبير كأداة فاعلة للوفاء - كغيره من الأوراق التجارية - في المعاملات التي تتم بالطرق العادية و لا بتلك التي تتم بشكل إلكتروني، إلاّ أنّ سند السحب يعد وسيلة متاحة قانونياً للوفاء سواء على الصعيد التقليدي أو حتى الإلكتروني.

2- السند لأمر الإلكتروني (الكمبيالة الإلكترونية):

بالواقع لا يختلف السند لأمر الإلكتروني عن السند لأمر العادي وإن كان هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في السند لأمر الإلكتروني لتسهيل التعامل به و تداوله إلكترونياً، حيث يعد السند لأمر الإلكتروني الصورة المتطورة عن السند لأمر التقليدي فهو يتميز عن نظيره التقليدي في أنه معالج إلكترونياً بصورة كلية أو جزئية، إلاّ أنه يتغير في مضمونه القانوني عن نظيره التقليدي( [36] ).

و يعرّف البعض السند لأمر الإلكتروني بأنه محرر شكلي ثنائي الأطراف معالج إلكترونياً بشكل كلي أو جزئي يتضمن تعهداً من محرره بدفع مبلغ من النقود و في تاريخ معين لإذن شخص آخر يسمى المستفيد( [37] ).

3- الشيك الإلكتروني:

يعد الشيك الإلكتروني من أهم وسائل الدفع الإلكترونية و التي تتم عبر شبكة الإنترنت، كما و أنّ الشيك بشكل عام (سواء الشيك الورقي التقليدي أم الشيك الإلكتروني) يعد من أكثر الأوراق التجارية استخداماً في العمل كأداة وفاء فاعلة، و ذلك لما يحققه استخدامه من مزايا عديدة، بالإضافة إلى الحماية الجزائية التي يقررها القانون للمتعاملين به( [38] ).

وقد سبق لنا وأن عرّفنا الشيك الإلكتروني( [39] ) بأنه "محرر رقمي معالج إلكترونياً بشكل كلي أو جزئي وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون مصرفاً وهو المسحوب عليه بأنْ يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - أو حتى لمصلحة الساحب نفسه مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع على الشيك."

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أنّ الشيك الإلكتروني هو وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية والتي تتم من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه يشكل أهم ورقة من الأوراق التجارية الإلكترونية لما يحققه لمستخدميه من ميزات و لشيوع استخدامه في الواقع العملي.

ثانياً: النقود الرقمية

تعرف النقود الرقمية بأنها "سلسلة الأرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو البنوك الافتراضية لمودعيها، و يحصل هؤلاء عليها في صور نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة ذكية و على الهارد درايف (Hard Drive)، و يستخدمها هؤلاء لتسوية معاملاتهم التي تتم إلكترونياً." ( [40] )

وبالرغم من عدم انتشار هذه الطريقة في الوفاء عبر الإنترنت، إلاّ أنها تعد من أكثر وسائل الدفع الإلكترونية ملائمة و طبيعة الشبكة( [41] )، و قد يعزى السبب في إطلاق ذلك الوصف عليها للمزايا العديدة التي توفرها النقود الرقمية لمستخدميها، حيث توفر العديد من المزايا لعل من أهمها ما يلي( [42] ):

تكلفة تداولها زهيدة:

حيث أنّ تحويل النقود الرقمية عبر شبكة الإنترنت أقل تكلفة بكثير من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.

لا تخضع للحدود:

حيث أنه يمكن تحويل النقود الرقمية من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على شبكة الإنترنت التي لا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية.

بسيطة و سهلة الاستخدام:

تسهل النقود الرقمية التعاملات البنكية إلى حد كبير فهي تغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.

(4) تسرِّع عمليات الدفع:

تجري حركة التعاملات المالية و يتم تبادل معلومات التنسيق الخاصة بالنقود الرقمية فوراً و في الزمن الحقيقي و دون الحاجة إلى أي وسيط، مما يعني تسريع هذه العمليات على العكس مما لو كانت تتم بالطرق التقليدية للوفاء.

(5) تشجع عمليات الدفع الآمنة:

تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة Secure Electronic Transactions - (SET)، كما تستخدم مستعرضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية Secure Socket Layers - (SSL)، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً.

أما بالنسبة للآلية التي يتم بها الدفع باستخدام النقود الرقمية في شبكة الإنترنت فهي تتم وفق آلية بسيطة وليست معقدة على الإطلاق، و ذلك على النحو التالي( [43] ):

1. قبل مباشرة عملية الدفع من خلال النقود الرقمية، فإنّه لا بد لكل من التاجر و الطرف الآخر أن يفتحا حسابات مصرفية لدى مصرف معين بالعملة التقليدية وبالعملة الإلكترونية.

2. بعد تمام عملية شراء السلعة أو الخدمة من موقع التاجر على الإنترنت يدفع المشتري ثمن ما يشتريه بالنقود الإلكترونية مستخدماً الرقم السري الذي يمنحه إليه البنك و الذي يمثل رقم حساب العميل لديه بالعملة الإلكترونية.

3. يرسل التاجر إشعاراً إلى البنك بحصول عملية الدفع طالباً تثبيت العملية.

4. يتحقق البنك من وجود رصيد كافٍ في الحساب الإلكتروني للمشتري يغطي قيمة الفاتورة المدفوعة، فإنْ وجد هذا الرصيد يحول البنك القيمة المدفوعة من حساب الزبون إلى حساب التاجر، ثم يرسل إلى التاجر إخطاراً بأنّ عملية الدفع قد تمت و أنّ قيمة الفاتورة قُيدَت في حسابه.